الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن حول (شدة لهجة) البيان الذي يتوجب عليه إصدارة حول دخول القوات المسلحة الي منطقة أبيي.. تلك الخلافات أخرت صدور البيان, لكنه صدر في نهاية المطاف. البيان سرد اتهامات ب(أعمال حرق ونهب – وتدفق عزيز لقبائل المسيرية الي أبيي – ونزوح لعشرات الآلاف من السكان). وهذه الاتهامات بالطبع تقع علي عاتق الحكومة, فأعمال الحرق والنهب يجب أن توقفها القوات المسلحة. (ولا أدري ما الذي يمكن نهبه في أبيي!!!). أما تدفق المسيرية فقد رأي المجلس أنه محاولة من الخرطوم لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة التي يسكنها دينكا نقوك, وتمر عبرها قبائل المسيرية. نزوح السكان تداركه الجيش بدعوة السكان للعودة الي ديارهم بعد انتهاء العمليات العسكرية, كما سمح بعودة منظمات الإغاثة والتزام بحمايتها. بيد ان تهديد مجلس الامن للحكومة والذي تم تخفيفه وتأخير البيان من أجل ذلك التخفيف فقد قال (عدم امتثال الخرطوم لاتفاقية السلام المبرمة عام 2005م والانسحاب من أبيي, يمكن أن يعرض المزايا الي من المقرر أن تحصل عليها للخطر) . وبالطبع لا يعلم أحد حتي هذه اللحظة ما هي المزايا التي كان من الممكن أن تحصل عليها الخرطوم من مجلس الأمن!! صحيح أنها سوف تحصل علي شطب اسمها من لائحة الارهاب الأمريكية و/ أو إلغاء الخطر الاقتصادي الأمريكي عليها, لكن هذه حوافز أمريكية ولا دخل لمجلس الأمن بها. هناك قضية واحدة يمكن أن تهم الخرطوم وحلها بيد مجلس الأمن وهي مذكرة التوقيف الدولية بحق الرئيس البشير. فرغم أن المحكمة الجنائية هي التي أصدرت المذكرة, إلا أن القضية نفسها قد ذهبت الي المحكمة بقرار من مجلس الأمن, وبالتالي يحق له سحبها, وإبطال مذكرة التوقيف.. فهل تكون تلك المذكرة هي (المزايا) التي يمكن أن تتعرض للخطر؟؟؟ الإجابة غير موجودة .. و(ياخبر اليوم بفلوس... بكرة ببلاش). لكن الأخطر من كل ذلك هو المستقبل الذي يتم ترتيبه الآن لمنطقة أبيي!! الحكومة قالت أنها لن تنسحب من أبيي.. لأنها (شمالية) ولا يمكن مطالبتها بالانسحاب من أراضيها كما طالبت الخرطوم بعثة الأممالمتحدة في السودان (يونميس) بترتيب أوضاعها للخروج من السودان في 9 يوليو. حسناً.. يونميس (قد) لا تنسحب من السودان بتاتاً (!!!), و (قد) تبقي للأبد (!!!). والشاهد هو أن مجلس الأمن يبحث نقل قوات اليونميس الي أبيي لتكون مقراً لها (بمعني أنه لا القوات المسلحة ولا الجيش الشعبي سيكون متواجداً هناك), ومن ثم تقوم من هناك بدوريات علي طول الحدود لضمان عودة الحرب بين الشمال والجنوب, وفي هذا استجابة جزئية لطلب حكومة الجنوب ببقاء اليونميس. هل تذكرون تهديد هيلاري كلينتون بأنه (في حالة عدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن أبيي, فان المجتمع الدولي سيفرض حلاً حولها لا يرضي أياً منهما)؟؟؟. هل سيكون وجود اليونميس الدائم في أبيي هو بداية تنفيذ ذلك (الحل المفروض) والذي لن يرضي أياً من الطرفين؟؟. هل أبيي في طريقها لكي تصبح أرضاً أجنبية؟؟؟. نقلا عن صحيفة التيار السودانية 6/6/2011م