عندما تأتي ذكرى حقوق الإنسان في أي محفل من المحافل يقفز إلى أذهاننا «كاسبر بيرو» مقرر حقوق الإنسان وغيره من المقررين الذين كانوا يتصدون لدراسة حقوق الإنسان في السودان وتقاريرهم المزعجة. وظني أن هذه القضية قد تغيَّرت بعد تحول اللجنة الدولية إلى مجلس شمل كل الدول بدلاً من تخصيص دول بعينها.. وقد أجريت حواراً مع الأستاذ الطيب هارون المحامي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان والذي يرأسه وزير العدل، وقد تحدثنا طويلاً عن هذا الموضوع، وعلمت منه أن المجلس يتلقى شكاوى المواطنين واطلعت على عدد من الشكاوى وكيفية حلها مع الجهات المختصة. وقد اندهشت كثيراً عندما وجدت أن عدداً كبيراً من المواطنين يعلمون بهذا المجلس الذي يؤمنون أنه يحل مشاكلهم، خاصة تلك المشاكل أو الشكاوى الخاصة بالجهات النظامية، فهو لديه سلطات تخول له مساءلتهم عن الشكاوى التي ترد إليهم ويقوم بحلها بصورة جذرية. وقد سألته «هل المواطنين راضون عن المجلس وعن الحلول التي يقدمها لهم؟».. وقال: إنهم راضون تماماً إلا القضايا المتعلقة بإجراءات خارجية بمعنى أقرب التي دارت أحداثها خارج البلاد.. فالمجلس له سلطات تمكنه من استجلاء الأمر من الجهات التي تصدر ضدها الشكوى.. وقد مرت أمامي قضايا كثيرة تمنيت أن يذهب أصحابها للمجلس وتقديم شكواهم.. فحقوق الإنسان ومتابعتها واحدة من المعايير التي تدلِّل على رُقي الدولة وحل مشاكل مواطنيها.. وظني أن هذه النافذة قد تحل مشاكل كثيرة.. فليس هناك دولة تخلو من انتهاكات لبعض حقوق الإنسان، لكن العبرة في طريقة حل هذه المشاكل.. واعتقد أن الدولة قد أكدت حسن نيتها بإنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للدفاع عن البلاد في الداخل والخارج، وقد نجحت خلال 16 عام في وضع بصمات واضحة في هذا المجال، وقد وجدت واجبي تنبيه المواطنين لكيفية الحصول على حقوقهم التي يعتقدون أنها قد سلبت أو انتهكت. وقد أكد الأستاذ الطيب هارون المتخصص في هذا المجال أنهم على استعداد لتلقي الشكاوى فهم أفضل من الجهات الأجنبية الأخرى التي قد تدخل أجندتها في قضايا يصعب حلها بعد ذلك.