شن خبراء قانونيون هجوماً عنيفاً على أوضاع حقوق الإنسان في السودان وأشاروا لوجود انتهاكات تحدث من الأمن والشرطة وأقروا في ذات الوقت بأنها انتهاكات فردية وطالبوا البرلمان بالتفتيش والتحقيق في أي مظان انتهاك، في ذات الأثناء انتقدوا ورشة برلمانية عقدت أمس حول وثيقة الحقوق في الدستور المقبل وقللوا من أهمية الورشة وقالوا إنها أشبه بورشة «للنزهة» في وقت اتهم فيه البرلمان جهات غربية بأنها تتخذ حقوق الإنسان ك«قميص عثمان» للتدخل في الشأن الداخلي للبلد وحذرت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان خلال مخاطبتها ورشة عن حقوق الإنسان في الدستور المقبل أقامتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أمس من التحدث عن حقوق الإنسان كشأن سياسي ودعت لرد الأمر لمساره الصحيح واتهمت جهات بإلباس ماهو حق بما هو باطل وحذرت من تردد مبعوثي حقوق الإنسان للبلاد ودعت الحكومة للتصدي لهم وإجلائهم وإبعادهم ما لم تكن الضرورة تستدعي وجودهم من جهته عاب مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي على الدستور الحالي تضمين حقوق غير ملزمة التطبيق وقال إن هذا عدم جدية من الدولة في هذا الشأن وفي السياق اعترض رئيس القضاء الأسبق عبيد حاج علي على مفاهيم الغرب. لحقوق الإنسان وأشار إلى أنهم يريدون أن تضمن حقوق للشواذ والدعارة عبر تشريعات وقطع بأن الحكومة لن تقبل أي مساومة في الأمر.وفي السياق ذاته دعا الخبير القانوني د. محمد أحمد سالم البرلمان للتفتيش عن أي مظان انتهاك في أمر حقوق الإنسان وأقر بأن الأجهزة العدلية تعاني ودعا لضرورة تقويتها فيما أشار الخبير القانوني بخاري الهلب إلى أن الدستور الحالي مغيب.وقال إن الحريات غير موجودة ووصف بقاء الدستور الحالي بعد الفترة الانتقالية بأنه أكبر انتهاك لحقوق الإنسان لأنه معد من حزبين (الحركة والوطني) وقال عضو نقابة المحامين مهدي بخيت إن كثيراً من نصوص الدستور ملعقة وأشار لوجود عدد من الانتهاكات عليه من قبل الشرطة والأمن وقال لابد من برلمان ومحكمة دستورية حقيقيين يحاسبان أي جهة تتجاوز القانون.