قال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل ان التحريات والتحقيقات الخاصة بسوق المواسير لم تثبت تورط حكومة ولاية شمال دارفور اواى مسؤول حكومى فى القضية. وقال ليس هناك كبير فوق القانون وكشف مولانا دوسة خلال تنوير قدمه امس ضم حكومة وقيادات ولاية شمال دارفور بامانة الحكومة بالفاشر عن انشاء صندوق لتعويض المتضررين من سوق المواسير بقرار من رئيس الجمهورية وقال ان المشير عمر البشير دعم الصندوق بمبلغ 10 مليارجنيه ووجه مولانا دوسة فى الوقت ذاته ببدء صرف المستحقات فورا على المتضررين من مبلغ 10 الف جنيه وما دون ذلك وطالب اى شخص لديه اموال اوعربات او ممتلكات خاصة بسوق المواسير بالتبليغ عنها فورا قبل اتخاذ الاجراءات ضده مؤكدا مواصلة الجهود الخاصة بمعالجة القضية واسترداد الاموال وصرفها لاصحابها