كانت الضربة القاضية التي تلقتها قوات الحركة الشعبية، نتيجة لكمينها المتهور ضد قواتنا المسلحة الباسلة، وقوات اليونميس من أروع المفاجآت التي حدثت مؤخراً، خاصة وأنها أتت مباشرة بعد اكتساح حزب المؤتمر الوطني الانتخابات التكميلية لولاية جنوب كردفان . وأنا لا أريد أن أكيل المدح لقواتنا المسلحة لأن الأخوة الصحفيين أصحاب الأبواب الثابتة قد أوفوها حقها سريعاً، أما نحن أصحاب الرأي فدائماً ما نأتي في المؤخرة ، لذلك رأيت أن يكون مقالي لفائدة قرائي الأعزاء، لأحدثهم عن السلبيات التي حدثت في التحرك غير الموفق لقواتنا المسلحة، والتي كان يجب عليها أن تتحرك تحرك تكتيكي به وثبات معروفة ، ونقاط ارتكاز عديدة ، كما كان عليها الإستفادة من المراقبة التي ستوفرها قوات استطلاع المقدمة والمؤخرة والأجناب ، اضافة الي ذلك كان يمكن أن تتقدم طائرة أو طائرتين من قوات اليونميس هذا التحرك لكشف الطريق في المقدمة ولضمان عدم وجود أية قوات معادية أثناء تحرك قواتنا ، لأن المنطقة غير آمنة. وهنالك أحاديث كثيرة عن أن قوات الحركة الداعمة لترشيح السيد عبد العزيز آدم الحلو في الإنتخابت التكميلية لولاية جنوب كردفان سوف تقوم بأعمال عدائية متفرقة انتقاماً لخسارتها تلك الدائرة ، والتي كانت تبني عليها آمالاً عديدة لزعزعة الأمن الداخلي للدولة، لذلك كان الواجب من هذا المنطلق أن تتريث قواتنا المسلحة في تحركاتها وعليها أن تترك الثقة الزائدة في قوتها وأمكانياتها ، وتطبق نظام امتحان المرور لنيل شهادة السواقة ، ومهما يكن أيها الأخوة علينا أن نضع ما حدث لقواتنا المسلحة في خانة الدروس المستفادة ،لأننا نعرف قوتها ولأننا متأكدون تماماً أن الجيش الشعبي لا يمكن أن يقف أمام قواتنا المسلحة الباسلة التي تفوقه عدداً، وعدة ، وتدريباً، وإمكانيات.. وكما قال السيد اللواء ركن صديق عامر نائب رئيس هيئة الإستخبارات والأمن بالقوات المسلحة، إن الحركة الشعبية لا تلتزم بالإتفاقيات والمواثيق المبرمة، موضحاً الخروقات والإعتداءات التي درجت الحركة على شنها ضد قوات الأممالمتحدة والقوات المسلحة، وقد أكدت القوات المسلحة جاهزيتها للذود عن الوطن الغالي، والقيام بواجبها كاملاً في مواجهة كافة المهددات الأمنية التي تستهدف الإستقرار والوحدة. وبصراحة أن أجمل ما ظهر في هذه المحنة التي أصابتنا فجأة هو الوقوف القوي والفعال للمجلس الوطني السوداني برئاسة رئيسه الفذ السيد ابراهيم أحمد عمر، الذي وقف وصفق للسيد وزيرالدفاع عندما وقف أمام المجلس الوطني ليشرح لهم الموقف الذي حدث في أبيي، ولكنه تحدث بعد ذلك بقوة طالباً من القوات المسلحة ضرورة التصدي لجميع التفلتات الأمنية، وإزالة كل المنظمات المسلحة غير الشرعية فوراً من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.. وقد شهد شاهد من أهلهم، حيث قال السيد هايلي منكريوس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان أن الإعتداء الذي وقع على القوات المسلحة والأممالمتحدة في منطقة أبيي يعد خرقاً واضحاً لاتفاقية السلام، وجريمة كبرى في حق الأممالمتحدة، وأن الهجوم يمثل أيضاً خرقاً واضحاً لاتفاقية كادوقلي الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الجنوب بشأن أبيي. وكما قال المثل عندما تكون قوياً يجب ان تكون فعالاً، وهذا بالضبط ما نادت به قواتنا المسلحة في اجتماع السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية في مؤتمره الهادف الذي تم عقده بأديس أبابا مع السيد سلفا كير ملياردييت رئيس جمهورية جنوب السودان ( بعد أيام معدودة،، ) والنائب الأول لرئيس جمهورية السودان، حيث وافق سيادته علي أن تكون هناك قوة مكونة من القوات الأثيوبية لحراسة منطقة أبي لحين البت في أمرها،، هل تبقي في السودان الشمالي، أم تعود مع الجنوب السوداني، وهذا بالطبع بعد إيفاء البيان لحق المواطنة لكل من دينكا نقوك الموجودين بالفعل على أراضي أبي، ومعهم بقية القبائل العربية ومن ضمنها قبائل المسيرية الذين يشهد لهم العالم بأنهم عبارة عن قبائل رُحل يجوبون الأرض ذهاباً وجيئة في سبيل النشوق، بحثاً عن الكلأ والماء، لأعز ما يملكونه من الحيوانات الرعوية الدافئة. لقد أعطت اتفاقية نيفاشا جنوب السودان ما لم يستحقه وهذه حقيقة لن يتكلم عنها أثنان، وإن شئتم فاسألوا السيد غازى صلاح الدين الذي وقف وقفة رجل شجاع، حيث كان يقف في الميدان لوحده، ولما عاد اليه معظم الناس كان كل شيء قد انتهى، والآن لدي سؤال بسيط جداً أرجو أن ألقى الإجابة الشافية عليه، وهو لماذا وافق السيد رئيس الجمهورية على وضع قوات اثيوبية في أبي، بعد أن حررتها بالكامل قواتنا المسلحة الباسلة؟.. هل في ذلك عودة الى ما نادت اليه قواتنا الباسلة في الاحتفاظ بمنطقة أبي عزيزة مكرمة الى حين الإنتهاء من استفتائها، أم أن هناك شيئاً آخر؟