أكد المهندس آدم موسى مادبو زعيم التيار العام بحزب الأمة القومي، أن الحكومة قد اخطأت بترشيحها لأحمد هارون والي جنوب كردفان، لأنه ليس من أبناء المنطقة وهو مطلوب كذلك لدى المحكمة الجنائية الدولية.. مما لا يتيح له ولا يمكنه من خدمة المنطقة أو طلب مساعدات لها، لأنه لن تكون لديه أية علاقات إقليمية ولا دولية.. وطالب مادبو الحكومة بتصحيح خطأها وأن تأتي بشخص محايد ومؤهل وله خبرة. وأضاف مادبو في حوار أجرته معه «آخر لحظة» حول الوضع السياسي الراهن وتطورات الأوضاع الأمنية بجنوب كردفان، أضاف بالقول إن الاتهامات المتبادلة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا معنى لها في الوقت الراهن خاصة أن فكرة المشورة الشعبية بجنوب كردفان معقدة جداً جداً، وما لم يتعقل الناس ستحدث مشاكل أكبر في النيل الأزرق، وسترتفع المطالبات، وقطع مادبو بضرورة احترام حقوق الإنسان وإتاحة الحريات العامة، وقال إنه وما لم يتحقق ذلك لن يكون هناك تطبيع مع واشنطن، وأشار مادبو إلى أنهم شعروا أن الصادق المهدي مع الحكومة قد أثر عليهم في عدم حسم الشكاوى التي قدموها بشأن مقررات المؤتمر العام السابع لحزب الأمة.. هذا وتطرق الحوار بالتفصيل لتفاصيل الوضع السياسي الراهن وملابسات قضيتهم في التيار العام ضد حزب الأمة القومي وما حدث فيها... فإلى مضابط الحوار: دكتور هل تتصور أن مؤتمر أهل المصلحة لم يتلمس المشاكل الحقيقية لملف دارفور؟ - المشاكل الثلاث الحقيقية الأساسية لم يعالجها، فالاستفتاء أمر غير مقبول بالنسبة للحركات وبالنسبة لكل القوى السياسية، فحزب الأمة غير موافق عليه والاتحادي كذلك والكل غير موافق، والحزب الوحيد الموافق عليه هو المؤتمر الوطني ونتيجته ظاهرة، ولذلك هو بلا قيمة وهذا هو سبب عدم موافقتنا عليه، كما أن منصب النائب هذا أغلب أهل دارفور يريدونه باستثناء نواب المؤتمر الوطني، ولذا لن يسبب مشكلة لأنه وكما كان في وقت سابق، هناك مجلس سيادة، فالآن قد يرشحوا سبعة أشخاص يمثلون المناطق الأخرى، ويبحثون عن أي صيغة من الصيغ على أساس أن يتم ذلك بالتداول أو بالفترات وتعالج المسألة.. ولذا إذا وافقت الحكومة على مسألة النائب وتقليل الاستفتاء ولكن كل هذه المسائل ما لم توافق عليها الحركات التي تحمل السلاح ستكون بلا قيمة، والحركات هذه بعد أن ينفصل الجنوب ستجد دعماً من جهات أخرى وقد يكون من الجنوب أو يوغندا أو أي منطقة أخرى، والآن وكما تكرمت فمجموعة شمال دارفور بدأت تتحرك وإذا وقعت الحركات وتمت كل هذه المطلوبات، فالقضية ستنتهي. هل تعتقد أن الحكومة لم تستفد من الاتفاقيات التي أبرمتها مع بعض حركات دارفور ورجعت لذات المربع الأول؟ - نعم صحيح وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي والذين سبق ووقعوا اتفاقاً إلا أن البقية رفضوا التوقيع وحتى أن حركة التحرير والعدالة التي وقعت على الوثيقة هذه فما لم توقع عليها بقية الحركات لن توقع، ولذا ما لم تتضمن الوثيقة هذه المطلوبات الثلاثة لن تحل المشكلة. سبق وأن قلت إنكم لم تصلوا لنتائج مع مسجل التنظيمات السياسية بشأن الدعاوى المرفوعة بخصوص المؤتمر العام السابع لحزب الأمة، فلماذا لم تجدوا الاستجابة في القضية أم أنكم يئستم من ذلك؟ - أولاً فيما يختص بالنسبة لمسجلي الأحزاب، فنحن بالطبع رفعنا دعوى منذ وقت مبكر وهم ادعوا بأن المجلس بلا رئيس، فالدعوى لم تستمر ولكن إذا تم تعيين رئيس المجلس في وظيفة دستورية بوزارة العدل، فهناك نائبه ولذلك نحن لدينا شعور بأن الجهة التي تسببت في إيقاف هذه القضية هي الحكومة نفسها. ولماذا؟ - لأن لديهم علاقة مع حزب الأمة والصادق المهدي، ولذلك لا يريدون أن تؤثر هذه القضية على العلاقة فيما بينهم، لذا لا يوجد سبب والقضية امتدت لشهور ونحن كتبنا مذكرة أخرى ولم يردوا علينا حتى الآن.. وإذا اختلفوا مع الصادق المهدي ولم يصلوا لاتفاق حول الحكومة المقبلة، فسيتخذوا قراراً ويردوا علينا.. ولكن اذا اتفقوا معه وشكلوا حكومة لن يردوا علينا، لأن نظرتهم ليست سياسية. هل تتصور أن الحكومة تحاول ابتزاز الصادق المهدي بكم والنيل منه عبركم؟ - ليس ابتزازاً، بل هي محاولة لأن تقوم الحكومة بعمل خطوة تجعله لا يقبلها. هل تقصد ترضية سياسية للإمام الصادق؟ - نعم ترضية لحزب الأمة والصادق المهدي. إذن مشكلتكم عالقة أو مرهونة بعلاقة المؤتمر الوطني مع الصادق المهدي؟ - اعتقد أن طلبنا المرفوع لمسجل الأحزاب لن يبتوا فيه إلا بعد أن تحدث خلافات بين السيد الصادق والمؤتمر الوطني، فحينها سيبت في أمر القضية التي رفعناها.. ولكن وكما تعلمين فإن حزب الأمة سبق وأعلن عن أنه يريد تشكيل الهيئة المركزية، وحدد لها يوم 15/5 و15/6 والتواريخ هذه انقضت، والآن ساعون في ذلك وإذا انعقدت الهيئة المركزية، فهناك كثيرون جداً من التيار العام أعضاء في هذه الهيئة، وستكون لدينا ثلاثة خيارات، إما نعتبر أن هذه الهيئة المركزية غير شرعية ونقاطعها أو نكلف بعض الناس منا حتى يلتقوا بها ويوضحوا لها لماذا هي غير شرعية أو خيارنا التالي كلنا أعضاء التيار العام نطلب من الهيئة المركزية لحزب الأمة أن تقلص عددها من «820» إلى «600»، فإذا قلصت الهيئة عددها لستمائة عضو ستصبح قانونية وحينها سنقول لها «خلاص» اختاري مكتباً سياسياً جديداً، وأميناً عاماً جديداً ورئيس هيئة، وهذا قد يكون واحداً من الخيارات المطروحة إاذا عقدت الهيئة المركزية لحل الأزمة بيننا وحزب الأمة القومي، وأما فيما يختص بالاتصالات فلا توجد اتصالات بيننا وحزب الأمة القومي، فصحيح هناك اتصالات شخصية بدأت وليست مؤسسية، ولكن هناك أشخاصاً بادروا بالمقابلة والنقاش حول أن السودان داخل في مشاكل وأن القضية محل النقاش معقدة وهكذا ولكن لا يوجد اتصال مؤسسي، والأمل بأنه إذا عقدت الهيئة المركزية واتخذ قرار بأن نحضر وتكون الهيئة شرعية، فهذا سيحل الإشكال بيننا وبين حزب الأمة. إذن هناك إمكانية العودة لحزب الأمة مرة أخرى إذا انتفت أسباب بقائكم خارجه؟! - نعم لكن لا زال حزب الأمة هو التيار العام ولكن وحتى نشارك في مؤسسات حزب الأمة، لابد من أن تكون مشاركتنا شرعية، وذلك بأن تتخذ الهيئة المركزية قراراً بكيفية تقليص ذلك العدد، والإبقاء على العدد المنصوص عليه في الدستور وتختار المؤسسات التي ترغب فيها، فإذا تم هذا لا مشكلة لدينا بعد ذلك. هل تقدمتم باستقالات أم أنكم اتخذتم موقفاً سياسياً فقط ضد حزب الأمة؟ - لا لم نقدم استقالاتنا ونعتقد أننا لا زلنا في حزب الأمة، والتيار العام هو أساسي في الحزب، لأن الأحزاب حتى في أمريكا وبريطانيا بداخلها مجموعات وقد تكون لدى هذه المجموعات آراء مختلفة ولكنها في حزب واحد، وصحيح لا تصل لمرحلتنا نحن وتقاطع فيها الاجتماعات، بل تحضرها ولكن بداخل هذه الاجتماعات كل مجموعة يكون لديها لوبي ونحن زدنا عليها وأصبحنا نقاطع هذه الاجتماعات لأننا نعتبرها غير شرعية ولكن لا زلنا في حزب الأمة القومي. ولكن يا باشمهندس رغم أنك أوضحت المبررات التي حملتكم على اتخاذ ذلك الموقف من حزبكم، إلا أنه يقال إن بريقكم قد خبا بالنظر للفترة ما بين المؤتمر العام للحزب.. والآن لا أثر لكم؟ - كلامك صحيح، فنحن قرابة العامين غير قادرين على العمل رغم أننا عملنا مؤسساتنا من مكتب سياسي ومكتب تنسيق ومجلس للأمانة.. ولكن نشاطنا كان ضعيفاً جداً جداً، والسبب الأساسي فيه أننا لم نكن نرغب في زيادة الفجوة بيننا وحزب الأمة، وكان لدينا أمل بأن الناس وبدون زيادة جروح يصلوا لاتفاق ولكن في الوضع الحالي وصلنا إلى أن الأمل يكاد يكون مفقوداً، ولذلك في اجتماع المكتب السياسي الذي عقد قبل أربعة أيام، اتخذ الناس قراراً بأن تفعّل مؤسساتنا وسنعقد مؤتمرات صحفية وندوات في الخرطوم، وسنذهب للولايات وسنكثف نشاطنا. ولذلك كلامك سليم، حيث يكاد يكون ليس لدينا نشاط مؤسسي، لأنه كان ولا زال لدينا أمل بأن الناس يصلوا لشيء ولكن مكتبنا السياسي اتخذ قراراً بالاتفاق، ولكن إذا تغير الوضع في أي مرحلة من المراحل سيحل الإشكال. ما تعليقك على تذبذب العلاقة بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني، حيث إنهما يصلان لاتفاق وتجاوب، وفجأة يصلان بالمقابل لطريق مسدود؟ - تقييمي الشخصي لهذا الجانب هو أن أغلب كوادر حزب الأمة وقياداته وجماهيره سواء كانوا في العاصمة أو الأقاليم، غير موافقة على أن يتعامل حزب الأمة مع المؤتمر الوطني وهي ترفض ذلك، والصادق المهدي إذا ذهب لأي منطقة من المناطق سواء كانت في دارفور أو هنا، فالناس الشيء الوحيد الذي يقولونه له هو إننا لا نريد أن ندخل في حكومة مع المؤتمر الوطني لا حكومة عريضة ولا قومية، ولذلك أعتقد أن الحوار الحالي الدائر مع الصادق المهدي ومع المؤتمر الوطني تؤيده بعض القيادات البسيطة ولكن الغالبية ترفضه... مقاطعة: ولماذا الرفض؟ - لأسباب كثيرة أهمها أن الناس يعتقدون أنهم لا يريدون التعامل مع المؤتمر الوطني. ولكن لابد وأن تكون هناك مبررات؟ - قبل ذلك عقد اتفاقيات ولكنه لم ينفذها، والمؤتمر الوطني هناك قضايا أساسية كالحرية والديمقراطية والسماح للناس بالخروج لا زال يرفضها، كما أن المؤتمر الوطني نفسه تسبب في مشاكل كثيرة جداً في السودان في دارفور والنيل الأزرق وأبيي، ولذلك نحن لا نريد أن ندخل معه كطرف في هذه المشاكل حتى لا نحاسب عليها، وكل هذه الأسباب تجعل جماهير حزب الأمة غير حريصة على الحوار مع المؤتمر الوطني.. وفي اعتقادي الشخصي لن يكون هناك اتفاق بين الصادق المهدي والحكومة. هل تقصد أن على المؤتمر الوطني تحمل وزر أخطائه بمعزل عنكم؟ - نعم بالضبط، وفي تقديري أن الأشياء التي يطلبها الشعب السوداني لن ينفذها المؤتمر الوطني رغم أنها مطلوبات بسيطة، حيث لا يتحدث الناس عن أنهم يريدون حكومة ديمقراطية وانتقالية لفترة زمنية محددة، ولذا إذا نفذ المؤتمر الوطني تلك المطلوبات، فإن حزب الأمة قد يوقع معه وإلا لن يوقع. شكراً لك يا باشمهندس.. - شكراً جزيلاً..
