أبان نائب رئيس حركة التحرير والعدالة سابقاً عبدالعزيز أبونموشة أن خروقات وقف إطلاق النار كلفت قوات الحركة خسائر فاضحة في الأنفس والمعدات، وأبان أن مذكرة العشرة تحولت إلى مذكرة الأربعين التي أدت إلى سحب الثقة من دكتور سيسي، وأكد أنهم سيكونون جزءاً من العملية السلمية تحت اسم التحرير والعدالة، مشيراً إلى وجود اتفاقات ملزمة مع الطرف الحكومي، ورهن نجاح منبر الدوحة في قدرته على الدفع بكل الحركات للانضمام إليه، لافتاً بوجود بوادر في هذا الاتجاه، وعزا أسباب تأخير تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار الموقع بين الحركة والحكومة في مارس 2010 لعدم وجود الأسماء التي رفعتها الحركة للبعثة المشتركة في دارفور، وأن الأسماء التي قدمت للبعثة ليس لها وجود على الأرض ولم يتم تعيينهم من قبل القيادات العسكرية المعنية بوقف إطلاق النار. ما هي أسباب انشقاقكم من حركة التحرير والعدالة بقيادة دكتور التجاني سيسي، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ - نحن لم ننشق ولكننا سحبنا فقط تفويضنا من الدكتور التجاني سيسي وأبقينا على التحرير والعدالة، لأنه أساء فهم اختيارنا له لقيادتنا، حيث كنا نتوقع فيه صفات نفتقدها نحن كقيادات للحركات، لكنه بكل أسف أصبح جزءاً من صراع الحركات، فأصبح عائقاً أمام الوحدة وهي الخطوة الأولى لإحلال السلام في دارفور.. وحركة التحرير والعدالة وحدها ليست كافية، لذلك الدكتور يعتمد على الشللية ويريد منا أن نلغي شخصياتنا، فجمد العمل بالنظام الأساسي للحركة والذي حدد إدارة الحركة من خلال القيادة الجماعية عبر المجلس الرئاسي الذي يتكون من قادة الفصائل السابقة ويدير الحركة من خلال دائرة صغيرة جداً، وهي دائرة الشلة، فضلاً عن أنه لا يؤمن بقاعدة الإفصاح المالي ومصادر تمويله، أضف إلى ذلك إهماله المتعمد لقوات الحركة ولزم الصمت عن خروقات وقف إطلاق النار المتكررة للقوات الحكومية، مما كلف قوات الحركة خسائر فادحة في الأنفس والمعدات، ولم يكن جاداً في تنفيذ آليات مراقبة وقف إطلاق النار ومستحقاته من الدعم اللوجستي غير العسكري، وإطلاق سراح الأسرى والمحكومين وغيرها من الأخطاء التنظيمية، أما عن التوقيت نحن نبحث عن سلام شامل وليس اتفاقاً لا يحقق أمناً على الأرض، ولا نستطيع أن نحقق ذلك في ظل قيادة اكتفت فقط بحركة التحرير والعدالة بدليل أنه تم تكليف الأمين السياسي للحركة لإجراء حوار مع حركة تحرير السودان قيادة مني، وعندما قدم ما توصل إليه من اتفاق مع مني رفضه الرئيس ولم يرَ جهده النور. ألا تعتقد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة وقد تكون خصماً عليكم أكثر من أنها خصم على الطرف الآخر؟ - كنا دائماً نسدي النصح للرئيس وعندما عجزنا، تقدمنا إليه بمذكرة تصحيحية سميت بمذكرة العشرة، لكنه رفض أن يتسلمها ولم يناقشها معنا، فتحولت مذكرة العشرة إلى مذكرة أربعين، نحن ما يهمنا هو أن نأتي بسلام شامل لدارفور، لذلك نعتقد هذا هو التوقيت المناسب حتى لا نكون جزءاً من الذين يسعون لاتفاق ثنائي لا يعالج جذور المشكلة. كيف ستواصلون المفاوضات، وتحت أي مسمى في ظل التكتلات التي تشهدها الحركات خاصة وأنكم أعلنتم في بيانكم التزامكم بالسلام كخيار إستراتيجي والتزمتم بالمنبر.. وما تحقق خلال التفاوض مع الطرف الحكومي؟ - سنكون جزءاً من العملية السلمية تحت اسم التحرير والعدالة، لأننا لدينا اتفاقات ملزمة مع الطرف الحكومي والوساطة، ونحن على اتصال بالوساطة، لأننا ندعو للسلام الشامل ونرفض الاتفاقيات الجزئية، وحتى المجتمع الدولي ليس على استعداد لتكرار تجربة أبوجا، والآن نحن في حوار متواصل مع قوى المقاومة لخلق رؤية موحدة بغية الوصول إلى سلام شامل يؤمن الأمن والاستقرار في دارفور. احتج عدد من القيادات التي ظهرت أسماؤها في البيان واتهموكم بأنكم أدرجتم أسماءهم دون الرجوع إليهم؟ - هذا كلام مجافٍ للحقيقة، فإنه لم يحتج إلينا أحد، لأن الاحتجاجات من المفترض أن تقدم لنا وهذا ما لم يحدث. ولكنهم أصدروا بيان تكذيب لكم، ما ردك؟ - هذا تضليل إعلامي تمارسه شلة الدكتور تجاني سيسي، وهو أمر مفهوم لدينا ونحن لا نلتفت إليه، وحتى الذين استنطقوهم عبر الإذاعات نحن نعلم الأساليب الرخيصة التي اتبعوها معهم، فنحن ماضون في برنامج وحدة الحركات الذي وقف الدكتور عائقاً أمامه، وسنعمل على التفاهم مع هذه الحركات حتى تكون جزءاً من التفاوض الجاري بالدوحة لنسكت صوت البندقية في دارفور. قلت إن كبير المفاوضين تاج الدين نيام لم يتم تنصيبه عبر مؤسسات الحركة، وإنه نصب نفسه.. فلماذا لزمتم الصمت أنتم كنواب للرئيس وقيادات لها دور فاعل في الحركة؟ - صحيح كان لدينا دور فاعل في تأسيس الحركة، ولكن بعدها تغيرت الموازين وتكونت مراكز قوة أفسدت الوحدة وحاولنا معالجة هذه الاختلالات بتقديم مذكرة تصحيحية للرئيس لكنه لم يأبه بها، وقد تناولت المذكرة هذا الموضوع.. فنحن لم نصمت، وقد تم اختيار الأخ هارون عبد الحميد منذ بداية التفاوض، كبيراً للمفاوضين بقرار من المجلس الرئاسي للحركة، لكن الرئيس أجبرنا على إلغائه إرضاءً لمجموعة معينة دون أن نختار له بديلاً، وترك نيام يطلق على نفسه هذا اللقب. هناك أنباء عن حوار جارٍ بينكم وحركة العدل والمساواة بهدف التنسيق معها، ما حقيقة ذلك؟ - قبل هذه التطورات الأخيرة بالحركة، كنت رئيس لجنة الحوار عن حركة التحرير والعدالة مع العدل والمساواة حتى تم إعلان التنسيق والتوقيع عليه، بعد ذلك تم تغييري، لأن الرئيس وزمرته لا يريدون الوحدة ولم يتقدموا أي خطوة بعد عزلي عن اللجنة، ووردت في بيان القيادات الميدانية والسياسية فقرة التزمنا فيها بهذا التنسيق، ونحن الآن ماضون في تطويره وسنعلنه قبل الوصول إلى أي اتفاق سلام.. وليس مع العدل والمساواة فحسب، بل مع قوى المقاومة الأخرى بغية الوصول إلى سلام شامل. ولكن هناك تنسيقاً بين العدل والمساواة والتحرير والعدالة التي خرجتم منها، فبماذا تفسر هذه الخطوة؟ - لا أعتقد أن مجموعة سيسي قادرة على التنسيق مع العدل والمساواة، بدليل أنه بعد تنحيتي عن اللجنة لم يحرزوا أي تقدم، لأنهم غارقون في وهم اسمه تكتيكات العدل والمساواة. كيف تقرأون الوضع في دارفور في ظل الانقسامات التي تشهدها الحركات المسلحة؟ - هذه الانقسامات أمر مؤسف وبالتأكيد له أثره النفسي السلبي على إنسان دارفور، لكن في الحالة الأخيرة نحن فعلنا ما علينا من أجل أهلنا بأن توحدنا تحت راية الدكتور تجاني سيسي.. لكني أعتقد أن مسؤوليته هو أن يحافظ على وضعه كرئيس علينا وفشل فيه حسب الأسباب المذكورة آنفاً. الخلافات والانشقاقات التي تشهدها الحركات، فتحت المجال بأن الخلاف حول المناصب أصبح أهم من مشكلة دارفور التي حُمل من أجلها السلاح، ما تعليقك؟ - هذا كلام مردود وهو أسلوب يستخدمه النظام لتضليل أهلنا ولإحراج قيادات الحركات، فالمشكلة تكمن في فشل القيادة. ما مدى نجاح منبر الدوحة وخروج وثيقة نهائية في نهاية مايو في ظل المعطيات الحالية؟ - نجاح منبر الدوحة يعتمد على قدرته في الدفع بكل الحركات للانضمام إليه، وهناك بوادر في هذا الاتجاه.. وسنعمل بما لدينا من صلات مع الذين خارج المنبر لتحقيق هذا الشرط والاستجابة لدعوة أمير قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة، الرامية إلى جولة تشمل جميع الأطراف. ما هي نتائج لقائكم مع قمباري رئيس البعثة المشتركة في دارفور؟ - في لقائنا مع البروفيسور قمباري رئيس البعثة المشتركة في دارفور وقفنا على أسباب تأخير تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار الموقع بين الحركة والحكومة فى مارس 2010م، وهذه الآلية ضرورية لحفظ الأمن والاستقرار في دارفور، والسبب كان عدم جدية الرئيس وإهماله لقوات الحركة، حيث أكد لنا رئيس البعثة أن القائمة التي رفعها الرئيس لم تكن موجودة على الأرض، أي لم يتم تعيينهم من قبل القيادات العسكرية على الأرض وهم المعنيون بوقف إطلاق النار، واتفقنا معه على تنفيذ هذه الآلية وسلمناه عنوان القائد العام ورئيس هيئة الأركان للقيام بذلك.
