الحديث ذو شجون وهموم فقضية الحدود ترتبط بالسيادة الوطنية والأمن القومي مما يستدعي أنّ ننظر بجدية للأمر اللواء ركن حيدر جودة هو صاحب تلك الكلمات ورئيس اللجنة الفنية التي أعدت دراسة علمية باسم (رؤية إستراتيجية لضمان أمن وولاء القبائل الحدودية) فاللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من الأمانة العامة لهيئة المستشارين بمجلس الوزراء تتكون من خبراء عسكريين وأكاديميين وممثلين من جهاز الأمن وممثلين من الحكم الاتحادي وحسبما ذكر الأمين العام للهيئة «كاك لانكي كاك » فإنّ الهدف من الدراسة التي أخضعت للتداول في حلقة النقاش التي أقامتها هيئة المستشارين بقاعة الشهيد الزبير بالخرطوم وشهدت حضوراً مكثفاً من الخبراء والمهتمين الهدف منها أن تعين متخذي القرار في المرحلة المقبلة خاصة بعد انفصال الجنوب وذلك بالرأي العلمي والموضوعي لمعالجة التحديات والمهددات الأمنية التي تواجه المناطق الحدودية بما فيها الحدود البحرية. ويلخص د. جودة في قراءة سريعة محتويات الدراسة التي تتكون من 85 صفحة حيث ركزت الدراسة على تحليل الأوضاع الجيوبولتيكية في المناطق الحدودية وجغرافيتها وعلى توصيف القبائل الحدودية والمسببات التي أدت لضعف ولائها للوطن وكشفت عن المهددات الأمنية والسياسية التي تتربص بالحدود السودانية وأشارت الى بعض المناطق الساكنة لكنها تنذر بخطر محتمل كما أن الدراسة لم تهمل الحدود البحرية والتي يتم إهمالها دائماً خاصة بوجود كنوز البحر الأحمر كل ذلك تم إخضاعه للتحليل بعد تحديد نقاط القوة والضعف وقد وضعت الدراسة معالجات كفيلة بإزالة المسببات عبر رؤية إستراتيجية تأخذ العبرة من الماضي وتواكب الحاضر وتستشرف المستقبل وتشير الدراسة الى وجود أكثر من 300 قبيلة في السودان تنحصر في 65 قبيلة كبيرة كل قبيلة تشكل كياناً اجتماعياً له عاداته وتقاليده وأعرافه فكلما اتجهنا نحو الحدود نجد أن الانتماء للقبيلة يفوق الانتماء للوطن بل نجد قبائل متداخلة في الحدود مع دول أخرى متأرجحة الولاء للوطن وذلك ما هدف إليه المستعمر عند ترسيمه للحدود في العالم الثالث حيث نتج عن تلك السياسات الخاطئة مشاكل حدودية مع كثير من دول الجوار بسبب تجزئة القبيلة الواحدة لجزءين بين السودان والدول المجاورة وعلى سبيل المثال لا الحصر قبيلة الزغاوة في دارفور وتشاد والبشاريين في مصر وحلايب والبني عامر في أريتريا وشرق السودان وقبائل النيل الأزرق في الكرمك وقيسان والرصيرص مع أثيوبيا وأخيراً جاء انفصال الجنوب ليشكل تحدياً آخر. نشاطات استخباراتية وتجنيد عملاء لصالح الجنوب حددت الدراسة المناطق الحدودية بتقسيمها الى أربعة قطاعات تتمثل في القطاع الجنوبي الذي تقع في مواجهته الولاياتالجنوبية والشمالي تواجهه دولة مصر وليبيا أما الشرقي فأريتريا وأثيوبيا والغربي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وكشفت الدراسة عن مهددات أمنية على الحدود الجنوبية كالنشاط الاستخباراتي الهدّام واستقطاب بعض القبائل الحدودية والحركات وتجنيدهم كعملاء ضد الوطن إضافة للجرائم العابرة للحدود كالتهريب وتجارة المخدرات وعدم وجود إدارة عسكرية متخصصة للحدود كما أشارت الى عناصر ضعف تشكل إحدى المهددات حيث تم بيع العديد من أراضي الجنوب للمستثمرين الأجانب الأمر الذي سيؤدي الى تفريغ الجنوب من السكان وجعله الولاية رقم 52 لأمريكا كما فعلت أمريكا في جنوب الأرجنتين بعد شرائها للأراضي وإفراغها من غالبية السكان أضحت المنطقة بعدها كمزرعة خاصة لأمريكا وهناك توقعات بأن تبني أمريكا جداراً عازلاً كما فعلت إسرائيل للضفة الغربية بجانب المهددات السياسية التي تتركز في غياب الظل الإداري والحكومي في بعض المناطق الحدودية وعدم الوعي بمفهوم مشورة شعبية ومحاولة الالتفاف حوله نحو تقرير المصير إضافة الى الدعوات المتكررة لنشر قوات دولية على الحدود وعدم اكتمال ترسيم الحدود وحسم المناطق المتنازع عليها خاصة أبيي فضلاً عن المهددات الاجتماعية كتدفق اللاجئين الهاربين من الصراعات المسلحة وانتقال الأمراض الخطيرة كالإيدز وعودة قبائل سودانية عملت مع التمرد وعادت للوطن بثقافة جنوبية. دعوة لفتح ملف حلايب حذّرت الدراسة من ترسيخ مصرية حلايب في الأذهان والإشارة الى وجود مهددات أمنية مثل زج السكان المعارضين للسياسة المصرية لسجون حلايب وداخل مصر حيث توفي العديد منهم في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ولعل التغيير الذي حدث في مصر قد يسهم في فتح ملف المفاوضات بين القاهرة والخرطوم حول حلايب التي احتلها المصريون وتقول الدراسة إن الاحتلال أضعف ولاء القبائل الحدودية للسودان وإن سعت مصر الى تقديم الخدمات والتنميةللمنطقة وتجنيد أبنائهم بالجيش المصري والعمل والخدمة المدنية مما يبعدهم عن الزود عن تراب الوطن. مهددات أمنية في الحدود الغربية والشرقية تشير الدراسة الى مهددات سياسية في المناطق الحدودية مع تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى تتمثل في الولاء المزدوج للقبائل الحدودية بجانب استغلال أجهزة المخابرات للقبائل المشتركة على الحدود في التجسس والأعمال العدائية وصعوبة ضبط الأوراق الثبوتية لتلك القبائل وانتشار السلاح على طول هذه المناطق وتؤكد الدراسة أن الوجود الإداري السوداني الضعيف على الحدود الأثيوبية أغرى المزارعين الأثيوبيين للتواجد في المناطق الحدودية وأكد وجود أطماع في أراضي الفشقة الزراعية واحتلالها أما بالنسبة لاريتريا فإن الدراسة تؤكد أن العلاقات الأريترية الإسرائيلية قوية مما سيدفع بتقوية القدرات العسكرية لأريتريا ويخل بميزان القوى بينها والسودان إضافة لانتشار أعمال الجاسوسية مما يجعل بلادنا مكشوفة للآخرين إقليمياً ودولياً في ظل وجود إسرائيل بتلك المنطقة. عقدة الدونية تباينت آراء المشاركين في الحلقة فبينما تحفظ البعض على الدراسة بحجة أنها تطرقت لمعلومات سرية وحساسة رأى آخرون ألا غضاضة في ذلك باعتبار أن المعلومات المذكورة في الدراسة متاحة ومن السهل الحصول عليها عبر الوسائل المختلفة. ورأى أول المتحدثين السفير السابق عز الدين حامد أن الدراسة مفيدة من ناحية الموضوع الأمر الذي يتطلب أن نثني على جهد الخبراء الذين أعدوا الدراسة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وبعد الانفصال الذي جاء كهزيمة لمبادئ التكامل وبأجندة استعمارية قديمة وتوقع السفير أن يتحول الجنوب الدولة الجديدة إلى جيب لمنظمات صهيونية أمريكية معادية للإسلام والعروبة مما ينتج عنه نشاط مناوئ للشمال ويقول هذا يدفعنا للتركيز على سؤال ماهو الخط العملي الاستراتيجي للتعامل مع هذا الاحتمال خاصة إذا ثبتت التوقعات بجعل الجنوب الولاية 52 لأمريكا لذلك علينا أن نستغل المعلومات التي حوتها الدراسة لتلافي المهددات ودعا الى ضرورة التخلي عن عقدة الدونية خاصة في تعاملنا مع أراضينا على الحدود مع ضرورة حل قضايانا بصورة حاسمة وأكد أن التوصية التي تشير إلى إنشاء مفوضية على الحدود مهمة ويجب تفعيلها. اللواء ركن عباس كمال يرى أن الحدود ليست أرضية فقط فهناك حدودًا فضائية أثيرية وقال علينا أن ننتبه لها كما ننتبه لحدودنا الأرضية التي تحيط بها المهددات والتحديات لذلك علينا أن نتعرف على أعدائنا جيدًا حتى نعرف كيف نتعامل معهم. إلا أن د. البخاري عبد الله الجعلي تحفظ على بعض المعلومات التي وردت في الدراسة بوصفها دقيقة وحساسة وتمس العلاقة السياسية مع بعض دول الجوار لكنه عاد وأكد أن البحث حوى معلومات ثرة وتساءل عن علاقة كنوز البحر الأحمر بضمان ولاء القبائل الحدودية- أما اللواء ركن الهادي بشرى فيقول إن المعلومات اعتمدت على إحصاءات لعام 1999 وأخرى للعام 2006 وتساءل ما إذا كانت الدراسة قد استندت على الاستراتيجية ربع القرنية للدولة وما هو تأثير القبائل الحدودية على المركز . ويقول السفير السابق عثمان السيد كنت أتوقع أن أجد كلمة (سري للغاية) على غلاف الدراسة خاصة وأن من أعدوها عسكريون لكنني فوجئت بالعكس عموماً أؤكد أن الدراسة بذل فيها جهد كبير لكنها جاءت متأخرة إلا أن علي أحمد محمود من مركز دراسات التماس يؤكد عدم وجود غضاضة بأن يقدم الخبراء دراسة بهذه الحساسية كما وصفها البعض خاصة وأن تلك المعلومات متاحة لأي متخصص في ظل الانفتاح على عالم المعلومات وقال مافي داعي نمشي في اتجاه الإغلاق الشديد خاصة أننا محكومون بالزمن ومحتاجون لمعالجات سريعة وحاسمة واقترح تقسيم الدراسة لقطاعات وتقديم مذكرات تفصيلية عن كل قطاع ويرى د. حسن الساعوري بجامعة النيلين أن علاقة السودان مع دول الجوار يجب أن تبنى على المصالح فقط وألا تركز على علاقاتنا مع الحكام وقال علينا ألا نهتم من هو الحاكم إن ذهب أو بقي خاصة وأن السودان يعاني من الأطماع في أراضيه وثرواته وأضاف أنا سعيد بهذه الدراسة لاهتمامها بالقضايا القومية فما يهمنا هو استقرار المناطق والقبائل الحدودية ونحن نحتاج لعمل كبير في هذا الجانب وينوه حيدر جودة في مداخلة الى بعض الإيضاحات ويقول إن الدراسة تم إعدادها بموجهات من الهيئة كضمان أمني وولاء القبائل الحدودية وهذا لا يعني أن نتحدث عن القبائل فقط إنما كذلك عن المناطق وما يحيط بها من مهددات سياسية اقتصادية واجتماعية وأمنية كذلك الأمر ينطبق على الحدود البحرية فالأمور مرتبطة ببعضها وقال هناك الكثر من الأشياءالمسكوت عنها فهذه مشكلتنا في السودان فلدينا مشاكل في الفشقة المحتلة من الجانب الأثيوبي وكذلك حلايب التي يحتلها الجانب المصري كل ذلك يحتاج الى معالجات ويؤيده في ذلك عصام محمود أستاذ قسم التاريخ بجامعة النيلين الذي يؤكد أن المعلومات التي وردت في الدراسة ليست بالدرجة الحساسة التي ذكرها بعض المشاركين خاصة وأن المعلومات متاحة في كتب ومراجع كثيرة ودعا الدولة الى ضرورة تقديم الخدمات والتنمية للقبائل الحدودية حتى لا تنظر لها القبائل كأداة سلطوية تسيطر فقط على مواشيها بالضرائب وأكد منتصر حسن أحمد نائب الأمين العام لهيئة المستشارين أن المناطق الحدودية جزء من أهداف الدولة لوجود تداخل بين دول الجوار كما لايخفى علينا أن بعض القبائل تمت استمالتها في حلايب كذلك تكرر الأمر في دارفور فالدراسة رؤية احترازية لضمان ولاء القبائل الحدودية. دولة عينها حمراء: وعبرت إشراقة سيد محمود الحزب الاتحادي الديمقراطي عن أملها أن تجد التوصيات حظها لدى متخذ القرار وقالت نرجو ألا توضع على الأرشيف فيما أكد اللواءركن أحمد زايد على ضرورة إحكام القبضة على الحدود وأقر بأن مفاهيم السيادة الوطنية ضعيفة مما يسمح بتفشي الأطماع على المساحات الحدودية. وفي ختام الحلقة يدافع حيدر خلال رده على تعقيبات المشاركين عن الدراسة ويؤكد أن الخبراء الذين أعدوا الدراسة أمناء على الوطن ويقول ما قمنا به ليس لحزب أو حكومة وإنما للوطن وحده وأضاف هي خارطة طريق حتى تلتزم بها كل الحكومات القادمة فلابد أن هناك نظاماً آخر سيأتي وحكام آخرين فلابد أن يكون عملاً ظاهراً فهذا العمل لايوجد فيه باطن فلا يمكننا أن نتجاهل وجود إشكالات حقيقية على الحدود وزاد (لمتين حندسدس لنفيق على صدمات وصفعات متتالية نتفاجأ خلالها أننا فقدنا جزءًا عزيزًا من أراضينا وقال علينا ألا ننسى أننا نحتاج حقيقة لدولة قوية وعينها حمراء وأوصت اللجنة الفنية خلال معالجات تضمنتها الدراسة بإنشاء مفوضية دائمة للحدود تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية وعدم قبول انتشار أي قوات دولية على الحدود الجنوبية بجانب إيقاف الجبايات والرسوم على المواشي والزراعة ودعت إلى ضبط وتنظيم العمالة الأجنبية عبر الحدود . وأمنت على أهمية التواجد الأمني الكثيف للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المرحلة الحالية لتقييم الأوضاع والمد بالمعلومات وطالبت بتكثيف الوجود الإداري على المناطق الحدودية الأثيوبية والاريترية وتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة وإقامة مدن وقرى ثابتة لاستقرار الرحل وتشجيع حل النزاعات عن الإدارات الأهلية.
