لست بصدد التعليق على ماجاء على لسان نواب البرلمان حول تقرير هيئة المظالم والحسبة فالوصف بالركاكة والبؤس والإحباط عبارات تكفي ولا تحتاج الى تحليل لكن مالفت نظري هو مطالبة الهيئة في توصيات تقريرها بزيادة الربط المحدد للتسييرو تعديل شروط الخدمة للعاملين وفتح المجال لاستقطاب الكوادر فإذا تتبعنا مسألة فتح مجال استقطاب الكوادر هذه فلا شك أننا سنعود بالذاكرة الى الموارد المفتوحة لهذا البند الذي أثقل كاهل الميزانية العامة للدولة وفتح أبواب الظلم وعدم العدالة بين العاملين في الدولة وهو ما كان على الهيئة محاربته في المقام الأول حتى تسد الثغرات التي يدخل منها الاعتداء على المال العام ،الربط الذي تطالب الهيئة بزيادته أي ميزانية التسيير ولا أعرف سبباً لخلط الأوراق مابين الربط والميزانية هناك فرق... لايحتاج الى زيادة.. موازنة الفصل الأول أي المرتبات تبلغ 1.140.000 جنيه أي أكثر من مليار بالقديم أما ميزانية التسيير فتبلغ 215.000 تعالوا نقارن ذلك بجملة المظالم التي لدى الهيئة فهي فقط 165 مظلمة منها 32 مرحلة من أعوام سابقة تم الفصل في 140 مظلمة. مايثير الدهشة أن رئيس الهيئة ظل حاضراً طيلة الفترة الماضية عبر تصريحات نارية في الصحف حول قضايا فساد وتجاوزات وعندما قدم تقريره انحصر في قضايا مطلبية تقرير يطالب بمزايا مادية دون أن يحمل مطالبات لاجتثاث جذور الفساد والتجاوزات والتي أصبح الحديث حولها لايخرج من كونه تصفية حسابات وتبادل مواقع وهرولة لإبعاد أشخاص أكثر من كونه قضية عامة تحتاج إلى مراجعة قوانين وإلغاء تشريعات وهذه هي مهمة هيئة المظالم والحسبة. الخطورة في هيئة مثل هيئة المظالم والحسبة أنها تجمع بين كونها أحدى الأجهزة العدلية بجانب أنها جزء من جهاز رقابي تشريعي وبالتالي فإن مركز قوتها يكمن في هذا الجمع المطلوب الذي يقود الى العدالة والشفافية ومحاربة الفساد في البلاد. سؤال للهيئة..... هل هي وبكافة عضويتها مقتنعة أن حالات التجاوزات والفساد لاتزيد عن تلك الحالات التي فصلت فيها خلال العام وما المردود المادي على خزينة الدولة جراء الإجراءات التي اتخذتها الدولة وما عدد الحالات التي أوصت فيها بفصل موظفين خانوا الأمانة واعتدوا على مال الدولة دون وجه حق أو حتى القضايا التي ذهبت إلى المحاكم بفضل عمل هذه الهيئة؟ لقد كتبت من قبل في هذه المساحة ضد تكوين مفوضية مكافحة الفساد تحت رئاسة الجمهورية وكنت متفائلة بأن هذا الأمر يمكن حسمه إذا ما قامت الأجهزة الرقابية والعدلية بدورها غير منقوص ومن ضمن هذه الجهات كنت أنظر الى هيئة المظالم والحسبة بحسبان أنها العين العدلية والرقابية التي يمكن أن تذهب أبعد من مجرد مراجعة الأداء المالي للهيئات والشركات الحكومية التي يقوم بها ديوان المراجع العام وأن تقريره رغم ما يحمله سنوياً من سوءات إلا أنه أصبح تقليدياً في التناول والتوصيات وحيث أن كافة الجهات التي يذكرها في جملة التجاوزات هي نفسها تصبح منقولة من عام الى آخر دون أن يتخذ ضدها إجراء وبالتالي كان اعتقادي أن لهيئة المظالم القدرة على فعل ما لا تستطيع الأجهزة المحاسبية الأخرى فعله لكن الإحباط الذي أصاب أعضاء البرلمان بعد اطلاعهم على تقرير الهيئة تضاعف بالنسبة لنا وللشعب السوداني الذي كان ينتظر حرباً عملية على الفساد وكان ينتظر معلومات حقيقية عن كثير من الحالات والتي هي حديث المدينة (تحت.. تحت).
