أعلن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بدء صرف تعويضات متضرري سوق المواسير لأقل من مليون جنيه يوم الثلاثاء المقبل، وأن يصرف للمتضررين أصحاب الفئة أقل من (5) ملايين بنسبة (50%) وأقل من (10) ملايين بنسبة (40%) من المبلغ المستحق في وقت لاحق. وأكد دوسة التزام الحكومة بحل مشكلة (24) ألف متضرر عبر الصندوق الذي أعلن قيامه رئيس الجمهورية مؤخراً، دون أن تتوقف الإجراءات القانونية التي تباشرها وزارة العدل، وناشد في برنامج (مؤتمر إذاعي) أمس (الجمعة) الخيرين والحريصين على حل الأزمة التبرع للصندوق في رقم حسابه المعلن، في وقت كشف فيه رجل الأعمال حسن مبارك نايل عن خسارته لمبلغ (162) مليون جنيه في سوق المواسير، وتعهد في مداخلته بالبرنامج بتقديم المستندات والشهود الذين يثبتون خسارته للمبلغ. وقطع دوسة بعدم سعي وزارة العدل لتبرئة أي شخصية سياسية متورطة في قضية سوق المواسير، واستبعد تورط حكومة شمال دارفور بصفتها الاعتبارية، وقال إن وصفها للسوق بأنه «سوق للرحمة» إبان الانتخابات الماضية لا يعطي مشروعية للسوق أو صبغة جنائية لإدانتها. وأكد أن السلطات القانونية تحتجز الآن نحو (60) متهماً من بينهم (4) كانوا يديرون معارض تجارية بالسوق، وكشف عن رفض حكومة الجنوب تسليم عدد من المشتبه فيهم دخلوا إلى جوبا إبان انهيار السوق، إلا أنه أشار إلى تمكن وزارة العدل من القبض عليهم لاحقاً، وأكد دوسة تقلص المبلغ المطلوب لكل المتضررين من (937) ملياراً إلى (401) مليار واعتمدت فيه (35) ألف بلاغ، وقال إن المبلغ المسترد حتى الآن يساوي نحو (20%) من المبلغ الكلي.