أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس، برئاسة هجو قسم السيد ، تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن أداء الوزارة للعام 2010م وخطتها للعام 2011م حيث تضمن التقرير توصيات في مجال التشريعات وأوصى بمراجعة قانون تنظيم التعليم العالي لسنة 1990م ( تعديل لسنة 1995م ) حتى يواكب التطور الأفقي والرأسي لمؤسسات التعليم العالي ومراجعة قانون المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني لسنة 2010م لإزالة التعارض بينه وبين قانون تنظيم التعليم العالي ولتصحيح الوضع الشائه في تبعية الكليات التقنية كما أوصى بمراجعة اللوائح والقواعد المنظمة لأحكام قوانين الجامعات وكذلك الكليات الأهلية والأجنبية بغرض توحيدها واحكام صياغتها منعاً للتضارب الذي يحدث بينها أما في مجال القبول وتوثيق الشهادات والتقويم والإعتماد ،فقد أوصى التقرير بضبط القبول بكافة أشكاله (نظامي ? انتساب وغيره ) عبر نافذة واحدة وإجراء حصر للخريجين الذين رفضت الوزارة توثيق شهادتهم بسبب (عدم وجود رقم جامعي ، تغير المساق) وإعادة النظر في الطريقة المتبعة لعلاج مشكلة هؤلاء الطلاب وفي مجال تطوير المناهج والبحث العلمي أوصى التقرير بوضع مناهج مرنة وحديثة للتعليم العالي تراعي خصوصية كل جامعة ،ودعم الشراكة بين الجامعات والعمل على اشراك قطاعات المجتمع