كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن ورود معلومات للسلطات بتهريب اموال سوق «المواسير» الى خارج السودان، واضاف ان ادارة الامن الاقتصادي تتبعت عناصر طبقا للمعلومات الى جنوب السودان عبر طائرة عمودية، بيد ان عدم تعاون السلطات بجوبا حال دون الوصول الى المشتبهين في الوقت المناسب. واقر بوجود ممارسات شبيهة بالربا تنشط في سوق «الكرين»، بيد ان التشريعات تحد منها. وقال دوسة، لدى حديثه لبرنامج «مؤتمر اذاعي» الذي بثته الاذاعة السودانية امس، ان الحكومة فوجئت بالنشاط الربوي وعملية الاحتيال التي كانت تتم في سوق المواسير، لجهة ان التقارير التي كانت ترد اليها لم تشر الى وجود عمليات مشبوهة حتى لحظة انهياره، لاعتقاد السلطات بان نشاط السوق اعتيادي وغير مريب. ونفى بشدة وجود ابعاد سياسية للقضية، وقال ان المتهمين في القضية تم التحقيق معهم بشكل جنائي وقانوني بعيدا عن أي غطاء سياسي للقضية. وتظاهر متضررون من التعامل مع ما يسمى ب»سوق الرحمة» في مايو 2010 ، مطالبين بتعويضهم. وبعدها تحول اسم السوق الى «سوق المواسير». وكشف وزير العدل ان حجم المبالغ التي تم تداولها في سوق «المواسير» بولاية شمال دارفور بلغت 401 مليون جنيه، تخص 35 ألف مواطن تعرضوا لعملية احتيال اودعوا شكواهم لدى وزارة العدل من جملة 42 ألف مواطن خضعوا لعملية تمحيص وتدقيق للتوصل الى الرقم الحقيقي. واعلن عن انشاء صندوق للمتضررين بمبادرة من رئاسة الجمهورية التي تبرعت بمبلغ 10 ملايين جنيه اضافة لبنك السودان الذي خصص مبلغا مماثلا لتعويض المتضررين، وناشد المنظمات والمؤسسات الخيرية بالتبرع لصندوق دعم المتضررين للاسراع في حل القضية التي اعتبرها قضية رأي عام. وكان وزير العدل محمد بشارة دوسة قد توجه الى ولاية شمال دارفور نهاية الاسبوع الاول من يونيو الجاري في اطار مساعيه لاجراء تحقيقات ميدانية في قضية سوق «المواسير». واشار دوسة الى ان عدد المشتبهين في القضية 60 شخصا خضعوا لتحقيقات مكثفة من قبل السلطات ويتواجدون داخل السودان بجانب اربعة متهمين رئيسين في وقت تم فيه حجز 237 سيارة كانت ضمن الاصول المتداولة في السوق، اضافة لعشرات العقارات كانت نسبة الاسترداد منها 20%. وشدد على ان عملية المصادرة ستطال السيارات والعقارات التي تثبت التحريات علاقتها بالقضية بجميع ولايات السودان. واعلن عن بدء صرف التعويضات المالية للمتضررين بمبالغ اقل من ألف جنيه يوم الثلاثاء المقبل عبر منافذ الصرف بالولاية، بينما ينال المتضررون الذين تتراوح خسارتهم ما بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه نسبة 50% من المبلغ على ان تكمل لاحقا من صندوق التعويضات. وقال ان الفئة الثالثة التي خسرت اكثر من 10 آلاف جنيه سيتم تعويضهم بنسبة 40% لتكملتها لاحقا الى النسبة الكاملة من الصندوق. واكد وزير العدل مواجهة اثنين من عناصر الشرطة بولاية شمال دارفور لاتهامات تتعلق بالضلوع في قضية سوق «المواسير»، بجانب اثنين من مرشحي الحزب الحاكم لمقاعد البرلمان في الانتخابات الاخيرة. وشدد ان وزارته لن تتوانى في تطبيق القانون حال ثبوت تورطهم في النشاط الربوي وعملية الاحتيال. وقال دوسة، ان نشأة السوق كانت في اواخر العام 2008 بواسطة ثلاثة اشخاص عينوا مديرين لهم للمعارض الخاصة برهن واستلام السيارات والعقارات والاثاثات واجهزة الحواسيب والهواتف النقالة وايداع مبالغ نقدية وتعيين سماسرة لاستدراج المواطنين للسوق باغرائهم بمضاعفة الاموال في فترة وجيزة.