اتهم نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، الحركة الشعبية بتعطيل ترسيم الحدود وفق المعايير العالمية لربطه بالقضايا العالقة، وأكد أن الحدود لن تشكل خطرًا على الشمال بعد 9 يوليو، مستدركاً: «إلا إذا أراد الطرف الآخر أن يتخذ من النقاط المختلف حولها مدخلاً للحرب»، وكشف في تعقيبه على مداولات البرلمان حول تقرير رئاسة الجمهورية، عن استمرار الحوار لتحديد سنة أو تسعة أشهر كفترة انتقالية جديدة بشأن الجنسية. وأكد طه أن السودان سيتجاوز التاسع من يوليو أكثر استقراراً وثقة بالنفس، وقال إن القضايا العالقة مع الجنوب لا تؤثر على البرامج المستقبلية لترتيب الأوضاع، وكشف عن خطط بديلة تتمثل في تفعيل الصادرات وتقليل الواردات بجانب خفض الصرف الحكومي، كما تشمل الخطط البديلة ترتيبات سياسية عبر الحوار السياسي والوطني الجامع بهدف تشكيل رؤية وطنية نحو أولويات المرحلة المقبلة، وإعداد الدستور، وإنشاء آليات للتراضي الوطني، والتعبير عن الحكم القومي فضلاً عن الدعوة إلى حكومة القاعدة العريضة. وجدد نائب رئيس الجمهورية تأكيده لقدرة السودان على تأمين سيادة حكم القانون وبسط العدالة، مبيناً أن هناك ترتيبات قضائية وشرطية وفي مجال الدفاع تجعل المواطن مطمئناً لعبور السودان مرحلة التاسع من يوليو، مضيفاً أن السودان سيهزم محاولات من يريد تفكيكه، وقال طه إن الحدود بين الشمال والجنوب معلومة على الورق ومتفق عليها ما عدا خمس مناطق منها أبيي، مؤكداً أن المسألة لا تشكل خطراً على البلاد بعد التاسع من يوليو المقبل، وقطع بأن ذلك أمر ليس له فيه مكسب البتة خاصة أن الجنوب في حاجة إلى تنظيم شؤونه أكثر من الشمال، وعزا التأخير في مسألة ترسيم الحدود إلى رغبة الحركة الشعبية في رؤية نهاية الصورة في بقية الموضوعات العالقة التي لم يكتمل الحوار بشأنها. وفي ما يتعلق بالديون أشار طه إلى وجود معالجات دولية معروفة وتم طرح خيار تحمل الخرطوم لها مقابل إعفائها، وهو ترتيب مشروط، لافتاً إلى أنه يمكن إطلاع البرلمان على هذا الموضوع والخيارات عن طريق تكوين لجنة برلمانية، قائلاً: «إن المسألة لا تؤثر على أوضاعنا خاصة وأن السودان عايش هذه الديون لفترات متطاولة». وكشف الوزير إدريس عبد القادر عن اتفاق الشريكين على استمرار استخدام الجنوب للعملة السودانية لفترة ما بين (6) إلى (9) أشهر انتقالية، لكنه أشار إلى تمسك (الحركة) باستبدال المسحوب منها من العملة بعملة أجنبية. وأكد أن جمهورية السودان غير ملزمة باعتماد مبدأ الجنسية المزدوجة أو إعطائها للمواطن الجنوبي في الشمال الذي ظلت تطالب به (الحركة).