استقرَّ المقامُ بَحَملَةِ العقيدة الجديدة في حاضرةٍ شهِد ميلادُها طلاً من التشريعات التقويمية النازلة من أمِّ الكتاب، وهي تنشر نورها على ربوع يثرب لتُحوِّلَها إلى المدينة المنوَّرة. وكان العربُ في جاهليَّتِهم لا يضعون حداً لعدد الزوجات، فجاء الطلُّ التشريعي بتحديده بأربعةٍ مع لوائح واضحة المعالم قوامها العدل وحسن المعاملة، وفي هذا المجال لابد من الإشارة إلى ما أُثير وما فتئَ كذلك بشأن إبقاء عدد زوجات النبي على تسعة، فقد قال ذوو الأغراض الضَّالة: إن في ذلك غياباً للعدل بجهلهم وعدم إدراكهم لحيثيات هذا التشريع المنير. لقد أبقاه ربُّه على من عنده، فلا تحِلُّ له النساء من بعدهن ولا أن يستبدل زوجاً مكان زوج، وإن طلَّق صلى الله عليه وسلم أو فقد منهن بسبب الموت فلا مجال للإحلال. أما نساؤه فقد اُعتُبرن أمهاتٍ للمؤمنين إشارة لتحريم زواجهنَّ من بعده، فهل وُسِّعَ عليه صلى الله عليه وسلم أم ضُيِّق عليه، وغيرُه من المؤمنين إذا اتبعوا لوائح التشريع القاضية بالعدل وحسن المعاملة يمكن للفرد منهم أن يبقى على الأربعة، ولمصلحة النقاش والحوار لا للدعوة والتشجيع، فإن المسلم إذا طلَّق الأربعة فيمكن له أن يتزوج أربعة غيرهن تحت ظل الضوابط، كما له الحق في تعويضه بأخرى عن من قضى عليها الموت، ولكلِّ هؤلاء الزوجات حق الزواج من غير أزواجهن إن تمَّ تسريحهن. وفي مجال الأسرة أيضاً عالج التشريع أمر التَّبنِّي في الإسلام من خلاله صلى الله عليه وسلم، فقد سار على درب قومه القديم وتبنَّى زيداً بن حارثة واعتبره ابناً له، غير أن حرص الإسلام على نقاء المعاملة والمعايشة داخل الأسرة الواحدة من حنان الأم وضمِّها لأبنائها تعبيراً عن حبها، واختلاط الإخوان والأخوات في البيت بعد بلوغ الحُلم في حُللِ الأبواب المغلقة.. كلَّ ذلك يجعلُ أبناء التَّبنِّي في وضع ينأي بهم عن شرعية الانتماء القائم على التداخل الأُسري، فهم في واقع الحال يفقدون الانسجام بين المكان وبين المكين، فلا الأم أمهم ولا الأب أبوهم. لقد قاد صلى الله عليه وسلم مسيرة هذا التغيير وفقاً لتوجيهات ربِّه، ولاقى من همزات الأعداء ولمزاتهم ما لاقى، إلا أن أصحاب المبادئ لهم في مهاد الحق مراقد السكينة والاطمئنان (ادعُوهُم لآبائهم هو أَقسَطُ عند الله..) الأحزاب «5»، وانظر قارئي العزيز إلى قول الحق سبحانه (هو أقسط) الذي يعني أن ما قمتَ به يا محمد (قسطاً) أي عدلاً إلا أن قضاء الله أكثر عدلاً، بمعنى أنه لم ينفِ العدل في قراره صلى الله عليه وسلم بالتبنِّي. وإمعاناً في نفي التبنِّي وملحقاته، فقد أُذن لزيدٍ بالزواج من زينب بنت جحش ليتزوجها النبيُّ من بعده، وهذا بالطبع كان قبل نزول آيات تحديد زوجاته صلى الله عليه وسلم (وإذ تقُولُ للذي أَنعَمَ اللهُ عليهِ وأَنعمتَ عليه أَمسِك عليك زَوجَكَ واتَّقِ اللهَ وتُخفِي في نَفسِكَ ما اللهُ مُبدِيه وتَخشى النَّاسَ واللهُ أَحقُّ أن تَخشاه فلمَّا قَضَى زيدٌ منها وطراً زوَّجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قَضَوا مِنهُنَّ وطراً وكان أمرُ اللهِ مفعُولا) الأحزاب «37»، لقد وضع اللهُ سبحانه وتعالى نهايةً لمخاوف صَفيِّهِ من خلقه وحبيبه والتي دارت في صدره صلى الله عليه وسلم حول احتمال اعتقاد الأعداء بأنَّ محمداً قد أوحى إلى زيدٍ بطلاق زينب ليختارها لنفسه زوجة.. وذلك ما أشارت إليه الآية (وتُخفي في نفسك ما الله مُبديه). إن المنطق السليم يقود إلى إرساء تشريع إلغاء التبنِّي، وذلك بزواج الأب من زوجة ابنه بالتبنِّي وإلا فما العقبة التي كانت تقف أمامه صلى الله عليه وسلم في طريق زواجه من زينب قبل أن تُزف إلى زيد.. ذلك كان الزبد الذي ذهب جفاءً ليمكث على الأرض ما ينفع الناس.
