طالب البرلمان وزارة التعليم العالي بإجراء حصر شامل للخريجين الذين رفضت الوزارة توثيق شهاداتهم بحجة عدم وجود رقم جامعي أو تغيير المساق أو لأسباب أخرى وشدد على إيجاد معالجات عاجلة لمشكلة هؤلاء الطلاب وقال «إن الطلاب لا ذنب لهم وإنما الذنب يقع على الجامعات التي قبلتهم» في ذات الأثناء التي دعا فيها البرلمان الوزارة خلال تقرير لجنة التربية والتعليم بالبرلمان حول بيان خطة وأداء الوزارة إلى ضبط القبول للجامعات بكافة أشكاله عبر نافذة واحدة من إدارة القبول» ومنع القبول المباشر من الجامعات تجنباً لتلك الإشكالات التي تحرم الطلاب من توثيق شهاداتهم وأكدت اللجنة البرلمانية تلقيها شكاوي عديدة من الطلاب في هذا الاتجاه.وطالبت اللجنة خلال التوتر بإجراء مراجعة شاملة لقانون التعليم العالي لسنة 1990 ومراجعة اللوائح المنظمة للجامعات الحكومية والخاصة منعاً للتضارب كما شدد على ضبط القبول بالجامعات الخاصة ووضع سقف للرسوم الدراسية حتى لا يكون تجارة يحكمها قانون العرض والطلب ودعا إلى تقييم تجربة المقبولين لبرامج الدبلومات والإسراع في اتخاذ الإجراءات لإكمال دراسة الطلاب الشماليين بالجامعات الجنوبية وتأسيس جامعة بحري. ومن جانبه أقر وزير التعليم بيتر أدوك بأن الجامعات البريطانية تساوي بكالريوس الطب «السوداني» بالدبلوم وعزا ذلك لضعف التعليم وقال إن قلة التمويل هزمت فكرة التعليم للجميع مشيراً إلى أن التعليم تم حصره في العاصمة دون الولايات الأخرى.