مدخل: الحكم المحلي في جوهره هو حكم المواطنين لأنفسهم بأنفسهم وتنفيذ ارادتهم في الاطار الجغرافي المحدد للاقامة والسكن. بهذا الفهم فالمجلس المحلي هو الوحدة الادارية والخدمية والتنموية التي تتعايش فيها الكيانات والعرقيات المختلفة وهو يعني الحكومة وهو يعني الحكومة ايضا التي تمثل ارادة المواطنين وهو اساس الممارسة الديمقراطية في اي دولة وهو المسرح الجغرافي الذي تتبارى فيه الاحزاب والتنظيمات السياسية لمعرفة قوتها وحجم التأييد لها من المواطنين. المجلس المحلي هو الوسيلة التي تحقق التوجيه والاشراف الاداري وتمنع الازدواجية في الاداء المالي وتعدد الانشطة الحسابية للمحلية الواحدة. الحكم المحلي في واقع اليوم: /1 انحسار الخدمات المقدمة للمواطنين. /2 انعدام قانون اطاري . /3 لا تستمد سلطة الحكم المحلي الآن من ارادة الشعب بل من حكومة المحلية وهي تعلو على الجميع. /4 الحكم المحلي القائم الآن يتعارض مع روح الدستور الانتقالي ولا يتسق مع الفهم الذي جاءت به اتفاقية نيفاشا.. /5 هيمنة الولاة واطلاق اياديهم حتى ادارة شؤون الحكم المحلي وتوطيد المركزية. /6 تغييب ارادة المواطنين في المحلية من خلال تأسيس حكومة هي التي تمارس السيادة والسلطان وتتكون من المعتمد رئيسا والمدير التنفيذي ومديري الادارات المختلفة وتعلو قرارات هذه الحكومة علي اي قرار تنفيذي في المحلية. /7 الحكم المحلي القائم مصنوع ولا يعبر عن المواطنين والتعددية الحزبية في السودان ولا يقوم على الاسس المعروفة عالميا وعلميا. /8 مجالس المحليات المنشأة الآن قامت على فرضية ان السيادة ليست للمواطنين في الاحياء السكنية والقرى وانما السيادة لحكومة المحلية. /9 عدم وجود سلسلة وظيفية للكوادر الرئيسية في المحلية وهم الضباط الاداريون. /10 عدم تنزيل وتفويض السلطات من الوزارات الولائية للمحليات . /11 عدم وجود قواعد للبيانات ونظم المعلومات. /12 هيمنة الجهوية والعرقية وعدم الصرف على الخدمات. /13 ضعف التمويل والدعم المالي للخدمات. /14 غياب الدراسات والبحوث والتفاكر حول تطوير مستويات الحكم اللا مركزي والمحلي والعمل بالمقابل المادي بعيدا عن التطوع بالنسبة للشعبيين. الحكم المحلي المأمول: /1 نشر ثقافة الحكم المحلي وتوسيع قاعدة المشاركة وترسيخ ثقافة التطوع بين الشعبيين وانهم خدام للمواطنين وليسوا موظفين يبحثون عن المكافآت والحوافز..! /2 تأكيد البعد القومي وعدم الجهوية والفرضية مع رفع سن المشاركة في انتخابات المجلس المحلي الى ثلاثين عاما بدلا من 21 عاما وكذلك تحديد الدورات الانتخابية للعضو بدورتين فقط للعضو المنتخب. /3 اعادة النظر في الهيكل الاداري للحكم المحلي القائم الآن وتغييره بهيكل اداري جديد يتكون من الشعبيين والتنفيذيين واللجان المتخصصة مع الغاء ما يسمى (بالمحلية) والمجلس التشريعي ومنصب المعتمد لتصبح السيادة للشعب بدلا من حكومة المحلية ليتسق الامر مع الدستور الانتقالي. /4 التأكيد على الحكم المحلي كشأن ولائي كما جاء في الدستور مع التركيز على تطبيق نظرية النظام المتوازي لتصبح الولاية هي المركز الحقيقي الاقرب الى المواطنين ووضع حد نهائي لتدخل الولاة. /5 اصدار قانون اطاري للحكم المحلي في السودان لتهتدي به جميع الولايات في تشريعاتها المحلية مع شرح العبارة «الحكم المحلي شأن ولائي» كما ورد في اتفاقية «نيفاشا».. /6 اعادة مزيد من الاهتمام لكوادر الحكم المحلي الرئيسية من الضباط الاداريين، مع اعادة النظر في التسمية الحالية لتصبح «ضابط حكومة محلية بدلا من ضابط اداري، وذلك لتطابق الاسم مع المسمى وربطه بالمهنية المتخصصة». /7 اعادة التدريب وصقل الكوادر مع فتح مراكز تدريب ولائية وتطوير المؤسسات التدريبية الكبري «اكاديمية السودان للعلوم الادارية، ومركز تطوير الادارة ومركز التدريب الكتابي». /8 اعادة ترتيب المجلس الاعلى للحكم اللا مركزي ليصبح دوره رقابة وحماية الحكم المحلي اولا وتمكين المواطنين من السلطة في محلياتهم ونشر ثقافة الحكم الراشد والاهتمام بالبحوث والدراسات. /9 توسيع مفهوم الاستشارة وتطويره ليشمل قضايا الحكم اللا مركزي القاعدي من خلال الالمام بالبعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للحكم المحلي عمليا ونظريا. /10 زيادة نسبة التمويل للحكم اللا مركزي من الخزينة القومية مع الاهتمام بقواعد البيانات.. ونظم المعلومات. /11 الاهتمام بوزارة الحكم المحلي والخدمة المدنية في الولايات وتمكينها من الاشراف على المحليات والضباط الاداريين والقوى العاملة.. وتمكين وزير الحكم المحلي من تطوير المحليات وعدم تغييب المواطنين المتعمّد عن طريق ما يسمى بحكومة المحلية. /12 العمل على نشر ثقافة الجودة الشاملة في مجالس الحكم المحلي واللا مركزي وتأسيس منظمة تطوعية للدفاع عن الحكم المحلي او قيام اتحاد بين مجالس الحكم المحلي لمواجهة التغييب للمواطنين واقصائهم. /13 انفتاح المجلس الاعلى للحكم اللا مركزي واستيعابه لجميع اصحاب الرأي والباحثين في شئون الادارة والحكم اللا مركزي في السودان وعدم الضيق بالآخر.. *خبير اداري واختصاصي الجودة والامتياز في الحكم اللا مركزي والقاعدي
