بدأت بفندق الريتزكارلتون مساء أمس أعمال المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور بحضور حشد كبير من المجتمع المدني الدارفوري والفعاليات السياسية السودانية والشركاء الدوليين وممثلين من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي. واستعرض أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية في مستهل الكلمة التي افتتح بها المؤتمر مسيرة العمل الذي بدأه و جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة عبر منبر الدوحة في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية وبتفويض من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لحل قضية دارفور رافعين شعار (أن الحرب لا تخدم مصلحة السودان وأن الحل المتفاوض عليه يبقى هو الخيار الوحيد المتاح لتسوية النزاع).وأشار إلى أنه في إطار تحقيق هذا الشعار عمل مع الوسيط المشترك على مرتكزين أساسيين أولهما أن يكون المنبر التفاوضي شاملاً لا يقصي أحداً. وأضاف أن المرتكز الثاني هو ضرورة مساهمة جميع أصحاب المصلحة في العملية السلمية بمن فيهم النازحون واللاجئون وكافة شرائح المجتمع المدني والرُحّل والأحزاب السياسية والمسؤولين الحكوميين كل وفق مقدرته ورؤيته.وأكد أن الانقسام بين الإخوة في الحركات أعاق كثيرًا سرعة التحرك نحو الحل السلمي. وقال (مع إننا نجحنا بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين في مساعي توحيد بعض الحركات إلا أنه نسبة لتعقيد المسألة كان الإنجاز في هذا المجال ضامراً ومحدوداً وأضاف للأسف ظل هذا التحدي يلازمنا طيلة مسيرة المنبر وحتى يومنا هذا). ومضى إلى القول (لقد رأينا في الوساطة بعد التشاور معكم ومع شركائنا الإقليميين والدوليين إعداد وثيقة سلام شاملة لتكون إطاراً عاماً لحل قضية دارفور). وزاد(إن الوساطة ارتكزت في إعداد هذه الوثيقة على مخرجات سلسلة من المفاوضات والمحادثات بين الأطراف وكذلك المشاورات التي أجريناها معكم هنا في الدوحة وفي دارفور ومع الشركاء الآخرين وهي بالتالي منكم وإليكم). ولفت الى أن الوثيقة تشتمل على المواضيع الجوهرية التي تخاطب جذور مشكلة النزاع وقد تم تضمينها في فصول سبعة متعلقة بموضوعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقسمة السلطة والوضع الإداري لدارفور، وقسمة الثروة، والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين، والعدالة والمصالحة، ووقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وآليات التنفيذ والحوار الدارفوري الدارفوري والتشاور. وشدد على أن إنعقاد المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور بالدوحة يأتي في مرحلة حرجة ويعتبر عملاً ضرورياً ومهماً في هذه المرحلة الختامية وذلك لتكوين قاعدة عريضة لتمليك أهل دارفور مخرجات العملية السلمية كأساس لاتفاق سلام نهائي وشامل للنزاع في دارفور.وأكد أن اعتماد المؤتمر لوثيقة السلام الشاملة سيمثل الأساس لأي اتفاقات يوقعها الأطراف بعد اعتماد الوثيقة التي قصد أن تكون مفتوحة للجميع كإطار عام للحل يجد الجميع فيه رؤيته للتسوية.من جهته، دعا باسولي أصحاب المصلحة في دارفور الى توافق في الآراء من أجل التوصل الى السلام العادل والشامل في الاقليم.وأكد أن الجميع متفقون على مناقشات حيوية وجادة باعتبار ذلك واجباً يقع على عاتق المشاركين لتحقيق السلام المنشود. وشدد باسولي على الحاجة الى ان تلتزم كافة الحركات المسلحة في دارفور بوقف الحرب هناك. وطالب الوسيط المشترك في كلمته الحركات المسلحة أن تتخذ قرارا شجاعا بالانحياز الى السلام ووقف الحرب والتوصل لصيغة السلام الشامل في الاقليم. كما طالب المجتمع المدني وأصحاب المصلحة في دارفور بالعمل الجاد من اجل اقناع وتشجيع الاخرين على الانخراط في سلام دارفور ووقف الحرب وإجراء مشاورات موسعة بينهم في هذا الصدد. وأكد على الحاجة لخلق الثقة بين جميع الأطراف وتوفير الظروف الملائمة باتجاه التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة.
