اكدت الوساطة المشتركة لسلام دارفور بالدوحة أن مضمون الوثيقة التي أعدتها «يفوق بكثير ما تضمنه اتفاق أبوجا» ، ورأت أن اي طرف من الأطراف لا يمكن أن يحصل على كل شيء كما لا يمكن أن يخسر أي شيء ، ودعت الحركات المسلحة الى ان تتخذ قرارا شجاعا بالانحياز الى السلام، ووقف الحرب ،واعلنت ان الشركاء الدوليين سيدعمون الوثيقة. ونقل وزير الدولة للشؤون الخارجية، أحمد بن عبدالله آل محمود، في مستهل كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور، بحضور حشد كبير من المجتمع المدني الدارفوري والفعاليات السياسية السودانية والشركاء الدوليين وممثلين من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الافريقي أمس، تطلعات أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لأن يشهد قريبا ما يرجوه من سلام مقيم في دارفور وخير عميم لأهلها. واعتبر آل محمود وثيقة السلام التي اعدتها الوساطة نتاج عدد من المؤتمرات للمجتمع المدني وللنازحين وللاجئين ،ومساهماتهم ورؤاهم حيال الحل السلمي، وشدد على أن الانقسام بين الحركات أعاق كثيرا سرعة التحرك نحو الحل السلمي،وقال «مع اننا نجحنا بالتعاون مع شركائنا الاقليميين والدوليين في مساعي توحيد بعض الحركات الا أنه نسبة لتعقيد المسألة كان الانجاز في هذا المجال ضامرا ومحدودا وللأسف ظل هذا التحدي يلازمنا طيلة مسيرة المنبر وحتى يومنا هذا». ولفت الوزير الى ان الوثيقة تشتمل على المواضيع الجوهرية التي تخاطب جذور مشكلة النزاع ،مشيراً الى انه تم تضمينها في فصول سبعة متعلقة بموضوعات حقوق الانسان والحريات الأساسية، وقسمة السلطة، والوضع الاداري لدارفور، وقسمة الثروة، والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين، والعدالة والمصالحة، ووقف اطلاق النار الدائم، والترتيبات الأمنية النهائية، وآليات التنفيذ والحوار الدارفوري الدارفوري، والتشاور. ورأى أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة حرجة ، وذلك لتكوين قاعدة عريضة لتمليك أهل دارفور مخرجات العملية السلمية كأساس لاتفاق سلام نهائي وشامل للنزاع في دارفور،واعتبر أن اعتماد المؤتمر لوثيقة السلام الشاملة سيمثل نقلة نوعية في مسيرة العملية السلمية «اذ أنه ولأول مرة في تاريخ حل النزاعات أن تُعرض مخرجات العملية السلمية على جميع أصحاب المصلحة لاعتمادها»، واضاف ان هذا المؤتمر سيوفر فرصة أيضا للوساطة لحشد دعم المجتمع الدولي لتنفيذ بنود الاتفاق النهائي. ونوه بأن اعتماد الوثيقة سيمثل الأساس لأي اتفاقات يوقعها الأطراف «و قصدنا ان تكون مفتوحة للجميع كاطار عام للحل يجد الجميع فيه رؤيته للتسوية». ولفت آل محمود الى ان أهل السودان عامة وأهل دارفور خاصة يتطلعون لان يكون المؤتمر اساسا للحل السلمي للصراع في دارفور. وقال «لقد طال انتظار اهل السودان عامة واهل دارفور خاصة للحل السلمي للصراع ويتطلعون الى مؤتمركم هذا ليسهم في وضع الأساس لهذا الحل فلا تخيبوا رجاءهم فيكم فاتخذوا أرض بلدكم قطر أرضا للوفاق والتصالح والتسامح والله يحفظكم». من جهته، دعا جبريل باسولي اصحاب المصلحة في دارفور الى توافق في الاراء من اجل التوصل الى السلام العادل والشامل في الاقليم،واكد في كلمته للمؤتمر، ان الجميع متفقون على مناقشات حيوية وجادة ،مشدداً على الحاجة الى ان تلتزم كافة الحركات المسلحة في دارفور بوقف الحرب هناك. وطالب الوسيط المشترك الحركات المسلحة بان تتخذ قرارا شجاعا بالانحياز الى السلام ووقف الحرب والتوصل لصيغة السلام الشامل في الاقليم،كما طالب المجتمع المدني واصحاب المصلحة في دارفور بالعمل الجاد من اجل اقناع وتشجيع الاخرين على الانخراط في سلام دارفور ووقف الحرب واجراء مشاورات موسعة . واعرب باسولي عن تقديره لحكومة السودان «التي اثبتت من جانبها انها مستعدة بشكل كبير لتحقيق السلام في دارفور والبحث دائما عن حل سلمي للأزمة في الاقليم». وشكر كذلك حركتي التحرير والعدالة، والعدل والمساواة على ما قامتا به من جهود حثيثة نحو تحقيق السلام في دارفور رغم عدم التوصل الى حل للنزاع حتى الان. الى ذلك، اعلن آل محمود في مؤتمر صحفي مشترك مع باسولي، ان تشكيل بنك دارفور تم وسيبدأ أعماله خلال أيام ، وشدد على «اننا نؤمن أن أهل دارفور هم أساس الحل لا أي طرف آخر» ، ورأ ى أنهم عندما يرون أن مطالبهم تتحقق في الوثيقة فلا داعي للحرب وعلى الجميع الالتزام بذلك. وردا على سؤال عما اذا كانت حركة العدل والمساواة وضعت شروطا أثناء مفاوضات منبر الدوحة ، أكد آل محمود «اننا في دولة قطر نرفض الشروط المسبقة لأنها لا تؤدي لنتائج ، ولا أذكر ان أحدا منهم وضع شروطا». وكشف أن الدوحة ستشهد يوم بعد غد الأثنين الاجتماع المشترك للجنة الوزارية الافريقية العربية المعنية بدارفور مع المبعوثين الخاصين للدول دائمة العضوية والاتحاد الاوروبي للسودان مع الوساطة ، لافتا الى أن الشركاء « أكدوا لنا في زيارات متعاقبة دعمهم الكامل لمخرجات المؤتمر». وحول انشقاق الحركات الدارفورية وظهور حركات جديدة من وقت لآخر، قال : «ان ما نعرفه في المنبر هما حركتا العدل والمساواة والتحرير والعدالة ، والوساطة تتعامل مع الحركتين ومعترف بهما، وهناك حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور ، فان جاء اهلا وسهلا، أما كل من ينشق ويقول نعمل حركة فنحن في دولة قطر لا نقرر انهم حركة ومن يقرر ذلك هم الوساطة الدولية «، وخلص الى القول : « اذا سرنا على هذا الطريق لن نصل الى حل حتى مائة سنة» . وحول موعد توقيع اتفاق السلام، قال باسولي، ان « الأطراف «السودانية المتفاوضة في الدوحة» هي التي تقرر متى وكيف ستوقع « ، وشدد على أن «ما نحتاج اليه هو حوار مع كل أصحاب المصلحة حتى يكون لدينا أساس جيد « للسلام .. ورأى أن مؤتمر الدوحة الحالي « لابد أن يدعو الأطراف للتوقيع على اتفاق سلام « ، وشدد على أن المؤتمر ليس بديلا عن المفاوضات بل هو أساس لها ، وأعرب عن أمله بأن «تقوم الأطراف المتحاربة بتلبية طموحات أهل دارفور الذين طالما عانوا من الحرب ويرغبون في العودة الى السلام « ، مجددا التأكيد أن المؤتمر سيكون الأساس للاتفاقية النهائية للسلام ، وقال ان ما نعنيه بتنبي الوثيقة هو أن نحصل على توافق من كل الأطراف المعنية لتكون الوثيقة أساسا لاتفاق السلام . ويتضمن جدول اعمال المؤتمر الموسع لاصحاب المصلحة حول دارفور جلسات تعريفية باهداف المؤتمر ومنهجيته تشارك فيها الاطراف المختلفة من لاجئين ونازحين وابناء المهجر والقادة المنتخبين والاحزاب السياسية والمجتمع المدني الدارفوري. ويخصص المؤتمر الذي يستمر خمسة ايام جلسة حول مشاركة النساء في عملية سلام الدوحة، وتقييم المنظورات الاساسية الخاصة بالنوع الاجتماعي. ويلقي المؤتمر الضوء على العناصر الاساسية في القضايا المختلفة بحقوق الانسان والعدالة والمصالحة وتقاسم السلطة وتقاسم الثروة والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين ووقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الامنية النهائية والحوار والتشاور الداخلي في دارفور، حيث تناقش مجموعات عمل منبثقة عن المؤتمر هذه القضايا. ويعقد خلال مؤتمر الدوحة اجتماع مشترك للجنة الوزارية الافريقية العربية المعنية بدارفور مع المبعوثين الخاصين للدول دائمة العضوية والاتحاد الاوروبي للسودان مع الوساطة. كما سيتم من خلال جلسات عامة عرض لمواقف اصحاب المصلحة والشركاء واعتماد المخرجات.
