الشعب يريد معرفة أسباب أزمة المياه التي تطاولت وخرجت في طورها كمشكلة إدارية إلى مشكلة سياسية، فقد خرج الناس في الحلفايا وبري وقطعوا الطريق.. دليل على ضيقهم ذرعاً بالأسباب الواهية التي تسوقها المكاتب الفرعية التي تنشط عبر الشركات المتعاقد معها على تحصيل الأجرة الشهرية، وقفل خراطيم المياه عن البيوت في حال عدم السداد، رغم ندرة وشح وانقطاع المياه الذي أصبحت سمة تلازم الإمداد، والإمداد دلالة على استمرارية ضخ المياه.. ولذلك نحتاج إلى مصطلح جديد لحين وجود إمداد. الغريب في الأمر أن المياه أحياناً تأتي في مواقيت معينة دلالة على وجود أزمة إدارية وليس نتاجاً لانقطاع نهائي.. والأغرب أن تعجز الهيئة عن حل المشكلة مع غياب الخط وإدوات التحكم ووسائل التقصي... ويستمر استقطاع الأجرة ويستمر انقطاع المياه، ويستمر العجز عن الحل، وتلمع الشماعة تغيير الشبكات، وهناك برنامج مرتب لذلك، وأن الامكانات المتاحة لا تكفي.. بالمناسبة أين المنظمات الطوعية؟! أليس هذه حاجتها؟! أين المنظمات الدولية والمانحين؟! لماذا لا نستفيد من اتفاقات التوأمة مع المدن الكبرى مثل مقاطعة مانشستر مثلاً. آملا أن يستفيد الأخ الصديق والشيخ خالد حسن إبراهيم من المهندس الوزير السعيد عثمان محجوب- والذي يضع خطة استراتيجية لخمس سنوات قادمة، والمهندس فايز عباس مستشار الوالي المسؤول عن انقاذ المخطط الهيكلي، والذي وضع خطة لتطوير الولاية حتى عام 2030. أنا هنا لا أتحدث عن الفئات الشهرية، وإنما عن قيمة إحلال الشبكات القديمة واحلالها بشبكات جديدة، وان يكون هذا القرار الزامياً، ويتم السداد مع الفاتورة الشهرية عبر صندوق يسمى صندوق إحلال الشبكات، بشرط ألا يعين له إدارة، وإنما يكلف أحد المخلصين الصادقين من محاسبي الهيئة أو الولاية بالاشراف والاتصال المباشر مع مدير الهيئة بتحويل أموال إحلال الشبكات إلى الصندوق، ومن ثم إحالتها إلى مواد وعمالة مباشرة وفق خريطة الإحلال والإبدال. الأهم في ذلك التحكم في مياه الحي أو المدينة، يجب أن يتم الكترونياً، وفي مكتب محدد، لأن البلوفة القديمة معروفة للبعض يتحكم فيها، خاصة إذا كان التوصيل على التوالي، وكانت كمية المياه قليلة، بالتالي يقوم بعض ضعاف النفوس بحبسها خوفاً من انسيابها للمنطقة التالية على حساب منطقته. وهذا الأمر نفسه يحتاج إلى تحليل، فأما أن كمية المياه قليلة والضخ ضعيف وهنا تُساءل الهيئة لِم؟! أو أن هناك من يتحكم في المياه وهذا دور المباحث والأمن والأجهزة العدلية، والضرب على يد العابثين بيد من حديد، أو أن هناك اشكالية فنية وتقنية يتوجب محاسبة القائمين على أمرها وحلها فوراً. المشكلة أن الإخوة في مواقع المسؤولية لا يفتحون قلوبهم، والبعض يغلق باب المكتب، وباب المنزل، وباب الموبايل في وجه المكالمات والرسائل، ويظن أنه بذلك قد أمن من المضايقات والمشاكل.. والصحيح فتح كل الأبواب العادية والبنائية والتقنية أمام المواطنين والاستماع اليها.. وأن هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله. الشيخ خالد حسن إبراهيم أرسلت له رسالة وقلت له إن هناك أزمة مياه حادة تعيشها حلفاية الملوك، وقلت له لو كنت مكانك لما انتظرت تقارير مرؤوسيك لأنهم سيبررون لك ويحدثونك عن أرقام وحالات ويكبسلون لك المشكلة.. قلت له إن صفوف الجرادل أصبحت جزءاً من المشهد اليومي في تلك المدينة التاريخية العظيمة، وأن كاروهات الماء باتت تجوب الأحياء وأن لأهل الحلفاية غضبة عصية، كذا أهل بري.. الشيخ خالد لم يرجع لي.. ولم ندر ماذا فعل الله بالرسالة.. لكن الرد جاء سريعاً، فقد خرج المواطنون في بري والحلفاية وقطعوا الطرق، فهب الوالي وجميع المسؤولين إلى الولاية، وهذا هو الصحيح لأن هذا واجب الوالي، لكن الأصح أن يهب مدير هيئة المياه قبل أن يهب الوالي، وقبل أن يعقد مؤتمره الصحفي ليؤكد أنه لن يستقيل، بالمناسبة من قال له إن يستقيل؟! فهو ليس تحت الشبهات.. ولكنه وهيئته يتعرضون كل يوم في وقت السمر لسهام الليل وسهام الليل لا تخطئ. إن الذين يعانون من مشكلة المياه ليس أصحاب الأحياء الغنية، فصوت رنين هواتفهم بالشكوى يضج في مواقع استجابتها عالية وسريعة، أما أولئك المساكين الذين يركضون نحو مواقع سداد الفواتير فلن يسمعهم أحد.. وتلك إذن قسمة ضيزى. ولأن أهل الإنقاذ يرفعون شعار الإسلام وهذا هو المطلوب، فليتذكروا قوله تعالى:(فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ). والأخ خالد حسن إبراهيم مفروض عليه أن يسقى لهما (الريف والحضر في الولاية)، ولأجل هذا وضع في هذا المنصب.. ولا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيه إن لم يسمعها.. قلت للأخ خالد شبكة الحلفايا بها صهريج يحتاج إلى نظافة وتشغيل، فلو وضع فيه لتر واحد من الماء لوزع على جميع أنحاء الحلفايا القديمة، وبه نظام تصفية للمياه عالي التقنية، وبه بئر ذات انتاجية عالية، وأن الشبكة القديمة قد اهترأت وهي (2) بوصة مواسير اسبتسوس يعني سرطان عديل، وأن الشبكة الجديدة قد رميت أجزاء منها فقط تحتاج إلى إكمال وإلى تشغيل، لكن مسؤوليات الشيخ خالد حسن إبراهيم كانت أكبر من الاستماع إلى صوت مواطني حلفاية الملوك.. ذلك لم يحدث.. والذي حدث غطته الصحف.. إننا نعيد القول إن الفنيين القدامى مازالوا موجودين، صحيح أن البعض قد مضى إلى رحمة ربه.. وهم أعرف بمواقع البلوفة ومسارات الشبكة القديمة من المهندسين الذين يمتطون بكاسي الهيئة، وكان أولئك الأفذاذ راجلين، وأفضلهم كانوا يركبون الدراجات، ومع ذلك لم تكن معاناة المياه هذه الأيام زمان، سيخرج فيلسوف ويقول إن عدد السكان قد زاد.. أقول له نعم، والآن زادت إمكانات الهيئة ومحطاتها.. فلا عذر. وحتى نكون إيجابيين، وشارك في الحل فإن محطة بحري قد صدرت المياه إلى الخرطوم، وامتد الانبوب عبر كبري النيل الأزرق العتيق.. ولذلك فإن كبري الحلفاية فرصة ذهبية لامتداد محطة مياه المنارة شرقاً للحلفاية وما حولها حتى الجيلي.. خاصة وأن المحطة يمكن أن نتتج 200 ألف جالون لتر يومياً.. تغطي شرق النيل وكرري وأمبدة.. كاسعاف عاجل وبعد إحلال الشبكات.. كحل دائم. والسؤال هو يوجد صهريج بالحلفايا إذا وضع فيه جالون ماء واحد ينحدر بمقدرة عالية على التصفية على توزيع الماء إلى كل المنطقة القديمة، لِم لا يستفاد منه وهو يعمل كمضخة مجانية تساهم إيجاباً في دفع المياه في عروق مواسير الاسبتسوس المسرطنة (الشبكة القديمة)، والتي أصابها ما أصاب شرايين القطب من انسداد بفعل التقادم وترسبات ما تحمله المياه. إن بري والحلفاية لا تشكو من وجود دود أو ترسبات سالبة بقدر ما تشكو من تقطع الإمداد والذي يصل أحياناً مرحلة العدم. الأخ الباشمهندس خالد حسن إبراهيم كان رئيساً لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وكانت دورته دورة انجازات، فارجو ألا يغرق في شبر ماء أحياناً لا توجد. إن الرسوم البسيطة للبلاغ حال (الكسورات) تمنع بعض ذوي الدخل المحدد من الابلاغ، هذا إن كانت هناك رسوم مفروضة أصلاً على البلاغات.. وإذا وجدت (كسورات) بالتعبير العامي. إن المشاكل كثيرة والأفكار أكثر ولكن الحلول لا تنزل إلا بعد تحليل أسباب المشكلة، وهي واضحة فالخلل إداري- هناك غياب للخرط القديمة للشبكات القديمة.. أما بسبب وفاة أصحاب الخبرة من العمال أو نزولهم المعاش.. بالمناسبة في الدين الإسلامي لا يوجد ما يعرف بالمعاش فوق ال (60) عاماً، هذه بدعة غريبة نسير وراءها فأما يعزل المسؤول حال فشله أو يستقيل، وهو أدب رفيع نفتقده.. أو يموت... لكره تراكم الخبرات هو المطلوب تماماً، خاصة في مثل هذه الحالات، وفي ظل غياب خرائط الكترونية متابعة من قبل غرفة التحكم بحساسات توضح مسارات الشبكة، وموقف الإمداد والكسر والأعطاب إلى ذلك الحين.. أرجو أن يتم رمي الشبكة التي تعمل على إحلالها من خلال خرط جوية من خلال نظام ال (GIS) مشروع نظم المعلومات الجغرافية والخرائط الجوية، وأن يتم رمي بلوفة التحكم عبر صندوق من الخرصانة المسلحة يغلق بإحكام حتى لا يتأثر بثقل الشاحنات، ويستمر مسلسل الأعطاب و(الكسورات).إن معالجة الضخ تحتاج لوضع برنامج طواف حقيقي ليلي ونهاري من قبل الأخ المهندس خالد عباس، خاصة للاحياء القديمة والأحياء الطرفية للوقوف ميدانياً على المشاكل والاستماع لأصحاب الوجعة، لا لموظفيه الذين يُحِّسنون الصورة له.. وأرجو ألاَّ يخرج علينا فيلسوف آخر ويقول كل ذلك موضوع في الحسبان، نقول له أي حسبان وباي خوازرمية وباي دالة، وإلى مدى يتم التكامل والتفاضل حتى وأين وكيف، أننا نتحدث عن أكسير الحياة عن الماء الذي لا غنى عنه للكائن الحي في لحظة من الحظات، والوزر أن هناك مواطناً يدفع للهيئة ويعاني عدم الماء، وغيره يدفع نفس المبلغ الشهري ويتمتع بالماء (24) ساعة أليست هذه قسمة ضيزى نقول لبرار وزملائه أرجو ألا تاتوا القيامة وشقكم مائلا. إن فقه التبرير... والدفاع عن الهيئة لن يحل المشكلة، إننا ضد أن يقطع الناس الطريق وضد أن تتحول المشكلة الإدارية إلى مشكلة سياسية، ونحن أحوج ما نكون في هذه الظروف العصيبة أن نكون على قلب رجل واحد، ولكننا ضد أن يدفع المواطن ولا يجد الخدمة لقصور من الجهة المخدمة.. هذا ليس من الإسلام في شيء.. إن هيئة المياه تحتاج إلى فقه الوضوء الفور مع الدلك، لا في الاستعداد للصلاة وإنما الاستعداد لحل كل مشاكل المياه. ولذلك فالشعب يريد أن يعرف وبالتفاصيل المنشورة بالثانية والدقيقة البرنامج التنفيذي للاحلال والابدال كحل دائم، والبرنامج الاسعافي غير تناكر المياه إلى أحياء ولاية الخرطوم المتضررة..اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
