طالبت أحزاب المعارضة بضرورة إشراك كل القوى السياسية في تحديد شكل وهيكل الدولة في المرحلة الانتقالية التي تسبق إقرار دستور دائم للبلاد، وشددت على ضرورة عقد اجتماع يؤسس لدستور قومي يتراضى عليه كافة أهل السودان ويُعبّر عن إجماعهم حول كيان الحكم وكيفية إدارة الشأن الوطني.وقال عثمان عمر الشريف رئيس اللجنة التنفيذية بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) ل(آخرلحظة) إن الحديث بشأن استمرار وضع الدستور الحالي بإزالة كل المواد المتعلقة بالجنوب يعني العودة إلى مربع الإنقاذ الأول وتصبح بقية القوى السياسية مجرد رعاية، وأكد أن أول ما يجب تغييره دستور 2005م وإقامة دستور مؤقت لعام 2011م ليستوعب كل آراء وتطلعات القوى السياسية الشمالية وطالب الشريف (الوطني) بتقبل المرحلة الجديدة بروح وثقة جديدتين مع شركاء جدد، وقال إن الشراكة ليست بالضرورة المشاركة في السلطة وإنما في العمل السياسي التنفيذي والقضايا القومية في مواجهة التحديات والمخاطر. ومن جانبه أكد الفريق صديق إسماعيل الأمين العام لحزب الأمة القومي أن المطلوب في الدستور القادم أن يستصحب إدارة التنوع وأن يكون هناك أعلى درجة من التماسك للجبهة الداخلية وأضاف يتطلب الأمر تنازلات وتناسي مرارات الماضي وتمضيد جراحات الوطن، داعياً الشعب السوداني إلى أن يتعامل مع القضايا بوعي وتجاوز حالات الغبن الذي قال ظل يتعاطى به كثير من الناس في قضايا الوطن.وفي السياق طالب صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي بضرورة معالجة جميع القضايا العالقة بين الشمال والجنوب.