أعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، أن عدد المتأثرين ب (سوق المواسير) في الفاشر عقب التحريات الأخيرة، تضاءل من (42) ألفاً إلى (35) ألف بلاغ، يتبعها نقص في الأموال من (937) مليون جنيه إلى (401) مليون جنيه، وأوضح أن هيكلة السوق خلصت إلى (4) ملاك أساسيين في القضية معهم حوالى (60) آخرين ومن ضمنهم شرطيان كانا في الخدمة. ونفى دوسة في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، بشدة تورط جهات سياسية في القضية خاصة ولاية شمال دارفور بشخصيتها الإعتبارية، وأشار إلى أن الصندوق الذي تم تكوينه بواسطة الرئيس عمر البشير لحل القضية يحل مشكلة ما يقارب ال (42) ألفا من الشاكين الذين تقل أموالهم عن ال (10) ملايين جنيه، وأوضح أن المسترد من أموال (سوق المواسير) عبر حجز المبالغ النقدية والعقارات و(237) سيارة لا يتجاوز ال (20%) من المبلغ الكلي. وقال مولانا دوسة، إنه حسب ما سمع وما نقل إليه فإن سوق (الكرين) توجد به بعض الممارسات الشبيهة بسوق المواسير، إضافة إلى بعض المناطق بالبلاد، ولكنها ليست شاملة كما حدث في سوق المواسير بالفاشر، وأضاف أن مثل هذه المعاملات موجودة بالأسواق في مختلف أنحاء البلاد بنسب مختلفة. وأكد أن التشريعات الموضوعة والقانون تحد من الظاهرة، وأوضح ان القانون يتمثل في (البقاء إلى حين السداد). وزاد: (أنا شخصياً لا أؤمن بأنّ شخصاً نهب أموالاً ولديه حصانة تمنع من العدالة)، وأكد أن وزارته يستوي عندها المسؤول الحكومي أو غيره في القضية. وقال إن الأمن الإقتصادي ألقى القبض على الذين تم ذكرهم في تهريب أموال إلى جنوب السودان، ولم نصل إلى حقيقة أن أموالاً هربت إلى الجنوب. ونفى دوسة بشدة ان تكون وزارته تسعى لتحويل قضية (سوق المواسير) إلى قضية أفراد عن كونها قضية سياسية، وقال: (وجدنا أن المسؤولية القانونية والجنائية توجه إلى أفراد، وليست هنالك مجموعات سياسية تسندها، ونفى أن تكون وزارة العدل تسعى لأن تحول القضية إلى قضية فردية، وهي أصلاً فردية والوزارة بهذا لا تريد أن تجد مخرجاً للولاية في القضية). ودعا مولانا دوسة، الأفراد والمؤسسات للمساهمة في صندوق رئاسة الجمهورية عبر بنك السودان فرع الفاشر لحل قضية (سوق المواسير)، وأعلن أن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيبدأ الصرف للمتأثرين الضعفاء الذين تقل مبالغهم عن المليون جنيه وتسليمهم بنسبة (100%)، وأن جدولة الآخرين توزع من فئة (1- 5) ملايين جنيه بأن يتم تسليمهم (50%) من المبلغ، والفئة من (5 - 10) ملايين يتم تسليمهم (40%)، على أن تستكمل حقوقهم في وقت لاحق. وطالب مولانا دوسة الشاكين للتعاون مع النيابة، وقال إن أكثر ما نعاني منه في القضية هو عدم تعاون الشاكين مع الإجراءات. الررأي العام