شن نواب بالبرلمان امس، هجوما على اداء البنوك، واتهموها بمواصلة التعامل بالربا، واتخاذها هامش ارباح مقدما بنسبة «12%» على عملاء التمويل الاصغر، كما اتهموا بعض موظفى البنوك بالتعامل بطرق مخالفة للرقابة الشرعية ،واعتبروا ان تزايد حجم التعثر يعود الى التعامل الربوي «من خلف الكواليس» ويؤدي الى هلاك المواطنين. واعلن محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، فى تعليقه على تقرير لجنة الشؤون المالية بالبرلمان امس، ان ادارته شرعت فى اعادة هيكلة البنك، وتعديل القانون ليتجاوب مع حقيقة انفصال الجنوب ليعود للعمل بنظام واحد بدلا عن نظامين، واكد ان البنك المركزي اتخذ حزمة من التدابير اللازمة للاستعداد للانفصال. وأعلن ان حجم التعثر فى البنوك انخفض من «30% الى 15%» خلال الفترة الماضية ، وان البنك يعمل على خفض نسبة التعثر الى نحو «6%» بحسب النسبة المعيارية العالمية، واقر بان التعثر سببه الاهمال وليس الفساد الاداري. وقال الزبير ، ان البنك خاطب وزارة العدل بشأن تعديل القانون حتى يمر عبر مجلس الوزراء ومن ثم يجاز فى البرلمان، وكشف ان المركزي اصدر قراراً امس بسحب الترخيص من احدى الصرافات لمخالفتها لوائح الترخيص. وبشأن التمويل الاصغر ، كشف الزبير ان البنك المركزي رصد مبلغ «50» مليون جنيه لبنك الاسرة بجانب رصد مبلغ 200 مليون جنيه كموارد للتمويل الاصغر، وعزا احجام المواطنين عن التمويل الاصغر الى عدم الوعى بقضية التمويل، واشار الى وجود نحو « ترليوني جنيه» للتمويل الاصغر، المستغل منها حالياً بنسبة «10%». وقال النائب البرلمانى اسماعيل حسين، ان سياسة البنوك الحالية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل الاصغر ابعد ما تكون الى السواد الاعظم من الشعب، وهى فى ايدى ثلة معينة من الناس، واشار الى ما وصفها ب« الحيل من بعض متعاملي البنوك التى صارت ترهن حتى مؤسسات الدولة» . الى ذلك، أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعادة هيكلة البنك المركزي، وتعديل قانونه، وقانون العمل المصرفي بعد انقضاء فترة اتفاقية السلام، والعمل على تعديل قانون العمل المصرفي، وتحديد مهام المحافظ ومجلس الإدارة ووضع صلاحيات واسعة لمجلس الإدارة لإحكام الرقابة والمؤسسية.