طالب نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان طه ،بتفويت الفرصة على من يخططون لجر البلاد للحرب وصرفها عن البناء ،واكد ان عدم ترسيم الحدود لا يشكل خطراً كبيراً على البلاد، بينما اعلن وزير الدولة برئاسة الجمهورية ادريس عبدالقادر عن ترتيبات لسن قانون للجنسية يستوعب التطورات الجديدة ،موضحاً ان الحكومة متمسكة بعدم منح الجنوبيين بالشمال الجنسية المزدوجة. وقال طه في تعقيبه على مداولات نواب البرلمان حول تقرير قدمه وزيرالدولة برئاسة الجمهورية ادريس عبدالقادر امس ،ان حرمة النفس واستدامة العلاقات هما الاصل وطمأن النواب على سير المفاوضات بين الشريكين بشأن ترتيبات مابعد الاستفتاء والقضايا العالقة، وقلل من تخوفات النواب في ذلك الجانب ،واكد ان قضية الحدود لن تشكل خطراً كبيراً على السودان بعد اعلان دولة الجنوب، ولن تقود للحرب وقال إن الحدود بين الشمال والجنوب معلومة على الورق ومتفق عليها ما عدا خمس مناطق منها أبيي، مؤكداً أن المسألة لا تشكل خطراً على البلاد بعد التاسع من يوليو المقبل، مستدركاً (إلا إذا أراد الطرف الأخر أن يتخذ من النقاط المختلف حولها مدخلاً للحرب وهذا لن يكون في مصلحة الجنوب) .وذكر ان الصورة واضحة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وقال ان التفاهمات الاخيرة بالبترول وقسمة اصوله جغرافيا سيجعل العلاقة بين الشريكين واضحة ،واشارالي انها ستعطى الحكومة ارضية معقولة لان تكون المبادرة بشأن تحديد صيغة الاتفاق حول استخدام الجنوب لاصول البترول بالشمال، واضاف «لن تضيع المصلحة الوطنية في الحفاظ على حقنا وتوفير مانستحقه من ملكيتنا للانابيب وغيرها « ،واكد ان اتفاق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بأن يتحمل الشمال الديون مشروط، واشار الي انه جاء بعد مفاضلات كثيرة وقال ان ذلك الاتفاق لايؤثر على الترتيبات الموضوعة لمابعد الانفصال، وابدى استعداده لتمليك البرلمان عبر لجنته المتخصصة كافة التفاصيل في تلك القضية ليطمئن . واتفق طه مع ما اثارة النواب بعدم الركون لوعود المجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بإعفاء الديون، وقال «لا نعد الناس الان بتغيير كبير في المواقف الغربية تجاه البلاد» وتوقع ان تكون هناك محاولات بعد التاسع من يوليو لمحاصرة قدرة الشمال على النمو والاستقرار والتقدم. وفي السياق ذاته، اقر وزير الدولة برئاسة الجمهورية ادريس عبدالقادر بأن ابيي اثرت في سير المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات مابعد الاستفتاء والقضايا العالقة، وحصرالنقاط المتبقية، في قضية الجنسية في الاتفاق على الفترة الانتقالية لترتيب اوضاع الجنوبيين بالشمال مابين ستة اشهر او عام ،واشار الي انهم يعدون الان لقانون جنسية جديد بالتطورات الجديدة ،وقال في تقريره امام البرلمان ،ان الدولة الجديدة ملزمة بضم مواطنيها ،وقال ان هناك اتفاقاً على حزمة ترتيبات بشأن العملة باستمرار استخدام الجنوب للعملة السودانية من ستة الي تسعة اشهر لحين احلال عملة الجنوب الجديدة ،واشار الي ان الحوار لازال مستمراً لحسم قضية تعويضات العملة التي ستسحب من الجنوب، وقال ان المؤتمر الوطني يرى ان قيمتها اسمية فقط بينما تطالب الحركة باستبدالها بعملة حرة. من جانبه، قال رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهرانه سيطلب من وزير الدفاع ان يقدم تقريراً بشأن الترتيبات الامنية لاحقا.