أعلن علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية أن الحكومة ستتعامل بحزم مع تجاوزات الحركة الشعبية بجنوب كردفان حتى تعود لصوابها، وأبقى طه الباب مفتوحاً لتسوية وضعية قوات الجيش الشعبي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر الحوار السياسي وقال أما من يختار المواجهة والخروج على القانون «فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».وأغلق طه الباب نهائياً أمام حكومة الجنوب والحركة الشعبية بأن تكونا طرفاً في المنطقتين وأكد أن الولاتين تتبعان للشمال وكشف طه الذي فاجأ نواب المجلس الوطني أمس بحضور جلسة البرلمان بدون إعلان مسبق والتي قدم فيها كل من إدريس عبدالقادر الوزير برئاسة الجمهورية تنويراً أمام البرلمان حول مسار مفاوضات ترسبات ما بعد استفتاء الجنوب ود. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية ومسؤول ملف دارفور بياناً حول مؤتمر أصحاب الشأن بالدوحة كشف عن اتصالات جارية لاحتواء الموقف بالولاية وأقر بأن الأوضاع لازالت مضطربة ومشتعلة وأكد أن الحكومة لن تسمح بانتشار التفلتات والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.في ذات الوقت الذي اتهم فيه نائب رئيس الجمهورية الحركة بمحاولة جر الحكومة لمربع الحرب الأول بهجومها الأخير على منطقة أبيي قال إن بقاء القوات المسلحة رسالة للحركة بألا مجال للحل الأحادي وأن السبيل الأوحد هو التراضي السياسي.وفيما يتعلق بترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية قال طه إن الحكومة لا تتوقع تغيير الدول الغربية لمواقفها تجاه السودان بعد الانفصال ودعا الشعب لتقبل كافة الاحتمالات وقال سنصارح شعبنا ولن نعده بتغيير في المواقف خاصة فيما يختص برفع الحصار والديون.وكشف عن ترتيبات أمنية واقتصادية لمواجهة نقص الموارد وترتيبات أمنية ودفاعية وقانونية لما بعد النتيجة الانتقالية ولمواجهة كل من تحدثه نفسه بإحداث اختراقات وقال نطمئن المواطن بتحقيق العدالة وبسط الأمن وسيادة القانون مشيراً إلى أهداف الغرب في الإطاحة بالإنقاذ ليخلص لهم السودان بكامله وقال عندما فشلوا لجأوا لفصل الجنوب الذي أكد أنه خسارة لهم وتعهد بإحباط كافة مخططاتهم في المرحلة المقبلة.وفي السياق قطع بأن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب لن يشكل خطورة وعزا التأخير لرغبة الحركة لحين الفراغ من النقاط الخمس الخلافية التي يجري التفاوض حولها وقال إلا إذا كانت ترغب الحركة في اتخاذها ذريعة للعودة للحرب.ومن جانبه كشف إدريس عبدالقادر عن تفاصيل الخلافات بين الوطني والحركة فيما يتعلق بالجنسية وقال إن الحكومة غير ملزمة بمنح الجنسية المزدوجة للجنوبيين في الشمال.
