انتقد نواب البرلمان أمس المعاملات الربوية في البنوك الإسلامية بالسودان وقالوا إنها موثقة بالمحاكم واتهموا موظفي البنوك بالفساد الإداري والمشاركة في تلك المعاملات «من خلف الكواليس» الأمر الذي أكدوا بأنه قد أدى لظاهرة التعثر وهلاك المواطنين وما أسموه «بالمحقة» في الرواتب منتقدين في الوقت ذاته المستوى المتدني لموظفي البنوك وظاهرة استلام الأرباح «مقدماً» قبل بداية المشاريع ووصفوا الظاهرة بالكارثة وقالوا إنها أسوأ من النظام الربوي.وطالب النواب خلال مداولاتهم أمس حول تقرير اللجنة الاقتصادية حول بيان محافظ بنك السودان عن أداء الجهاز المصرفي لسنة 2010م وخطته لسنة 2011م والذي أجازه البرلمان في جلسة أمس طالبوا المحافظ بتجفيف منابع الربا ومراقبة الحسابات المالية ومراعاة الضوابط الشرعية بجانب تعديل قانون العمل المصرفي ومعالجة المديونية المتعثرة.ومن جانبه كشف محافظ بنك السودان محمد خير الزبير عن تعديلات جديدة أمام وزارة العدل حول قانون بنك السودان لمواكبة تطورات مرحلة ما بعد الانفصال. وقال إن البنك سيعود للعمل بنظام واحد بدلاً عن نظامين. مؤكداً أن البنك سيعمل على إصدار منشورات خلال اليوم أو الغد لتوضيح المعاملات المالية والمصرفية لفترة ما بعد الانفصال، في ذات الأثناء التي أقر فيها بأن أسباب التعثر تعود للاهمال من الإدارات في البنوك.وقال ليس كله فساداً إدارياً مؤكداً مناقشتهم للأمر مع البنوك المختلفة كما حمل مسؤولية المراقبة في المعاملات الربوية لهيئات الرقابة الشرعية داخل البنوك.وشكا المحافظ من عدم استغلال الموارد الضخمة المخصصة للتمويل الأصغر في البنوك والبالغة 9.2 مليار جنيه وأقر بان النبسة التي يتم استغلالها لا تتجاوز 10% الأمر الذي وصفه بالمشكلة الحقيقة متعهداً في الوقت ذاته بتذليل كافة الاشكاليات التي تتعلق بالتمويل الأصغر.
