تحول مسجد كلية الهندسة بجامعة البحر الاحمر الي منبر اجتماعي وسياسي يتناول خلاله الخطيب والمصلون أبرز القضايا التي تؤرق بال المواطنين وتحوز علي اهتمام الشارع، ومؤخرا تناول خطيب المسجد قضية تعامل محلية بورتسودان مع التجار حيث انتقد الطريقة التي تتعامل بها سلطات المحلية مع التجار الذين ظلوا بشهادة اهل المدينة يتعرضون لتعامل غير انساني من السلطات المحلية التي تحرص علي تحصيل الجبايات وتغض الطرف عن الظروف التي يعاني منها التجار، وهذا ما اشار اليه خطيب مسجد كلية الهندسة والذي أعقبه بالحديث ممثل تجار الطبالى صالح عمر بان منسوبي المحلية عندما يأتون لجمع الالتزامات المالية تصحبهم قوة من الشرطة منتقدا أسلوب التعامل وهم كتجار لا يمانعون في دفع ما يليهم من استحقاقاتهم المالية ورسوم مع مراعاة حال السوق. أحمد كاشف عبد الكريم ضابط اداري بالمعاش تحدث قائلا انه في الأونه الأخيرة بدأت المحلية تغلق المحال التجارية بحجة تجديد الرخص، مشيرا الي ان الاغلاق ليس من اختصاصات المحليه بل انه من سلطات القضاء فالقاضى هو الذى يأمر باغلاق المحل ..اذ لا يمكن أن تكون المحلية القاضى والحكم فى آن واحد. وقال الاداري السابق ان القانون يحسم الامر وخول امر الاغلاق للقضاء وليس للمحلية، مطالبا بضرورة ان تأتي اللائحة التي تستند اليها المحلية متوائمة مع القانون وفى حالة التباين بين اللائحة والقانون يؤخذ بالقانون وعلى المشرع فى حالة وضع اللائحة مراعاة ذلك وهي مهمة المستشار القانوني الذي توكل اليه صياغة اللوائح، وتمنى عبدالكريم أن تدار المحليات بواسطة كبار الضباط الذين نالوا الخبرات الواسعة واطلعوا على القوانين واللوائح. «الصحافة» حرصت علي استنطاق عدد من التجار حول القضية فقال احد تجار الطبالى ان طريقة تعامل الضباط الاداريين معهم غير حضارية وفى فترات كثيرة يأتوا فى الفترة المسائية واصفا ذلك بالامر الغريب ، كما أن المحلية تطالبهم بدفع ايجار البرندات التى أمام محلات وهذا البند بالذات غير مكتوب فى العقد...اما التاجر مصطفى الجعلى فقال : « كل ما نرجوه من الجهات الحكومية مراعاة اوضاع الناس في هذا العام الذي سماه ب«عام الكارثة ». وانهم كتجار طبالى أحيوا المنطقة التى كانت فى الماضى مجرد خلاء وعلي المحلية تفهم الظروف التى تمر بها شريحتهم على أن يدفعوا تلك الالتزامات بالتقسيط فى هذا العام» . اما ادريس عثمان صاحب مقهى فى الشارع العام فقال : « قبل أربعة أيام حضر أحد الضباط الاداريين وطلب ابراز الرخصة فقلنا له اننا فى الشارع العام وليس فى محل فطلب من أفراد الشرطة أن يأخذوا منى أوانى القهوة فجئت للمحلية فى اليوم الثانى ودفعت مبلغ 20 جنيها وعدت الي المحل لمزاولة عملى» أحد القانونيين بالولاية رفض ذكر اسمه علق علي قضية تجار الطبالي مع المحلية قائلا ان المحلية لها قوانين ولوائح تتعامل بها ولها اوامر محلية وهو عدم مزاوله التجارة أو أى محل كان من غير رخصه - قاطعناه بسؤال هل ضباط المحلية يتعاملون وفق القانون وهل لديهم السلطة فى اغلاق المحلات ؟ صمت الرجل ولم يعلق علي السؤال بل واصل حديثه قائلا بأن المحلية لها لوائح تتعامل بها ولهم أورنيك حجز وهم يرون بدلاً من فتح بلاغ لصاحب المحل أو سحب البضاعة ووضعها كمعروضات فى المحلية يفضلون الاغلاق ... من جانبه نفي معتمد بورتسودان وصول شكاوي من قبل التجار احتجاجا علي تعامل ضباط المحلية والشرطة معهم وقال المعتمد : «اذا وصلتنا شكوي سنتعامل معها بكل جدية احقاقا للحق» ،مؤكدا ان ابواب المحلية مشرعة أمام الجميع.
