اعتبر نواب بالبرلمان تعثر المصارف فساد إداري. واستفسروا محافظ بنك السودان محمد خير الزبير أثناء مداولاتهم أمس حول بيانه عن أداء البنك والجهاز المصرفي عن الأسباب التي جعلت التعثر بحجم الظاهرة وتحدثوا عن معاملات ربوية في البنوك الإسلامية وموظفين يعملون خلف الكواليس بطريقة قالوا: إنها قد تؤدى لهلاك المواطنين وطالبوا باخضاع مشروع التمويل الاصغر للمزيد من الدراسة ومعالجة مشكلة اعسار المزارعين التي يعاني منها 90% منهم. وقال عبد الله جماع التعثر اصبح ظاهرة والمسمى الحقيقي له الفساد الاداري ولان بعض الموظفين لا يلتزمون بالقوانين وعزى نواب تعثر البنوك للضمانات غير المدروسة والمبنية على أسس غير واقعية التي تمنحها وقالوا: إن البنوك غير ملتزمة بالنسبة المحددة للتمويل الأصغر وهي 12% مطالبين محافظ بنك السودان بالتحقيق حول منابع الربا، وإحكام الرقابة في البنوك لمنع التعامل بها لأنها تمحق الأموال وتسبب الأزمات المالية. من جهته أقر محافظ البنك المركزي بأن التعثر ليس كله فساداً إدارياً، وقال: إنه يترتب في أحيان كثيرة على إهمال الإدارات والخسارات التجارية، وأكد أن هناك ضعفاً في استغلال الإيرادات المخصصة للتمويل الأصغر وهي 2.9 مليار جنيه تم استغلال نسبة 10% منها فقط مشيرا إلى معالجات تجريها إدارته للتعثر ومشاكل التمويل الأصغر وكشف الزبير عن إجراءات مالية احترازية سيتخذها الجهاز المصرفي خاصة بتداعيات انفصال الجنوب قال: إن المنشورات الخاصة بها ستصدر اليوم أو غداً وأكد إجراء تعديلات جوهرية على قانون بنك السودان لمواكبة هذه المرحلة تم تسليمها لوزارة العدل مبيناً أن الجهاز المصرفي سيعود للعمل بالنظام الإسلامي. التيار
