مواصلة لحديثي عن الموضوع أعلاه وقد وعدت بأن أمسك بتلابيب الحقيقة وأضرب في السوادة، سوف أتناول آليات ومعاول بناء الهدم بهذا الحكم الشعبي المحلي. وقد اتفقنا منذ البداية أن الذي نمارسه فعلاً هو حكم ولائي كامل السلطات فيه للوالي ومجلس وزرائه التشريعي. طيب إذاً ما هو الحكم الشعبي المحلي؟(وهو سلطة أصلية اعتبارية حقيقية تزيد بسلطات مخولة أو مفوضة من أعلى، وتتنازل عن سلطات للجان الشعبية التي تحتها.. وهذا الحكم المحلي لابد أن يعيد للضابط الإداري رأس الرمح فيه قدراته الإدارية في الخدمات قبل التحصيل، للأسف الشديد فقد تحول الضباط الإداريون إلى كبار متحصلين كل همهم تحقيق المربوط، فضاعت الخدمات والتنمية لعدم الاهتمام بها من قبل الضابط الإداري في القسم والوحدة مما أفقدتهما المتابعة والمراجعة وأهدرت أموالها ضياعاً. فإذا سألتم عن المدير التنفيذي كبير الإداريين في المحلية، وما هي سلطاته.. تجدون العجب!.. يأكلون فضلات المعتمد وينتظرون أن يقدم لهم فضل الظهر، ويتكرم عليهم ببعض الصلاحيات تفويضاً أو تخويلاً، والسؤال الإجباري أين اتحاد الضباط الإداريين المسؤول أصلاً عن ترقية المهنة التي تدهورت وأصبحت مهنة الجباة. وأصبح الضابط الإداري كل همه المربوط لينال الحافز ولكم عظة يا أولي الألباب في متحصل النفايات الذي أثقل كاهل الشركات والأفراد، بل الوزارات بزيادة المربوط ليحقق حافز التحصيل، فكانت ضربة قاصمة لظهر الفساد الإداري وأصابت الخدمة المدنية في مقتل، فلا عجب أمثاله كثر وظللنا نسمع روايات في فنون الرشوة «وآخر موضة الرشوة بالرصيد في الموبايل». إن حسن الإدارة وصيانة المال العام في الحكم المحلي الحقيقي، من أهم مسؤوليات الضباط الإداريين. ضاعت هيبة الحكم المحلي من أصحابها في البداية وهم الضباط الإداريون وقليل منهم الملتزمون بزيهم الرسمي، أما البقية لا تفرق بينهم والمهندس الموظف والعام بالرغم من أنهم جميعاً يصرفون بدل لبس. اختلط الحابل بالنابل والكل يقضي يومه في معرفة الحوافز الطالعة اليوم ويبدأ غداً أحلام الحوافز «والساقية مدورة». وثالثة الأثافي ما صاحب المحليات الجديدة وسمي بالحوافز، كان في ممارستنا بقانون 2003م لا نعرف غير المرتب والأجر الإضافي وأحياناً العمل المسائي في تحصيل العوائد ومعالجات مخالفات الصحة المسائية أو رش البعوض. الآن أصبحت الحوافز خشم بيوت وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان على عينك يا تاجر.. واحدات مقننات من وزارة المالية وواحدات مفروضة يعلمها كل مسؤول.. وأنا هنا أعددها على سبيل المثال لا الحصر: - حافز الأداء للذي أدى والذي لم يؤدِ، للذي يلهث في الحر والذي يجلس تحت المكيفات، للذي يحضر والغائب. - حافز التحصيل الذي عم البدو والحضر. - حافز تقارير. - حافز تنمية. - حافز حكومة المحلية. - حافز لجان بالهبل. - حافز تشاركية، وهذا أكبر آفات الحوافز في المحلية سأفرد له حلقات. - حافز مشتريات. - حافز عطاءات. - حافز لجان متخصصة. - حافز سكرتارية. ولا زالت الحوافز تترى لا تفرق بين الكبير والصغير، ويجوز للفرد أن يحوز على نصف أو كل الحوافز بالرغم من أنهم يدركون أن أي شخص لا يزيد عن حافزين. يمكن لشخص واحد أن يتعاطى خلال الشهر الواحد أكثر من خمسة عشر حافزاً بواقع كل يومين في الشهر حافز، ونقول إن الحكم المسمى محلي هو «دولي الحافز»، بدليل أن كل من يعمل في الحكم المحلي يملك عربة خاصة، هذا غير الذين تملكوا عربات المحليات السابقة وصاروا يؤجرونها للمحلية.. وهل سمعت قريباً أن متحصلاً أو حتى ضابط اغترب حتى سميت بعض المحليات «دبي».. والأخرى «لحج».. هل تمت دراسة عن الخدمات كم تمثل في المائة؟.. وكم يكلف المتحصل أو الضابط مقارنة مع الخدمة التي يؤديها؟ وأكبر فرية الحوافز، حافز الجمعة والسبت، مش أحسن ترجعوا يوم السبت وتعطلوا الجمعة إجبارياً، حتى يشم الناس نفسهم من الجباية فاعلاً ومفعولاً بدل خمة النفس وشحتفة الروح. وبعض المحليات مثل محلية الخرطوم زادت العجين طيناً بإدخالها آليات للتحصيل سوف أتناولها بمفردها، لأنها أفقدت الحكم المسمى محلياً رونقه وروحه، حيث ترك مواطن المحلية لما سمي بآليات التحصيل التي قننت بأسماء مثل التشاركية وغيرها سوف أتعرض لها في المرات القادمة. وربنا يستر،،