صدق أو لا تصدق، لعب الأطفال بأسواقنا تسبب ضرراً قاتلاً لأطفالنا..! قد يبدو الأمر فكاهياً وغير منطقي، ولكنها الحقيقة فأسواقنا مليئة بالألعاب غير المطابقة للمواصفات، وبسبب عدم قدرة الأولياء على كبح جماح أبنائهم تبرز عدة مخاطر صحية وجسمية قد تصل إلى الإصابة بمرض السرطان نتيجة استخدام ألعاب صنعت من مواد محظورة, ويالسرعة الزمن! تمضي الأيام لنرى أولادنا يمشون على الأرض، يتحركون في خطواتهم الأولى وتتحرك معهم قلوبنا وعقولنا فرحاً وخوفاً عليهم في آن واحد. يكبر الطفل وتكبر معه غريزة التعرف على ما حوله ونتوق شوقاً بعد كل فترة لرؤيته في شكل جديد حين تبدأ ملامحه الشكلية وقدراته الحركية والحسية تتفاعل مع بعضها البعض ويغدو قادراً على اللعب بكل شيء حوله حيث تتشكل أبعاد جديدة بالنسبة إليه فيكتشف أشياء لم يعرفها من قبل. فلا غنى عن الألعاب في عالم الطفولة. ولكن حين تعلم أنك بالطريقة التي تحاول جاهداً إسعاده وإرضاءه بها تقدمه ببطء شديد ليلاقي فراش الموت، ماذا ستفعل حينها؟ ويزداد الأمر سوءاً حين تعلم أن إدارة المواصفات بدلاً عن إبادة الكميات غير المطابقة بالأسواق أعطت التجار فرصة لبيعها لأطفالنا! ليبقى السؤال: من المسؤول عن سلامة هؤلاء؟ { تناقضات إدارة المواصفات الجميع يعلم أن المنتجات المصنعة عالمياً التي تدخل البلاد تمر بجهة رسمية تسمى إدارة المواصفات والمقاييس مهمتها رقابة البضائع وفحص إنتاجها والتحقق من مدى صلاحيتها وغيرها من مواصفات السلامة الأخرى ومع هذا فقد استيقظت تلك الإدارة مؤخراً عكس الدول الأخرى التي انتبهت إلى الأضرار والمخاطر الكبيرة التي يمكن أن تسببها لعب الأطفال جراء استخدامهم لبعض الألعاب حيث أقرت بوجود لعب غير مطابقة للمواصفات بالأسواق فاللعبة التي يشتريها الآباء لأولادهم ليتسلوا بها قد تكون هي السبب في أسوأ المخاطر التي يتعرضون لها وذلك لأن الشركة التي أنتجت اللعبة صنعت نوعين؛ لعبة أصلية وأخرى مقلدة وللأسف تجارنا فضلوا - حفاظاً على أموالهم - استجلاب اللعب غير الأصلية وبالتالي هي ليست مطابقة للمواصفات. فأضحت لعب تسلية الأطفال ضرراً للأطفال.. قد يبدو هذا الكلام غريباً وقد لا يصدق أحد أنه يسير متعمداً الذهاب إلى السوق لإلحاق الضرر بطفله ولكن للأسف هذا هو واقع الحال.. المشكلة ليست في اكتشاف المواصفات أن هناك لعباً قد تسبب أضراراً للأطفال ومنعها من الدخول، وإنما المشكلة في وجود كميات كبيرة من اللعب غير المطابقة بالمحال التجارية وتكفيهم لمدة عام كامل فإذا كانت المواصفات تهدف إلى حماية أطفالنا فلماذا تسمح بوجود تلك البضائع بالأسواق؟ { ألعاب غير مطابقة (الأهرام اليوم) تجولت داخل أسواقنا المتخصصة في اللعب لتفاجأ بواقع مرير يكشف عن امتلائها بالألعاب المسرطنة.. التقينا بالتاجر محمد الفاتح الذي تحدث لنا بحرقة وكأنه كان ينتظر قدومنا ليزيل حملاً أثقل كاهله. ابتدر حديثه قائلاً: السوق مليء بالبضائع غير المطابقة للمواصفات التي تم استيرادها في أوقات سابقة سواء أكانت لعباً أم شبائه اللعب وذلك بعد أن طالبت إدارة المواصفات بدخول بضائع بمواصفات فنية محددة وهذه المواصفة أسهمت في ارتفاع الأسعار. ودلل على قوله بلعبة مطابقة للمواصفات ب(30) جنيهاً وأخرى غير مطابقة أيضاً بنفس السعر، وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار اللعب المطابقة لهذا ازدادت الأسعار بصورة عامة فصار المطابق وغير المطابق يباعان بنفس السعر إلى حين نفاد تلك البضائع. وواصل: المواصفات أثرت تأثيراً سلبياً على الأسعار مما أدى إلى ارتفاعها بمعدل الضعف ولهذا لن يشتري المستهلك لعباً بهذا السعر الخرافي وغير المعهود. ويمضي مواصلاً: لا أعتقد أن الأمر يقف على عدم مطابقة اللعب للمواصفات لأننا في بلد به العديد من الأشياء التي نعتمد عليها في الأكل والشرب وتعد غير مطابقة للمواصفات، فأين الإدارة من ذلك ولماذا استيقظت متأخرة؟ وعن البضائع غير المطابقة ووجودها داخل الأسواق قال: إدارة المواصفات وضعت المواصفة منذ 2004 وشرعت في تطبيقها منذ عام ولكن حدثت استثناءات لبعض أو غالبية التجار لارتباطهم بالتزامات في الخارج ترتب عليها دفع عرابين لاستيراد اللعب لهذا أمهلتنا فترة لبيع اللعب غير المطابقة وانتهت الفترة منذ شهرين ولكن لم تنته اللعب بعد وسنستمر في بيعها الذي يمكن أن يستمر لمدة عام. ويواصل: اللعب المطابقة وغير المطابقة لا يمكن فرزها، لأن الأولى لا تحمل أية ديباجة أو علامة تدل على مطابقتها للمواصفات كما في الثانية، فغالبية التجار الذين يعملون في الأسواق هم بمثابة موظفين لا يعلمون أي شيء خلاف أسعار البضائع وما خلافه يعرفه التاجر المستورد فقط لهذا لا بد من توعية التجار والأسر بحقيقة الأضرار التي يمكن أن تنتج من اللعب. وعن الدور الذي تقوم به حماية المستهلك قال: نحن نتعامل مع المستهلك ولم نسمع بحماية المستهلك إلى الآن. وعن مطابقة غالبية الدول للمواصفات قال: البضائع التي تذهب للدول الأخرى وزير التجارة المعني بالبلد يذهب بنفسه ليشرف على تطبيق المواصفات ودخولها البلد. ويواصل: بالإضافة إلى المواصفات لا بد من التركيز على الجودة والمتانة لأن عدم وجودها لا يشجع الآباء والأمهات على شراء لعبة باهظة الثمن لترمى بعد أيام من شرائها في سلة المهملات. { أين الجهات الرسمية؟ وفي ذات السياق التقت (الأهرام اليوم) بالتاجر فرح محمد، وجدناه مشغولاً ببيع اللعب فباغتناه بسؤال: «اللعبة دي أصلية؟»، فأجاب وهو يبتسم: «هي لعبة كيف يعني أصلية؟»، فوجدته جاهلاً بما يدور. سألناه مرة أخرى عن دور الجهات الرقابية فقال: المحلية مهمتها تتلخص في تحصيل الرسوم ولا تقوم بفرض أي ضوابط وليس لها زمن تحصيل ثابت فتختفي فترة وتظهر لمباشرة مهامها المالية. وفي ما يتعلق بالأسعار أبدى محمد رأيه بأن الارتفاع حدث مؤخراً وشمل كل الألعاب. وواصل: أنا كبائع لم أتأثر به لأنني أعمل بنظام المرتب فقط. وعن البضائع غير المطابقة نفى محمد معرفته من الأساس بوجود لعب مطابقة وأخرى غير مطابقة باعتبار أنها ليست سوى لعب للتسلية. ومن جانبه أكد الحاج عبد الرحيم الذي كان مراقباً جيداً لحديثنا أن هناك لعباً أضرارها بائنة مثل الألعاب النارية التي يستخدمها بعض الأطفال لإلحاق الأذى بالآخرين بالإضافة إلى المدلولات النفسية للعب، فهناك لعب تصميمها يتنافى مع الهدوء وارتبطت بالعنف مثل المسدسات وغيرها. ويواصل: سمعنا أن هناك لعباً تسبب أمراضاً كالسرطان ولكن الخطأ في عدم تحديد المضار بالإضافة إلى عدم وجود قانون رادع. المواصفات حظرت دخول بضائع غير مطابقة ولكن هذا ليس الحل، والمواطن لا زال يشتري البضائع الموجودة غير المطابقة مع عدم علمه المسبق بأنه بشرائه لعبة لإرضاء ابنه يتسبب في إصابته بالضرر، مما جعلنا نتساءل: أين الجهات الرسمية؟ ولماذا لم تتم إبادة كميات اللعب غير المطابقة بالأسواق وتعويض أصحابها بدلاً عن انتظار نفادها؟ { شبائه الألعاب ليست للأطفال عرفت الأستاذة مريم عثمان خبيرة حقوق الطفل شبائه اللعب بأنها منتجات شبيهة باللعب وهي ليست لعباً ولم تصنع خصيصاً للألعاب حيث لا تنطبق عليها معايير ومواصفات الأمان والسلامة مثل البنادق والمسدسات الهوائية والسيارات والطائرات والدمى وعروس المولد والحيوانات والمجسمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى (عضاضات) الرضع ومجوهرات الزينة للأطفال والألعاب النارية وغيرها من اللعب التي تعد أداة تربوية تساعد في تنمية السلوك، وهي وسيلة علاجية يلجأ إليها علماء النفس في حل بعض مشكلات الأطفال باعتبارها وسيلة لاكتشاف مواهبهم المدفونة، ولكن يبقى السؤال: هل كل الألعاب يمكن أن تكون علاجاً نفسياً؟ أم تشكل أضراراً صحية؟ وما مدى خطورتها؟ { مخاطر لعب الأطفال يقول الدكتور زكريا مبارك عن المخاطر الصحية لشبائه وبدائل لعب الأطفال إن الشبائه غير مصممة للعب الأطفال لأنها قد تدخل في صناعتها مواد تؤدي إلى مخاطر كبيرة على الأطفال كالمواد الحديدية والبلاستيكية ومادة الرصاص باعتبارها مادة سامة والأطفال أكثر تأثراً بها إذ أثبتت إحدى الدراسات أن (11%) من الأطفال لديهم نسبة رصاص في مستوى التسمم الدموي وغيرها من المواد التي قد تؤثر تاثيراً سلبياً على مستقبل وصحة الأطفال ومن التاثيرات التي يمكن أن تحدث فقدان البصر والعقم وسرطان الدم وسرطان الدماغ وسرطان الكلى وغيرها من الأمراض. ومن جهة أخرى أكد الأستاذ عصام الدين حسين من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس خطورة المواد المستخدمة في بدائل ولعب الأطفال مثل البلاستيك الذي قد يسبب انبعاث مركبات كيميائية ضارة تؤثر سلبياً على تنفس الأطفال الصغار كما أوضح أن وجود مادة الرصاص في بعض الألعاب يمكن أن يخفض مستوى الذكاء ويؤدي إلى تأخر النمو الذهني والجسدي وقد يؤدي أيضاً إلى الموت ولتجنب ذلك أوصى بتجنب شراء اللعب ذات الطلاء القديم وتجنب شراء المسدسات البلاستيكية والمتفجرات وتجنب شراء (ليفة) غسل الأواني المعدنية ذات الشعيرات الدقيقة (اللماع) التي ربما يستخدمها بعض الأطفال كألعاب نارية ويجب عند الشراء التمييز بين لعب الأطفال وشبائه لعب الأطفال ويجب التأكد من وجود بطاقات إرشادية على جميع المنتجات. { من داخل المواصفات أكد مصدر بالمواصفات والمقاييس ل(الأهرام اليوم) وجود بضائع غير مطابقة للمواصفات داخل الأسواق كما أكد أنها تدخل بطرق غير مشروعة باعتبار أن الإدارة أوقفت استيراد أي لعب غير مطابقة للمواصفات. وعن امتلاء الأسواق بتلك الألعاب الضارة قال: المسؤولية تابعة للمحليات وحماية المستهلك حيث تتلخص مهمتهم في التخلص من تلك البصائع!! { لعب خادشة للحياء الأمين العام لجمعية حماية المستهلك أكد ل(الأهرام اليوم) انعدام الرقابة على الألعاب من أية جهة بما فيها اللجنة الفنية التي قامت بوضع مواصفة اللعب ولم تراقب الأسواق التي أضحت تعج بمنتجات مقلدة وضارة سميت بشبائه الألعاب إذ تحتوي على مواد مضرة عدة كالرصاص على سبيل المثال حيث يوجد بكميات كبيرة في عدد كبير من الألعاب ويصيب الطفل بمرض السرطان بالإضافة إلى وجود ألعاب تخدش الحياء العام «كعروسة» تحمل كوباً مكتوب عليه (وسكي) وهذا أكبر دليل على عدم وجود أية رقابة كما أن هناك ألعاباً بها جزيئات يمكن للطفل أن يبتلعها والشيء الأهم أن معظم الألعاب لا يوجد بها تحديد للعمر فالمستهلك يشتري بناء على الشكل فقط، ويقول إن التسيب العام للجهات المختصة ومجلس الرقابة أغرى المستوردين باستيراد أية سلعة بغض النظر عن سلبياتها.
