أعرب د. آدم موسى مادبو القيادي بالتيار العام بحزب الأمة فى حوار شامل مع المركز السودانى للخدمات الصحفيه عن ثقته فى أن الحكومة يمكن أن تصل لاتفاق قابل للتنفيذ من خلال عقد المؤتمر الدارفوري الجامع لابناء دارفور داخل السودان وبمشاركة كل الاطراف المتناحرة وبعض أبناء دارفور من قيادات الإدارة الأهليه والناشطين، وأمّن الدكتور مادبو على أن حل قضية دارفور يكمن في ضرورة أن ينحصر الخلاف بين أهل دارفور فيما بينهم وأن لا تكون الحكومة طرفا فيه، وأن تعلن الحكومة عن موافقتها على المطالب التي دفعت بها الحركات المسلحة بدارفور في وقت سابق. وحول الانتخابات التى جرت مؤخراً وما تمخض عنها من نتائج قال د. مادبو أن الناس مهما تحدثوا عن عدم نزاهة الانتخابات، فأن الأحزاب التي وافقت على المشاركة وترددت ثم انسحبت بعد ذلك فموقفها غير سليم، وكذلك تلك التي قالت بعد ظهور النتيجة أن هنالك تزويراً قد حدث، فهذه موقفها غير منطقي لأنها يفترض أن تدرك أنه ليس هنالك انتخابات يستبعد أن تكون بها بعض الاخطاء وانها سليمة بنسبة مائة بالمائة. كما تطرق الحوار للعلاقه بين التيار وحزب الأمة، و ملف دارفور ورؤيته للحل خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بالإضافة للعديد من القضايا السياسية الساخنة فمعاً لمضابط الحوار.. الخلافات داخل حزب الأمة بدءاً سألنا د. مادبو عن الخلافات داخل حزب الامة واثرها على الثقل السياسى للحزب .. فأجاب بالقول : الخلافات كانت مبكرة بين مجموعة حزب الأمة التي تعاونت مع الحكومة منذ وقت طويل وهم مجموعة نهار ومبارك وكان الخلاف حول هل يدخل الحزب في الحكومة ويشارك أم لا، وكان ذلك شيء مطلبي أكثر من أي شيء آخر.. وهؤلاء الأخوة الذين خرجوا قاموا بتكوين أحزابهم وهي معروفة والآن دخلت الانتخابات، وهؤلاء بالطبع كان لهم تأثير سواء وجدوا لهم مقاعد في البرلمان أم لا ، وأما بالنسبة للتيار العام فتأثيره أكبر لأنه يمثل قواعد أساسية خاصة وأن له قواعد في كردفان ودارفور والخرطوم والنيل الأبيض ولذا تأثيره أساسي والانتخابات سواء كانت جرت أم لا ، فللتيار العام تأثير كبير وهذه حقيقة معروفة لحزب الأمة. وأما فيما يختص بخروج السيد الصادق ومقاطعته للانتخابات فهذا تقييم أنا لست طرفاً فيه، لأننا ومنذ أن خرجنا كتيار عام لا نحضر اجتماعاتهم الخاصة بالمكتب السياسي أو مؤسساتهم، ولذا نحن لسنا ملتزمين بالقرارات التي تصدر منهم، وحتى عندما قاطع الصادق الانتخابات نحن من جانبنا لم نر أن هنالك سبباً للمقاطعة، ولكنهم لسبب أو لآخر رأوا المقاطعة. وأعتقد أنهم بنو رؤيتهم على أشياء أولها لم يكن لديهم وقتها المعينات اللازمة وكذلك الامكانات المادية. كذلك لم تكن اتصالاتهم الجماهيرية مكتملة حيث لم يزور الصادق المهدي العديد من الولايات قبل الانتخابات. والسبب الثاني انهم كانوا غير مطمئنين بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة لأنهم غير مشاركين في لجانها المختلفة، ولذا هذه هي الأسباب التي جعلتهم ينسحبوا، ولكن طبعاً القرار جاء في وقت غير مناسب وكان يمكن أن يتخذ قبل مدة، ولكن وبعد أن اتخذوا قرار المشاركة واستعدوا جزئياً وفي آخر لحظة يأتوا ويقولوا للناس انسحبوا؟! فهذا ليس له معنى وغير مقبول وبالنسبة للصادق المهدي نفسه وكونه يقبل الترشيح وبعد ذلك ينسحب، فهذا يوضح أنه لا توجد إستراتيجية ولا سياسات منضبطة، فالناس سياساتهم وقتية ومرتجلة وتتخذ حسب الظروف وهذا خطأ. هل تعتقد بوجود نية مبطنة للانسحاب ؟ لا أعتقد لأن قرار مكتبهم السياسي كان قد أكد على دخولهم للانتخابات وبناء على ذلك سمحوا للناس بالترشح وقدم الإمام ترشيحه، ولذا فالقرار الأخير الذي جاء لم يكن منطقي وغير مقبول وهو يوضح بأنه لا توجد سياسات إستراتيجية في الحزب، حيث جاء القرار بصيغة لم تكن مقبولة لدى الناس وحتى إنه وبعد أن اتخذ قرار الانسحاب فإن الكثيرين لم ينسحبوا بل استمروا في الانتخابات وصحيح هم لم ينجحوا ولكن استمروا بالمنافسة. لماذا لم يخوض التيار العام الانتخابات ؟ قبل الانتخابات كان الصادق المهدي قد استخرج له بيان كان جزء منه هو ضرورة وجود تنسيق بين التيار العام وحزب الأمة فيما يختص بالانتخابات، وبالفعل نحن جلسنا واتفقنا على أن أي شخص ترشحه قواعده سواء كان من التيار العام أو من حزب الأمة القومي فالناس يقبلوا ترشحه، ولكن الذي حدث في كثير من الأحيان أن القواعد وعندما ترشح أشخاص فيأتوا للمركز يرفض منحهم شعاره وهؤلاء ترشحوا كمستقلين، لأن الحزب رفض منحهم شعاره ، ولذا فأن المرشحين الذين دفعت بهم قواعدهم استمروا في الانتخابات ولم يقاطعوها، ولكن ولسبب أو لآخر لم يفوزوا فيها لأن التيار العام كان قراره بضرورة الدخول في الانتخابات مهما كانت حتى يعلموا الممارسات الخاطئة فيها وكذلك ليعلموا مواقف قواعدهم ولأن هذه الانتخابات هي المرحلة الأولى للتحول الديمقراطي السليم، لا يمكن و بعد عشرين عاماً من الحكم الشمولى أن نتوقع وبصورة فوريه قيام نظام ديمقراطى بنسبة 100 % ، ولذلك فأن التيار العام يعتبر هذه الانتخابات خطوة الى الامام وبعد أربعة سنوات ستأتي خطوة أخرى وتتحسن النسبة قليلاً، وحتى بعد الأربع سنوات لا أتوقعها ان تكون ديمقراطية 100% ولو وصلت 60% أو 70% فهي مناسبة، وهذا هو رأي الخط العام وهو ضرورة استمرار التغيير الديمقراطي مرحلياً حتى تصحح الأخطاء ويصل التحول الديمقراطي لمرحلة يرغب فيها كل الناس. السيطرة على الحزب اولاً مجموعة مبارك الفاضل عندما خرجت لم يكن لديهم المنطق لأن المكتب السياسي وكلنا أعضاء فيه كان 75% رافضين للمشاركة و25% موافقين عليها وهم عندما رفضوا لم يكن رفضهم ديمقراطي إذ هم لم يلتزموا بقرار المكتب السياسي ولذا لم يكن لديهم حق وقتها، وأما بالنسبة لنا فنحن نعتقد أن هذه الأجهزة ليست شرعية ولذلك وما دام نحن نؤمن بالديمقراطية فلن نشترك في أنظمة غير شرعية ولذلك خروجنا كان مبني على ذلك المنطق حيث نعتقد أن الهيئة المركزية في المؤتمر العام لم تكن دستورية وغير قانونية حيث أنها زادت من ستمائة إلى ثمانمائة ولذا فنتائجها الخاصة بالأمين العام والمكتب السياسي غير دستورية ولذلك رفضناها، ولكن صحيح نحن نعتقد بضرورة أن يطور حزب الأمة الديمقراطية ولا يرجع بها للوارء ولكن من الواضح وخلال المؤتمر العام السابع كانت هنالك انتكاسة كبيرة جداً فمثلاً كان قبل المؤتمر السابع يقوم المكتب السياسي باختيار نائب الرئيس والآن وبعد المؤتمر ذلك أصبح النظام ديكتاتوري أكثر وصار نائب الرئيس يعينه رئيس الحزب بدون مشورة وكذلك كانت هنالك لجنة اسمها لجنة الضبط والأداء وهذه كان يختارها الرئيس ويجيزها المكتب السياسي ولكن أصبحت الآن يجيزها الرئيس وهذه انتكاسة أخرى من الناحية الديمقراطية وأصبح كذلك يعتبر الرئيس أن المكتب السياسي مكمل له وهذا بالطبع ليس صحيحاً ولا قانوني أو ديمقراطي ولذا هذه انتكاسة أخرى وغير مقبولة في الديمقراطية ولذا فالقرار الذي خرج بالمقاطعة فيما أفهم خرج من المكتب السياسي ولو كان الرئيس لا رغبة لديه في الالتزام بهذا القرار كان يمكن ألا يلتزم لأنه يقول إن المكتب السياسى مكمل له كرئيس ولذلك لا مشكلة ولذا لم يلتزم بقرار المكتب السياسي. هل صار المكتب السياسي صوريا؟ هو حسب القانون لا، ولكن حسب كلام الرئيس فهو مكمل له وهذا إجراء غير سليم ولكنه سائر فى الحزب ولذا فالقرار الخاص بالمقاطعة وبالرغم من أنه خارج من المكتب السياسي إلا أن الرئيس موافق عليه لأنه لو كان رافضاً له كان يمكن أن يتغير. اضعاف حزب الامة صحيح حدث إضعاف لحزب الأمة أولاً، وهناك مجموعة خرجت منه قبل فترة ولأن الخط العام غير موجود معه حالياً ولم يتصل بجماهيره وبلا إمكانيات لازمة ولكن لم أكن أتصور ومهما كانت الظروف ألا يحوز حزب الأمة على أفراد ويمكن يكون حصاده قليل ولكن غير معقول ألا يحصد شيئاً. فمثلاً في دارفور حزنا على 99% فى آخر انتخابات ، فلا يمكن أن نحصد الآن صفر % ولذلك فمن المؤكد أن هنالك خلل في الانتخابات، ومهما كان هناك تحول من حزب لحزب فلن يتم التحول بنسبة 100% ولذلك النتيجة التي حصدها حزب الأمة غير منطقية وغير معقولة ولذا فالنتيجة توضح أنه ليست هنالك ممارسة ديمقراطية في الانتخابات وهناك أساليب فاسدة. إمكانية توحيد أحزاب الأمة نعم من الممكن توحيد احزاب الامة فمثلاً بالنسبة لنا في الخط العام طلبنا بسيط جداً جداً حيث إننا نعتقد أن الأمين العام الذي تم اختياره والمكتب السياسي اختارتهم هيئة مركزية غير شرعية ولذلك بسهولة جداً الناس يمكن أن يختاروا أجهزة وفاقية سواء في الأمانة العامة أو المكتب السياسي لتقوم هذه الأجهزة بالتحضير لمؤتمر عام، وبعدها يختار المؤتمر المعنى تلك الأجهزة بالطريقة الديمقراطية ولذلك لا تحفظ لدينا إذا تم ذلك الإجراء وكذلك مجموعة مبارك لديهم نفس الاستعداد ولكن البقية الثانية والمشتركة حالياً في الحكومة لا أعتقد أنها من السهل عليها الرجوع لحزب الأمة لأنها دخلت في الحكومة مسبقاً وستدخل في القادمة ولذا إمكانية رجوعها لحزب الأمة ضعيفه، ولكن إذا اتخذت الخطوات التي ذكرتها بالنسبة لنا في التيار العام فيمكن أن نتوحد وحتى نعود لابد من وجود مؤتمر عام واختيار أمين عام ومكتب سياسي ثم بعدها وضع الضوابط التي تجعل الديمقراطية متواجدة بدون أية مجاملات. مبررات الانسحاب من الانتخابات لكل حزب رؤاه المحددة فى هذا الجانب ولكن أعتقد أنه ومهما كانت هنالك أساليب فاسدة في الانتخابات أو عدم نزاهة فالأفضل لكل القوى السياسية أن تشترك في الانتخابات لتتضح لها بعد المشاركة الأخطاء وتصححها في المستقبل وهذا ما نراه ولكن الأحزاب انسحبت بعد ذلك فأعتقد أن موقفها غير سليم وكذلك الأحزاب التي دخلت الانتخابات وبعد أن ظهرت النتيجة تتحدث لتقول بأن النتيجة مزورة فهذا موقف لا منطقي لأنها يفترض أن تدرك من وقت مبكر أن الممارسات نفسها يمكن ألا تكون سليمة مائة بالمائة في نظام تولي الحكم عشرين عاماً ولذا لا أعتقد أن هناك سبب للأحزاب لتنسحب من المشاركة ولكن الأحزاب التي قاطعتها منذ البداية مثل الحزب الشيوعي فموقفهم منطقي، ولكن بقية الأحزاب لا. المرحلة القادمة وملف دارفور ؟ أعتقد بانه يمكن أن يحدث انفراج فى قضية دارفور إذا كانت الحكومة فعلاً صادقة وجادة ، وهذا امر بسيط حيث أنه من الواضح جداً أن عدد من حركات دارفور اتفقت وتوحدت، وأنها مستعدة للتفاوض والجلوس مع الحكومة وهذه مرحلة ممتازة والمرحلة الأخرى هي أن أغلب القوى الإقليمية والدولية ضاغطة حتى تحل المشكلة بأسرع ما يمكن بالإضافة إلى أن الانتخابات في دارفور ومهما تحدث الناس عن ما إذا كانت نزيهة أم لا ولكن هناك أناس منتخبين من دارفور وممثلين وقد يكون هؤلاء يمثلون وسيلة ضغط باعتبارهم ممثلين لدارفور ولذا إذا الحكومة نظمت مؤتمر دارفوري دارفوري داخل السودان وليس خارجه وشارك فيه بعض أبناء دارفور ومع القيادات المعروفة في الحركات الحاملة للسلاح فيمكن الوصول لنتيجة وقرار يمكن أن ينفذ ولكن الأفضل للحكومة منذ الآن أن تعلن عن موافقتها لمطالب أهل دارفور وهي مطالب بسيطة حيث يتحدث الناس عن إقليم واحد وممثل لهم في رئاسة الجمهورية وخدمات وتنمية وهي قضايا يمكن أن تقول الحكومة وتعلن موافقتها عليها إذا وافق عليها أهل دارفور معاً، وإذا وجد خلاف بعد ذلك وبدلاً من أن يكون بين الحكومة والحركات فيمكن أن يكون بين أهل درافور مع بعض وبمثل هذه الخطوات لدي أمل كبير في أن تحل مشكلة دارفور في الفترة القادمة. اعتداء الجيش الشعبي على الرزيقات هذه القصة مؤسفة جداً والعلاقة بين الرزيقات والدينكا علاقة ودية ووثيقة ومرتبطة باتفاقيات وملتزمون بها التزام شامل وكامل والخروقات التي حدثت مؤخراً فردية تكون مثلاً لسبب من الأسباب أدى لمشاجرة ثم تتطور. ومؤخراً كانت للحركة الشعبية قوات في المنطقة والحكومة المركزية ليس لديها قوات هناك وإذا كانت موجودة وخاصة بين المنطقتين وكذلك للحركة وجود هناك ما كان حدثت الحرب بين الرزيقات والحركة الشعبية ولذا وعندما تطورت المشكلة صارت بين الرزيقات كأفراد ومجموعات وبين الحركة الشعبية ولكن هناك أمل في ضرورة إرسال الحكومة لقوات حتى تفصل بين المجموعتين وتكون الحكومة مسؤولة عن الدينكا والأمور تسير بصورة عادية وأنا متأكد أن القبيلتين ستتفقان لأن مصالحهم مشتركة وحتى إذا حصل انفصال لا قدر الله فالرزيقات مجبورين على الذهاب إلى أهلنا الدينكا لأنه لا توجد هنا مراعي أو مياه ولذا لابد وأن يكون هناك اتفاق موجود بين القبائل الموجودة ولكن هي أحداث مؤسفة، وإذا اتخذت الحكومة الخطوات اللازمة سيتفادى الناس مثل هذه الإشكالات. بلاغاتكم الجنائية الى اين وصلت ؟ القضية خاصة بمادبو فهو قد تم اختطافه في أثناء مؤتمر حزب الأمة السابع بواسطة المجموعة الأمنية الخاصة بحزب الأمة من سيارته وربطوه وأوسعوه ضرباً بالقرب من جياد ورموه في الشارع وجاءت سيارة أخرى ونقلته للمستشفى ولذا هناك قضية امتدت لثلاث جلسات والجلسة النهائية اقتربت وهي منتصف هذا الشهر بإذن الله ونأمل أن تجد هذه المجموعة جزاءها. وماذا عن العفو ؟ المسألة لدى القضاء والآن امامنا الجلسة الرابعة وهناك شهود ، وهم جاءوا بشهودهم والقضية إذا ثبت فيها بأنهم متورطين فسيحاكموا ولا علالة لنا بها وكذلك الاعتداء الذي تم بين وليد وبشرى فالأخير كان عضو في جهاز الأمن ولذا أخذنا وقت طويل لنرفع الحصانة عنه والحمد لله رفعت عنه وكذلك أخذنا وقت طويل جداً ليحققوا معه ناس الأمن وحققوا معه ووجدوا بأنه بالفعل يمكن أن يقدم لمحاكمة وطالبوا بعقد محكمة مدنية والمحكمة يوم 14/5 وإذا وجد مذنباً سيحاكم ونحن متمسكين بحقوقنا (مافي كلام) لأنها حقوقنا وأي قرار صادر من المحكمة سواء بالبراءة أو الإدانة فنحن نحترمه ونقدره وأما بالنسبة لقضيتي فنحن فتحنا بلاغ ونحن متهمين بأنه مدبر والقضية مستمرة ولكنها لم تصل للمحكمة ونأمل أن نصل لمعلومات بعد فترة بسيطة. هل جلست مع الإمام بخصوص هذه القضايا؟ لا أبداً لم يحدث أي اتصال رغم أنه مفروض يحدث ولكن الاعتداء طالما صدر من أبنائه فكان الأجدر به الاتصال بنا إلا أنه لم يفعل ولن نفعل تبعاً لذلك وطبيعي يحدث ذلك منا.
