شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية خديجة أمريكا تظهر بإطلالة ملفتة وتزعم أنها "هندية" الجنسية    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين المواصفات يا أهل الهيئة العامة للمواصفات؟
نشر في آخر لحظة يوم 07 - 07 - 2010


كثقافة ومعلومات عامة عندي وعند السواد الأعظم من أفراد الشعب، أن العمل الرئيسي الذي يجب أن تؤديه الهيئة العامة للمواصفات هو تحديد جودة وصلاحية السلع المستورة أو المنتجة محلياً للاستهلاك، ومواءمتها للمواصفات والمعايير المتعارف عليها، وعدم السماح لأية سلعة لا تحمل المواصفات المتفق عليها، أو منتهية الصلاحية، ولا تتفق مع معايير الجودة بالاستيراد بغرض الاستهلاك، لكن إذا طبقنا معايير الجودة هذه على السلع المعروضة الآن هل نجدها تحمل المواصفات المطلوبة. إن الأسواق اليوم مكتظة بالسلع والبضائع المصنعة محلياً، أو المستوردة حتى من اسرائيل، كما يشاع أحياناً، لكن هل كل هذه السلع والبضائع تحمل معايير الجودة والصلاحية المتعارف عليها.. فإذا أخذنا أصناف الحديد المعروضة اليوم بالأسواق والذي قال الله فيه: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس).. فهل ينطبق عليه أي معيار من معايير الجودة؟.. فكل أصناف الحديد المعروضة اليوم تمتاز بأنها رفيعة، خفيفة لدرجة أن خمسة ألواح من الزنك المعروض حالياً لا تعادل في وزنها وسمكها لوحاً من الواح الزنك المتعارف عليها حتى في الماضي القريب.. فأنت إذا أردت أن تجلس على سرير من الحديد أو كرسي من الحديد، فإنك ودون وعي منك تسم الله ثم تأخذ حذرك عند الجلوس خشية من أن ينكسر بك وتصاب بالأذى، لأنه قد رسخ عند الناس أن حديد اليوم يحتاج إلى العطف والرحمة، ولم يعد فيه بأس شديد يخيف الناس، وكذلك الحال في الصناعات البلاستيكية، فكراسي البلاستيك التي كان عمرها الافتراضي يمتد إلى سنوات، أصبحت هي الأخرى اليوم تحتاج من ضعفها وعدم متانتها ومجانبتها لمعايير الجودة إلى أخذ الحيطة والحذر عند استعمالها، خشية أن تنكسر، وذلك رأفة بها وعطفاً عليها، أما الأواني البلاستيكة من جرادل، وأباريق، وكبابي وغيرها، فحدث ولا حرج، فأين هيئة المواصفات من ذلك؟.. وإذا دخلنا إلى عالم السيارات نجد أن السودان قد أصبح سلة لمهملات سيارات العالم، وذلك بسبب السياسات المنتهجة، والتي تسمح باستيراد مثل هذه السيارات المستعملة، حيث نجد الأسواق مليئة ومكدسة بالعربات المستعملة (سكند هاند)، وهي عربات كثيرة الأعطال، يجد المتجول بالشوارع والطرقات والساحات العامة وأمام المنازل وورش الصيانة عدداً كبيراً من هذه السيارات، والتي تبدو بصورة جيدة متعطلة وغير مستعملة، فأين هو دور الهيئة العامة للمواصفات من هذه السياسات..؟ هل تتم استشارتها قبل اقرارها، وقبل أن تكون سياسة عامة للدولة؟.. وهل تخضع هذه السيارات المستعملة للفحص من قبلها بعد أن يتم استيرادها؟ وإذا رجعنا إلى السيارات نفسها نجد أن معظمها حتى الجديدة منها تفتقر إلى وسائل السلامة والحماية المتعارف عليها، لذلك نجد أن أي سيارة تتعرض لحادث سير لا تصلح بعده للاستعمال، هذا إذا لم يكن كل من بداخلها قد مات أو تعرض للأذى الجسيم، مما جعل بعض شركات التأمين تتحفظ في تأمين بعض هذه الأنواع من السيارات، كالسيارات التي ليس بها شاسي أو السيارات التي تعمل بالغاز. وإذا دلفنا إلى عالم الأطعمة والمشروبات، فسوف نجد العجب العجاب، فالسوق الأن ملئ ومكدس بالمأكولات والمشروبات الغازية، والتي يدور لغط كبير حول علاقة بعضها ببعض الأمراض كالسرطان وغيره من الأمراض، فما هو دور الهيئة العامة للمواصفات في ذلك؟.. هل تخضع هذه السلع المستورد منها والمصنعة محلياً، هل تخضع للفحص والتحليل للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك؟ وما هو دورها من هذا اللغط الذي يدور حولها؟ فهناك حديث عن وجود بعض المواد المسرطنة والمحرمة التي تدخل ضمن المواد الخام لصناعة بعض هذه المأكولات والمشروبات الغازية، وفي هذا الإطار أذكر أنني سبق أن استمعت إلى حديث لمدير سابق من مديري الهيئة العامة للمواصفات، ذكر فيه أنه لا يشرب المياه الغازية لأضرارها المحتملة على الإنسان، وتساءلت وقتها في نفسي إذا كان هذا الرجل صادقاً فيما يقول، فلماذا يسمح باستيراد مثل هذه المشروبات أو صناعتها؟ لماذا لا يلزم الدولة بحكم وظيفته بوقف استيراد أو تصنيع مثل هذه المشروبات، علماً بأن الوقاية خير من العلاج، ذلك لأن العلاج سيكلف أضعاف ما تكلفه الوقاية سواءً كانت تلك على مستوى الفرد أو مستوى الدولة، وحتى الخبز الذي نأكله يومياً، فهناك لغط يدور حول استعمال بعض ذوي النفوس الضعيفة من أصحاب المخابز، الذين لا هم لهم سوى الجري وراء الربح السريع والفاحش، حتى ولو على حساب صحة الإنسان- لمادة بروميد البوتاسيوم المسرطنة، وإن كانت الدولة قد بذلت مجهودات مقدرة، وذلك بسنها القوانين الرادعة بعد استحداث محسنات بديلة لتستخدم في صناعة الخبز، ولكن بالرغم من ذلك فلا يزال الحديث يدور حول استعمال هذه المادة القاتلة في انتاج الخبز، بل هناك اقوال تقول: إن بعض أنواع الدقيق المستخدم في صناعة الخبز محسن وراثياً، الأمر الذي يجعلني كثيراً ما اتساءل.. مَن المسؤول عن ذلك؟ هل هي الدولة ممثلة في الحكومة أم أذرع الدولة التي عليها تنفيذ سياساتها؟ ولا شك أن من بين هذه الأذرع هيئة المواصفات العامة. إن مشكلة الجودة في تقديري لا يمكن أن تقوم بحلها الهيئة العامة للمواصفات وحدها، لأن المشكلة قد أصبحت مشكلة أخلاقية، حيث انعدمت الضمائر لدى العديد من الأفراد الذين أصبح لا هم لهم إلا جمع المال وادخاره وتنميته، حتى ولو على حساب البشر، فهناك طائفة من المستوردين عديمي الضمائر تخصصت في استيراد السلعة الفاسدة، أو المنتهية الصلاحية، والشاهد على ذلك ما نطالعه بالصحف من أخبار عن إبادة سلع فاسدة تم استيرادها، الأمر الذي أدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، والتي نجد أن نسبة الإصابة بها في تزايد مستمر، فالسرطان قد أصبح من الأمراض المزعجة التي تؤرق مضاجع الكثيرين، وتفقدهم الأمل في الحياة، والسبب الرئيسي لهذا المرض هو بعض المواد المسرطنة التي تدخل في صناعة هذه السلع أو النفايات المسرطنة، التي يقال إنه قد تم دفنها ببعض المواقع بالبلاد، في ظل حكومات سابقة مرت بالبلاد.. فعلى من تقع مسؤولية ذلك؟ هل الحكومة التي قد تتهاون أحياناً في سن القوانين الرادعة لمكافحة هؤلاء المجرمين، أم أن المسؤول عن ذلك هم الموظفون العاملون بأذرع الحكومة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسات التي تنتهجها الدولة، والقوانين والأوامر المحلية التي تسنها وتصدرها.. كذلك هناك أمراض العظام التي انتشرت في الآونة الأخيرة بصورة مزعجة، ومعلوم أن أمراض العظام هذه على صلة وثيقة بما يأكله الإنسان ويشربه، الأمر الذي يعني أن معظم ما يؤكل أو يشرب لا يخلو من نسبة من هذه المواد الضارة، فإذا أخذنا الفراخ نجد أن فرخة تزن أكثر من كيلو جرام، ولا يزيد عمرها من شهر إلا قليلاً، فكيف كونت هذه الفرخة هذه الكمية من اللحم في هذه الفترة الوجيزة، ألا يبعث ذلك الشك في النفوس؟ كذلك إذا دخلنا إلى عالم الخضروات تجد أن المزارعين يعتمدون اليوم اعتماداً كاملاً على الأسمدة الكيميائة، التي لا شك أنها قد تحمل بعض هذه المواد الضارة وحتى إذا كانت نسبة هذه المواد قليلة، نجد أن سوء الاستعمال قد يجعل منها ضارة، فهناك همس يدور بأن أصحاب ثلاجات تبريد وحفظ الفواكه والخضروات يستعملون بعض المواد الكيميائية، فسلعة البرتقال يقال إنها تدخل إلى هذه الثلاجات وهي غير مستوية ويتم رشها بمادة فتصبح في اليوم التالي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.. والشاهد على ذلك أن معظم سلعة البرتقال المعروض بالأسواق اليوم لا يمكن أكله إلا مخلوطاً عكس ما كان عليه حاله في الماضي. إنني إذا تتبعت قائمة الخضروات والفواكه سوف أجدني مضطراً لتناولها جميعاً، حيث لا تخلو كلها من عيوب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه مرة أخرى هو من المسؤول عن ذلك؟ من بالدولة يهمه أمر المواطن المسكين هذا الذي يشتري الأمراض من حر ماله.. كذلك من الأمراض الشائعة والمنتشرة وبنسبة عالية هذه الأيام هي الأمراض الجلدية والتي هي ذات صلة وثيقة بمساحيق التجميل والكريمات التي تستخدمها نساؤنا، فكل أطباء الأمراض الجلدية قد دقوا ناقوس الخطر محذرين الناس من الأمراض التي يمكن أن يسببها الاستعمال المفرط لهذه الكريمات، ولكن مع هذا لا حياة لمن تنادي، حيث لا تزال الأسواق مكتظة بهذه الكريمات، وأصبح غير معروف من هو المسؤول عن استيرادها أو تصنيعها. وكما ذكرت سابقاً فإن هيئة المواصفات لا تستطيع وضع حد لهذه المشكلة وحلها وحدها، ولا الحكومة تستطيع أيضاً حل هذه المشكلة، وحتى ولو سنت القوانين الرادعة، ما لم تكن ضمائرنا نحن مستقيظة، لأنها هي الحارس الأمين ضد تسرب مثل هذه المواد، فإذا كنا نحن كأفراد حريصين على محاربتها، لا شك في أننا سوف لن نتوانى في التبليغ الفوري للجهات المختصة، لكن الحقيقة المحزنة هي أن الشعب هو الذي يقف وراء ذلك بشرائه لهذه السلع، فأتمنى أن تستيقظ ضمائر هذا الشعب حتى يكون عوناً للجهات المعنية بتنفيذ سياسات الدولة، ذلك لأنه من المعلوم أن الدول الصناعية تنتج لعملائها حسب طلبهم، فالبضائع الصينية مثلاً التي تغزو أسواقنا يوجد نظير لها بالدول الغربية بجودة ومواصفات عالية، ذلك لأن حكومات تلك الدول لا تساوم في صحة شعوبها، كما أن شعوبها بلغت درجة عالية من الوعي، لا يمكن أن تسمح لحكوماتها باستيراد سلعة قليلة الجودة، ولا تحمل المواصفات المطلوبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.