توعد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه المتورطين في أحداث كادقلي الأخيرة بالحزم وعدم التهاون وقال إنها أحداث غير مبررة وتعتبر تجاوزا وخروجا عن القانون وتعهد بالحفاظ علي حقوق الشمال في البترول وملكيته للأصول الجغرافية لمنشأته في وقت قالت فيه عفاف تاور كافي العضو بالبرلمان ان الجثث لازالت متناثرة والمواطنين في ترويع مستمر .بينما أكد البرلمان استدعاء وزير الدفاع الاثنين المقبل لتقديم بيان حول الأحداث . وقطع طه أمام البرلمان في جلسته أمس بان المصالح الوطنية لن تضيع لافتا الي المفاوضات الثنائية مع حكومة الجنوب حول ترتيبات ما بعد التاسع من يوليو لتحديد الصيغ التي تحفظ الحقوق مبينا ان الحكومة تتعامل مع الخيارات الأفضل حول القضايا العالقة لكنها في ذات الوقت لم تغمض عينيها عما سواه لان العاقل في السياسة يحتاط للافتراض الأسوأ حسب تعبيره .وقلل طه من تأثير تأخير ترسيم الحدود وحمل الحركة المسؤولية ،وقال ان الحدود لن تشكل خطرا إلا اذا كانت الحركة الشعبية تريد ان تتخذ من النقاط العالقة مدخلا للعودة للحرب وتابع نحن علي ثقة ان الحرب ليست في مصلحة الجنوب في المقام الأول . وتوعد طه المتورطين وقال :"سبق وطرحنا لأبناء جبال النوبة بالحركة الشعبية رغبة الحكومة في الحوار معهم وألان نجددها لهم ولكن اذا اختاروا المواجهة والخروج عن القانون فسيعلموا أي منقلب ينقلبون وسنحسم تفلتاتهم ". في السياق ذاته شدد رئيس المجلس الوطني احمد إبراهيم الطاهر علي ضرورة تحديد وضعية أبناء النوبة في الحركة وقال ان دمجهم في الحياة السياسية حق مكفول لهم ولكن ليس من حقهم التدخل في الترتيبات العسكرية معضدا ما ذهب إليه نائب الرئيس بان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جزء من الشمال ولا مجال للحركة الشعبية ان تكون طرفا في ترتيباتها الأمنية بعد إعلان دولة الجنوب الوليدة . وسيطرت أحداث كادقلي علي مداولات البرلمان أمس حول بيان ترتيبات رئاسة الجمهورية لفترة ما بعد الاستفتاء التي اعتبرها النواب خرق واضح للحركة الشعبية لاتفاقية السلام الشامل وقالت عفاف تاور الجثث لا زالت متناثرة والمواطنين في ترويع مستمر لان الحركة عاثت في الأرض فسادا وعزت هذه الأوضاع لطريقة دمج المسرحين عبر مفوضية التسريح واعادة الدمج واستعجلت تشكيل مفوضية المشورة وترسيم الحدود توفيق أوضاع الشماليين بالجنوب واتفق علي مسار وإسماعيل حسين بان بيان رئاسة الجمهورية الذي تلاه ادريس عبد القادر الوزير برئاسة الجمهورية لم يجب علي كافة التساؤلات ولم يبعث بتطمينات للنفوس ووصف مسار حديث الحركة عن إعفاء الديون (باللعب علي الذقون )وقال ان خروقات الحركة في جنوب كردفان تتطلب التعامل بحزم واجمع النواب علي ان الانفصال قبل ترسيم الحدود سيخلق أزمة وان الزمن المتبقي لا يسمح بحسم القضايا العالقة مؤكدين انه لا مجال للجنسية المزدوجة ولا لبيع الجنسية السودانية بعد التاسع من يوليو . في الأثناء أعلن رئيس البرلمان ان البرلمان ينتظر بيانا يوم الاثنين القادم من وزير الدفاع حول حقيقة ما يجري في كادقلي والتدابير التي اتخذتها وزارته لاحتواء الأحداث . نقلا عن صحيفة التيار بتاريخ :9/6/2011 البرلمان :إنعام إبراهيم توعد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه المتورطين في أحداث كادقلي الأخيرة بالحزم وعدم التهاون وقال إنها أحداث غير مبررة وتعتبر تجاوزا وخروجا عن القانون وتعهد بالحفاظ علي حقوق الشمال في البترول وملكيته للأصول الجغرافية لمنشاته في وقت قالت فيه عفاف تاور كافي العضو بالبرلمان ان الجثث لازالت متناثرة والمواطنين في ترويع مستمر .بينما أكد البرلمان استدعاء وزير الدفاع الاثنين المقبل لتقديم بيان حول الأحداث . وقطع طه أمام البرلمان في جلسته أمس بان المصالح الوطنية لن تضيع لافتا الي المفاوضات الثنائية مع حكومة الجنوب حول ترتيبات ما بعد التاسع من يوليو لتحديد الصيغ التي تحفظ الحقوق مبينا ان الحكومة تتعامل مع الخيارات الأفضل حول القضايا العالقة لكنها في ذات الوقت لم تغمض عينيها عما سواه لان العاقل في السياسة يحتاط للافتراض الأسوأ حسب تعبيره .وقلل طه من تأثير تأخير ترسيم الحدود وحمل الحركة المسؤولية ،وقال ان الحدود لن تشكل خطرا إلا اذا كانت الحركة الشعبية تريد ان تتخذ من النقاط العالقة مدخلا للعودة للحرب وتابع نحن علي ثقة ان الحرب ليست في مصلحة الجنوب في المقام الأول . وتوعد طه المتورطين وقال :"سبق وطرحنا لأبناء جبال النوبة بالحركة الشعبية رغبة الحكومة في الحوار معهم وألان نجددها لهم ولكن اذا اختاروا المواجهة والخروج عن القانون فسيعلموا أي منقلب ينقلبون وسنحسم تفلتاتهم ". في السياق ذاته شدد رئيس المجلس الوطني احمد إبراهيم الطاهر علي ضرورة تحديد وضعية أبناء النوبة في الحركة وقال ان دمجهم في الحياة السياسية حق مكفول لهم ولكن ليس من حقهم التدخل في الترتيبات العسكرية معضدا ما ذهب إليه نائب الرئيس بان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جزء من الشمال ولا مجال للحركة الشعبية ان تكون طرفا في ترتيباتها الأمنية بعد إعلان دولة الجنوب الوليدة . وسيطرت أحداث كادقلي علي مداولات البرلمان أمس حول بيان ترتيبات رئاسة الجمهورية لفترة ما بعد الاستفتاء التي اعتبرها النواب خرق واضح للحركة الشعبية لاتفاقية السلام الشامل وقالت عفاف تاور الجثث لا زالت متناثرة والمواطنين في ترويع مستمر لان الحركة عاثت في الأرض فسادا وعزت هذه الأوضاع لطريقة دمج المسرحين عبر مفوضية التسريح واعادة الدمج واستعجلت تشكيل مفوضية المشورة وترسيم الحدود توفيق أوضاع الشماليين بالجنوب واتفق علي مسار وإسماعيل حسين بان بيان رئاسة الجمهورية الذي تلاه ادريس عبد القادر الوزير برئاسة الجمهورية لم يجب علي كافة التساؤلات ولم يبعث بتطمينات للنفوس ووصف مسار حديث الحركة عن إعفاء الديون (باللعب علي الذقون )وقال ان خروقات الحركة في جنوب كردفان تتطلب التعامل بحزم واجمع النواب علي ان الانفصال قبل ترسيم الحدود سيخلق أزمة وان الزمن المتبقي لا يسمح بحسم القضايا العالقة مؤكدين انه لا مجال للجنسية المزدوجة ولا لبيع الجنسية السودانية بعد التاسع من يوليو . في الأثناء أعلن رئيس البرلمان ان البرلمان ينتظر بيانا يوم الاثنين القادم من وزير الدفاع حول حقيقة ما يجري في كادقلي والتدابير التي اتخذتها وزارته لاحتواء الأحداث . نقلا عن صحيفة التيار بتاريخ :9/6/2011
