يواجه السودان تحديات عديدة بعد التاسع من يوليو المقبل الموعد المحدد لإعلان انفصال الجنوب رسمياً في ظل التعقيدات التي تشهدها الساحة السياسية ومطالبات العديد بأهمية إعادة صياغة الشمال من جديد خاصة وأن أحزاب المعارضة تنادي بإلغاء ما كان قبل انفصال السودان إلى دولتين الأمر الذي ترفضه الحكومة بشدة وتدعو لمعالجات في سياق الحوار المطروح لمعالجة تداعيات ومخلفات انفصال الجنوب وفي غضون ذلك حذّرت الأحزاب من خلال السؤال الذي طرحته (آخر لحظة) لعدد من القيادات السياسية الخبراء القانونيين حول ملامح التغيير في دولة الشمال عقب إعلان دولة الجنوب سواء في الحكم أو الدستور وحذرت الأحزاب من انفجار محتمل حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الواقع الجديد وشددوا على ضرورة إعداد دستور موقت ليكون الجسر الموصل للدستور الدائم. وقال عثمان عمر الشريف رئيس القطاع التنفيذي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إن المطلوب لفترة ما بعد انفصال الجنوب إشراك كل القوى السياسية في تحديد شكل وهيكلة الدولة في المرحلة الانتقالية التي تكون قبل إقرار دستور دائم للبلاد، وأضاف أن الحديث عن استمرار الوضع بإزالة كل المواد المتعلقة بالجنوب معناه العودة إلى مربع الإنقاذ الأول أي عودة الانقلاب وبالتالي فإن بقية القوى السياسية ستكون مجرد رعاية وتخوف من عدم استصحاب أرائها وأفكارها في الهيكلة الجديدة، وأبان الشريف لذلك أول ما يجب تغييره دستور 2005م ويقدم دستور مؤقت لعام 2011 يستوعب كل آراء وتطلعات القوى السياسية الشمالية خاصة وأن هذه الآراء واصلة في اتفاقيات مع الحكومة كاتّفاقية القاهرة وجيبوتي والشرق وأن كل القوى واصلة لمسلمات واتفاقات مقننة ومعترف بها وكلها لابد أن تنزل في الدستور الجديد أو المؤقت ريثما يتم الاتفاق على دستور دائم للبلاد، وزاد أن هذا يتبعه تغيير في شكل الأجهزة التشريعية التنفيذية القضائية حتى المؤسسات التي تشير إلى أنها مستقلة، وإعادة النظر فيها بشكل وفقاً للاتفاقيات مع القوى السياسية وأن هذا الأمر يتطلب مجهوداً وعملاً جماعياً تشرك فيه كل الأحزاب المتأثرة بالانفصال وتتفق على دستور مؤقت انتقالي ليحكم الفترة لحين إقرار دستور دائم. وأكد الشريف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توحد الجبهة الداخلية ومواجهة مخاطر الانفصال والمشاكل في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مطالباً المؤتمر الوطني بأن يستقبل المرحلة الجديدة بروح جديدة وثقة جديدة مع شركاء جدد، والشراكة ليست بالضرورة في مجلس الوزراء أو البرلمان وإنما المشاركة في العمل السياسي التنفيذي والقضايا القومية في مواجهة التحديات والمخاطر. وفي السياق أكد الفريق صديق محمد إسماعيل الأمين العام لحزب الأمة القومي أنه بعد انفصال الجنوب أصبحت هناك ضرورة ملحة لعقد اجتماع جديد يؤسس لدستور قومي يتراضى عليه كافة أهل السودان ويعبر عن إجماعهم حول آليات الحكم وكيفية إدارة الشأن الوطني، وأن الدستور مطلوب فيه أن يستصحب إدارة التنوع الذي يتميز به السودان خاصة في الشمال والمطلوب أن تكون هناك أعلى درجة من التماسك للجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات في المرحلة المقبلة وهذا يتطلب أن تكون هنالك تنازلات وتناسي مرارات الماضي وتضميد جراحات الوطن وأضاف الفريق صديق مطلوب أيضاً من حزب المؤتمر الوطني أن يقدم تنازلات كبيرة كحزب ممسك بمقاليد السلطة بقوة والآن يتطلع للمشاركة بتحول ديمقراطي، وقال صديق مطلوب من الشعب السوداني أن يتعامل مع القضايا بوعي وتجاوز حالات الغبن الذي ظل يتعاطى بها كثير من الناس في قضايا الوطن. من جهته أكد المؤتمر الوطني مشاركة جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الفئات في صياغة دستور البلاد الجديد، فضلاً عن مشاركة القوى في الحكومة ذات القاعدة العريضة، وقال د. مندور محمد المهدي نائب رئيس الوطني بالخرطوم في عدد من اللقاءات السابقة إن حزبه في المرحلة المقبلة يتطلع إلى أن يتعاون مع كل القوى السياسية بغية الاتفاق على إطار وطني قومي من أجل المحافظة على البلاد ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وأكد أن المرحلة تتطلب مشاركة الجميع في كل ما يخص أمر السودان وأضاف أنهم مستعدون لسماع الآراء والأفكار والتجارب واستصحابها في صياغة الدستور الدائم. وأكد مولانا محمد أحمد سالم الخبير القانوني أن البلاد بعد التاسع من يوليو مقبلة على مرحلة مفصلية جديدة في تاريخها قال محتاجين فيها أن نتوقف ونلقي نظرة لمسيرة البلاد منذ الاستقلال وحتى اليوم والاستفادة من التجارب السابقة، وأضاف أننا محتاجون لدستور جديد لأن الانتقالي حكمته ظروف معينة وانتهى الآن وفقاً لها، وأبان سالم أن على كل الناس وكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الجلوس معاً ليحددوا طبيعة الدولة الجديدة وهويتها والنظام السياسي المناسب هل هو الاستمرار في النظام الرئاسي أو العودة للبرلمان ولكل مزاياه وعيوبه، وقال إن الرئاسي يضمن الاستقرار ولكن يحتاج لضوابط حتى لا يحدث تركيز للسلطات وهيمنة الجهاز التنفيذي على حساب التشريعي على الدولة، والبرلمان عيوبه أنه أثبت فشله في التجربة السابقة لأنه لم يحقق أي استقرار بسبب قصر عمر الحكومات في ظله، وأكد أننا محتاجون لتقييم تجربة الحكم الاتحادي وهل هو حقاً حقق أهدافه من تقليص للظل الإداري وتوسيع قاعدة المشاركة وحل اشكاليات التنوع وقضية قسمة الثروة والسلطة ومطالب ما يسمى بالمناطق المهمشة التي أدت إلى رفع السلاح في وجه الحكومة المركزية وما حرب الجنوب ودارفور إلا انعكاسات لما يسمى بالتنمية غير المتوازنة والتهميش، فضلاً عن هوية البلاد نفسها وأضاف سالم هناك اتجاهان اتجاه يدعو لإقامة دولة إسلامية بعد أن أصبح 98% من سكانها مسلمون واتجاه آخر يدعو نحو إقامة الدولة المدنية التي تقوم فيها الحقوق الواجبات على المواطنة لا على الدين، بجانب مسألة الحريات العامة ومعادلة الأمن والحرية، وضمان التمتع بالحريات السياسية والمدنية دون أن يتحول ذلك إلى فوضى وإخلال بالأمن والنظام العام وقال مولانا محمد أحمد سالم إننا محتاجون أيضاً لما يسمى بتقسيم السلطة بين المركز والولايات والاشكاليات التي أفرزها ما يسمى بالسلطات المشتركة في الدستور الانتقالي إذ شهدت الفترة الماضية منازعات مستمرة بين السلطة الاتحادية والولايات. وأبان أن هناك مناطق رمادية ظل المركز والولايات في تنازع حولها.. وزاد هناك القضية الاقتصادية بعد فقدان بترول الجنوب تحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد والاعتماد على موارد أكثر استقراراً مثل الزراعة والثروة الحيوانية فضلاً عن موضوع السياسية الخارجية للبلاد التي يجب أن تحكمها مصالح البلاد أولاً مع مراعاة الانتماءات العربية والإسلامية والأفريقية وأبان نحتاج بالإضافة إلى الدستور الجديد إلى مراجعة جملة من القوانين الأساسية مثل قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والصحافة وذلك لسد الثغرات التي برزت في الممارسة العملية، وقطع سالم بأن أهم قضية يجب التركيز عليها في الدستور القادم التداول السلمي للسلطة ومعالجة قضية التنوع في إطار الوحدة على المستوى القومي والولائي المحلي لتقليل التكلفة المالية إذ إن تضخم الجهاز التنفيذي في الفترة الماضية انعكس سلباً على التنمية. ويرى الدكتور يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي ضرورة أن تسعى الحكومة جادة لجمع الصف والحرص على الوحدة الوطنية باعتبارها صمام أمان لمواجهة التحديات الماثلة أمام السودان الشمالي في الفترة المقبلة. داعياً إلى المشاورة وسماع الآراء في الحديث عن الشريعة وكيفية التطبيق والأولويات وأضاف أن الخرطة لابد أن تكون واضحة أمام الناس. وقال الكودة نحن في تقديرنا لابد من خلق علاقات طيبة مع المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أن الدستور لابد أن يحترم الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة والتداول السلمي للسلطة. وقال د. إبراهيم ميرغني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري بعد انفصال الجنوب المفروض يحصل تغيير شامل وكامل والاستفادة من تجربة الجنوب وصياغة دستور يراعي التعددية في الحكم ويراعي اللامركزية في الإدارة. وأضاف أن التعددية واللامركزية تتطلبان إقامة دولة موحدة، وأن هذا الأمر يحتاج إلى أدوات جمع وهي يمكن استنتاجها من الصوفية والطائفية والنظم السياسية والأحزاب الوطنية وزاد هذه كلها أدوات لجمع السودانيين والتقليل من أدوات الفرقة أولاً والقبلية الضيقة والعصبية والجهوية الضيقة، والتنظيمات يجب أن تراعي التعددية وان تكون قومية، وحول التعامل مع دولة الجنوب قال ميرغني على الشمال إن يمد يده للجنوب والشمال لابد أن يهتم بشؤونه الداخلية وأضاف أن الشمال اعترف بالانفصال لكن «الجنوبيين ما بادلونا نفس الروح» ومازالوا يصعدون تلك المشكلات. وفي السياق قال محمد ضياء الدين الناطق الرسمي بحزب البعث العربي الاشتراكي المرحلة المقبلة نحن نطالب بتغيير النظام وإقامة بديل وطني ديمقراطي مستقل في إطار سلطة انتقالية تضع معالجات لقضايا الأزمة الوطنية الشاملة وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة يستطيع من خلالها شعب البلاد اختيار ممثليه في السلطة التشريعية والتنفيذية وأبان ضياء الدين أننا نطالب بتغيرات في إطار النظام ولا نطالب بأي إصلاحات وإنما نعمل باتجاه إيجاد بديل جذري للنظام ومؤسساته وسياساته. من جهته طالب صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي بمعالجة وحل جميع القضايا العالقة بين الشمال والجنوب حتى لا تؤدي إلى إشعال الحرب مجدداً بين الدولتين مستقبلاً، بالإضافة لمعالجة حقيقية لقضية دارفور ترضي كل أهل الأقاليم، وأنه لابد أن تتم صياغة دستور ديمقراطي يؤمن على كل حقوق الإنسان ويؤدي إلى تحول ديمقراطي حقيقي ولابد من إجماع الجميع عليه فضلاً عن معالجة القضية الاقتصادية.
