شن نواب برلمانيون هجوماً على البنك المركزي وبعض المصارف، واتهموها بممارسة الربا ومخالفة الشريعة الإسلامية في تعاملاتها، وكشفوا أمس (الثلاثاء) عن تورط بعض موظفي البنوك في الاتجار بالعملة الصعبة من وراء الكواليس، فضلاً عن انتشار الفساد الإداري بينهم، وحمل النواب البنوك مسؤولية تعثر سداد التمويل، وقال النائب عن المؤتمر الشعبي د. إسماعيل حسين فضل في مداولات أداء بنك السودان والجهاز المصرفي لسنة 2011م وخطته للعام 2011 إن العقلية التي تربى عليها الموظفون لا تؤهلهم لمساعدة الأسر الفقيرة في التمويل الأصغر. فيما قال النائب عن (الوطني) فتح الرحمن شيلا إن نسبة فشل سداد التمويل بلغت (30%)، بسبب السياسات المتبعة من البنوك، وأشار إلى إحجام عدد من المزارعين عن زراعة العروة الشتوية بسبب التمويل. في وقت أقر فيه محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير أمام البرلمان بوجود إهمال إداري في البنوك، قال إنه لا يرتقي إلى مرتبة الفساد، وتعهد بتعديل قانون المصارف، وكشف عن تسلم وزارة العدل نسخة من مشروع القانون، وقال الزبير إن القانون يشمل بنوداً تتعلق بالضبط المؤسسي وتحديد مواصفات صارمة لعضوية مجالس إدارات البنوك، وأكد وجود خلل في استغلال نسبة ال(12%) التي حددها البنك المركزي للتمويل الأصغر، وأشار إلى سعي البنك المركزي لخفض نسبة فشل السداد إلى (6%) فقط.