كشفت مصادر مطلعة ل (الأهرام اليوم) أمس «الجمعة» أن الحكومة وافقت على تخصيص منصب نائب رئيس الجمهورية في وثيقة السلام النهائية لأزمة دارفور، التي أُعلن أنها ستوقع بعد ثلاثة أيام، وقالت المصادر إن التجاني سيسي، رئيس حركة التحرير والعدالة، أبرز المرشحين لتولي المنصب، ويساند هذا الاتجاه عدد من احزاب المعارضة التي تشارك حالياً في مؤتمر دولي حول دارفور يعقد بالدوحة مقر المفاوضات. والتجاني سيسي هو حاكم سابق لإقليم دارفور، ومستشار بمنظمة الأممالمتحدة، وقد برز سياسيّاً من خلال حزب الأمة القومي، لكنه واجه مؤخراً انشقاقات في حركته أدت بالمنشقين إلى إعلان عزله عن رئاسة حركة «التحرير والعدالة». من جهته ذكر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة «أمين حسن عمر» أنه سيتم التوقيع على الوثيقة النهائية لسلام دارفور بنهاية هذا الشهر بعد نهاية المفاوضات بين وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة في كافة قضايا التفاوض. إلى ذلك بدأت بفندق الريتزكارلتون مساء أمس (الجمعة) أعمال المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور بحضور حشد كبير من المجتمع المدني الدارفوري، الحكومة والمعارضة، الشركاء الدوليين، ممثلين من الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرى أحمد بن عبد الله آل محمود حرص أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على تحقيق السلام في دارفور، وأوضح آل محمود أن الانقسام بين الحركات أعاق كثيراً سرعة التحرك نحو الحل السلمي، وقال: «مع أننا نجحنا بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين في مساعي توحيد بعض الحركات، إلا أنه نسبة لتعقيد المسألة كان الإنجاز في هذا المجال ضامراً ومحدوداً، وللأسف ظل هذا التحدي يلازمنا طيلة مسيرة المنبر وحتى يومنا هذا»، ولفت الوزير إلى أن الوثيقة تشتمل على الموضوعات الجوهرية التي تخاطب جذور مشكلة النزاع وقد تم تضمينها في فصول سبعة متعلقة بموضوعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قسمة السلطة والوضع الإداري لدارفور، قسمة الثروة، التعويضات، عودة النازحين واللاجئين، العدالة والمصالحة، وقف إطلاق النار الدائم، الترتيبات الأمنية النهائية، آليات التنفيذ والحوار الدارفوري الدارفوري والتشاور. وأكد أن اعتماد المؤتمر لوثيقة السلام الشاملة سيمثل نقلة نوعية في مسيرة العملية السلمية، إذ أنه ولأول مرة في تاريخ حل النزاعات تُعرض مخرجات العملية السلمية على جميع أصحاب المصلحة لاعتمادها، وأضاف أن هذا المؤتمر سيوفر فرصة أيضاً للوساطة لحشد دعم المجتمع الدولي لتنفيذ بنود الاتفاق النهائي، ونوه بأن اعتماد الوثيقة سيمثل الأساس لأي اتفاقات توقعها الأطراف بعد اعتماد الوثيقة التي قصد أن تكون مفتوحة للجميع كإطار عام للحل يجد الجميع فيه رؤيته للتسوية. وفي تصريحات صحفية قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي «حسن الترابي»، من الدوحة، أمس الجمعة، إنه من الخير أن يشهد على ولادة المؤتمر الدولي حول سلام دارفور، كل أهل الوطن، وأن يتم التوصل إلى ضمانات، وأضاف أن بين أيديهم «مادة» توصل إليها الوسطاء بعد مداولات الأطراف المتفاوضة، بعد زمن من تردد بعض الأطراف - في إشارة منه لموقف الحركات المسلحة الرافضة للوثيقة النهائية للاتفاقية - وتوالي التأجيلات، وزاد: إن بتر الجنوب لا يزال يلاحقنا ولا نريد أن يحدث ذلك غرباً بعد ان حدث جنوباً. وقال الترابي إن أبيي ردّتهم إلى القوى الدولية، وأن الجنوب شارف على أن يكون دولة، وأن المسألة أصبحت أشد عسرة ولم يختصر الخلاف فيها على المداولات وإنما أصبح خطا، وأن الحل موجود في «برتكول أبيي» وقرار محكمة لاهاي، وأن خطايا الأطراف استفزت السلطة وجنحت إلى القوة. من ناحيته وصف السكرتير العام للحزب الشيوعي «محمد إبراهيم نقد»، المبادرة القطرية ب «الكريمة» و»الزكية» وقال إنها جاءت في وقتها المناسب، واعتبر الملفات الستة في مفاوضات الدوحة أساساً لحل الأزمة، واقترح - بعد المؤتمر وتبني وثيقة سلام دارفور - أن يذهب جميع المشاركين مباشرة من «الدوحة» إلى «الفاشر» لأن في أيديهم «شيئاً مقنعاً» وزاد: (لو في شي نجيض نقوم بجكّة واحدة ولا نقف إلا في «نيالا».. لكن إذا كان هناك شي مجهجه، ليس هناك خلاص).
