الدكتور مهندس آدم موسى مادبو من القيادات التاريخية والسياسية التي لها دورها في حزب الأمة القومي ولعب الرجل دوراً في تطوير مسيرة الحزب السياسية وكان الرجل يشغل منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي قبل انعقاد المؤتمر العام السابع للحزب ولكن بعد انعقاد المؤتمر العام السابع للحزب الذي شهد جدلاً كثيفاً وأدت مخرجات هذا المؤتمر الى بروز تيّار داخل الحزب أطلق على نفسه مسمى (التيّار العام)، الذي ظل رافضاً لكل مؤسسات الحزب المنتخبة بحجة زيادة عدد أعضاء الهيئة المركزية التي اعتبروها غير شرعية. وظل مادبو طيلة هذه الفترة في قيادة هذا التيّار.. جلست (الأهرام اليوم) اليه وطرحت العديد من الأسئلة منها المتصل بالتجاوزات التي صاحبت المؤتمر العام السابع والترتيبات التي تتعلق بوحدة الحزب، ومصير (التيّارالعام)، فضلاً عن نظرته للتقارب الأخير الذي حدث بين (مبارك والصادق)، إضافة الى الاتهامات التي تلاحق التيّار العام، واتهامه بالتكريس للجهوية، علاوةً على خلافات أسرتيْ (المهدي ومادبو) والعلاقات الشخصية والاجتماعية بأسرة المهدي، و... و... طرحنا عليه كل هذه الأسئلة وغيرها فأجابنا بكل طيبة نفس وأريحية، وقدم إفادات جديرة بالاطلاع، فإلى المحصلة: { الى أين وصلت خطواتكم في ما يتعلق بإصلاح ما تسمونها بالتجاوزات التي صاحبت المؤتمر العام السابع وأدت لمقاطعتكم لمؤسسات الحزب؟ - هذا الموضوع أوضحناه بجلاء، الخلافات التي كانت تحدث في السابق في حزب الأمة كانت ناتجة عن أن كل الناس يريدون أن يتعاملوا معاملة خاصة مع الحكومة لقضايا شخصية، أما هذا الخلاف الأخير فهو خلاف دستوري وقانوني، وهو خلاف ديمقراطي، وحزب الأمة لأنه حزب ديمقراطي أو يدعي الديمقراطية، فمن الأولى أي أجهزة لم يتم تكوينها بطريقة ديمقراطية من الصعوبة أن يشارك فيها الناس. والخلاف ناتج لأنه حسب دستور الحزب الهيئة المركزية مفروض يكون عددها (600) عضو ولكن المؤتمر العام عندما جاء وانتخب عدد أعضاء الهيئة المركزية قام بزيادة العدد إلى (861) ولذلك أصبح العدد نفسه غير قانوني وغير دستوري وهذه الهيئة اختارت المكتب السياسي وبالتالى المكتب السياسي غير دستوري واختارت أميناً عاماً والأمين العام غير دستوري، ولذلك نحن نرى إذا كان حزب الأمة فعلاً يؤمن بالديمقراطية حقيقةً وليس لفظاً ضروري عليه أن يصحح الخطأ القانوني والدستوري، وهذا تصحيحه ساهل لأن الدستور يعطي رئيس الحزب أنه في الظروف الاستثنائية أو الاضطرارية يحل الأجهزة ويكوّن أجهزة وفاقية، والأجهزة الوفاقية تدعو لمؤتمر استثنائي يختار الهيئة المركزية والمكتب السياسي والأمين العام، هذا هو الخلاف الأساسي. وهناك خلاف شكلي كذلك يتمثل في أن التيّار العام يعتقد أن الأمين العام للحزب بالضرورة لابد أن يكون لديه مجاهدات وانتماء ويكون لديه معرفة بدستور وقضايا الحزب في الإطار العام، وأن يكون مثل الأمناء العامين السابقين مثل (نقد الله والمرحوم عمر نور الدائم)، اللذين كانا مجاهدين ولديهم عطاء ومشاركة. أما الأمين العام الذي جاء به المؤتمر العام السابع الأخير للحزب يفقد كل هذه المقومات، وهو رجل كان يعمل في أجهزة أمن نميري وهي التي قتلت الإمام الهادي، وعمل أيضا معتمداً في نظام الإنقاذ! { هنالك اعتقاد بأن المؤتمر العام السابع قامت بإعداده مجموعة التيّار العام وعندما فشلت في الفوز بالمناصب رفضت مؤسسات الحزب المنتخبة؟ - لا.. أبداً هذا غير صحيح لأن المؤتمر العام قام بالإعداد له المكتب السياسي الذي فيه التيّار العام وفيه المجموعة التي كانت مع الصادق المهدي وغيرهم وتم اختيّار لجنة لتقوم بإعداد المؤتمر واللجنة عرضت مقترحاتها للمكتب السياسي والأمين العام أخذ التوصيات وبدأ ينفذ فيها وهو بدأ يختار الممثلين حسب الكثافة السكانية لحزب الأمة في المناطق المختلفة وجميع الأعضاء الذين جاءوا في المؤتمر العام جاءوا مختارين من القواعد ولم يكن معروف اتجاهاتهم والتيّار العام هو جسم ظهر جديد والناس عندما جاءوا الى المؤتمر العام لم يكن هنالك أي إنسان معروف بأنه عنده اتجاه سياسي محدد والتيّار العام جاء بعد المؤتمر العام. { بعد كل الذي حدث في حزب الأمة الى أين تسير الأمور بشأن وحدة الحزب وهل ستخرجون من حزب الأمة كتيّار عام أم ستظلون تنادون بالإصلاح فقط؟ - نحن حريصون على الحزب، لذلك انتظرنا قرابة (العام وشهرين) منذ المؤتمر العام السابع وحتى الآن ولم نتخذ قراراً بأننا نؤسس حزباً جديداً، ولكن بعد مرور كل هذه الفترة وضح لنا بأن مقترحاتنا لحل هذه الأزمة غير مقبولة لرئيس الحزب ومقترحات رئيس الحزب غير مقبولة لنا، ولذلك بدأنا نفكر في تفكير فيه جانبين: الجانب الأول هو أن السودان يمر بظروف استثنائية لذا ارتأينا بذل جهد لتوحيد حزب الأمة، كل المجموعات التي أسست أحزاباً بما فيها حزب الأمة القومي.. يمكن يكون تحالفاً، ويمكن يكون تجمعاً أو حزباً جديداً، وهذه جميعها أفكار مطروحة... { (مقاطعاً): لكن أنتم حتى الآن لم تكوّنوا حزباً سياسياً؟ - نعم، نحن حتى الآن لم نسجل كحزب سياسي ونحن نتحدث عن حزب الأمة القومي ولكن وصلنا للمرحلة التي نفتكر أننا بعدها لم نستطع أن ننتظر؛ لأننا انتظرنا أكثر من عام، وتوحيد حزب الأمة يساعد في أن الأحزاب الأخرى تكون متفاوضة فيما بينها وتصل الى اتفاقات حول القضايا القومية والوطنية. { وإذا فشلت مساعي توحيد الحزب؟ إذا فشلت المساعي لتوحيد الحزب ورفضت كل أحزاب الأمة الأخرى خطوة الوحدة، والصادق المهدي رفضها كذلك لن يتبقى للتيّار العام خيار آخر غير تأسيس حزب جديد، وأنا أفتكر أن كل الشباب والقواعد لم تقبل بتجميد نشاطها ولا أعتقد أنهم يستطيعون أن يدخلوا في حزب آخر ويبقي خيارهم الوحيد والأقرب للواقع هو تكوين حزب جديد بأي اسم. { رئيس الحزب والأمين العام يتحدثون دائماً عن شرعية المؤسسات التي أفرزها المؤتمر العام السابع للحزب كيف تعلّق على هذا الأمر؟ - هذا كلام خطأ ونحن نقول هذا بوضوح وهم لم يكن لديهم منطق في الاشياء ولم يستطيعوا أن يتحدثوا عن الدستور ودائماً يقولون إن دستور المؤتمر العام لم يتحدث عن العددية لكننا قلنا لهم إذا أصبح هذا الحديث صحيحاً فإن الدستور الذي تتحدثون عنه يتحدث عن أن المؤتمر العام يفترض أن يجيز الهيئة المركزية ولكنه لم يجزها وإذا رجعنا الى المؤتمر السادس الذي كان قبله النص فيه صريحاً أنه مفروض أن يكون العدد (600) وفي كل الحالتين إذا أخذنا الدستور الحالى أو السابق نجد أن الهيئة المركزية هي هيئة غير شرعية لكن هم يريدونها أن تكون مغالطة سياسية لم يكن لها سند قانوني أو سند منطقي. { كيف تنظر الى التقارب الأخير الذي حدث بين مبارك الفاضل والصادق المهدي وهل يعني هذا الاستغناء عن مجموعة التيّار العام؟ - أي تقارب بين أية مجموعات من حزب الأمة مقبول، والتقارب الذي حدث بين الصادق المهدي ومبارك الفاضل نحن نرحب به وندعمه كخيار جيد ونريد أن نوسّعه، بدلاً عن أن يكون بين هاتين المجموعتين أفضل أن يكون بين (الست) مجموعات جميعها التي تنتمي لحزب الأمة في الإطار العام ولا أفتكر ان هذا التقارب يكون ضرراً وأفتكر أنه سيكون داعماً لفكرة توحيد أحزاب الأمة. { قيادات التيّار العام متهمة بالتكريس للجهوية باعتبار أن معظم قياداته من أبناء (دارفور)، كيف ترد على هذا الاتهام؟ - هذا غير صحيح لأن رئيس المكتب السياسي السابق وهو مولانا حامد محمد حامد هو من الناس الأساسيين في التيّار العام وهو من الإقليم الأوسط، وصلاح إبراهيم أحمد وهو رجل معروف والده وجده من الشمالية وهو جزء من التيّار العام، صحيح يمكن يكون د. مادبو من الغرب وعدد كبير من قيادات التيّار العام هي أيضاً من هناك، ولكن هذا يأتي لأن حزب الأمة سنده الأساسي من الغرب، وهذا ليس غريباً سواء أكان في إطار التيّار العام أو في إطار حزب الأمة لكون الثقل الأساسي في (دارفور وفي كردفان والجزيرة والنيل الأبيض)، الأمر ليس فيه غضاضة، ولكن التيّار العام بوضعه الحالى قياداته هي من كل أنحاء السودان، مثلاً تجد فيه الهادي محمد إبراهيم من الخرطوم، وهو الأمين العام لحزب الأمة في الخرطوم، وفكرة الجهوية إذا نظرت لها من منطلق منطقي هي مقبولة وليس بمعنى أن تبعد الآخرين ولكن تمثيل كل المجموعات المختلفة حسب الثقل السكاني للحزب في المنطقة المحددة وهذه طبيعة الديمقراطية. والحديث عن الجهوية بمفهوم أنها بغيضة هذا غير صحيح، الجهوية هي مطلوبة بمفهوم تمثيل كل المناطق المختلفة في السودان. { ماذا حدث بشأن الطعن الذي تقدمتم به لمجلس شؤون الأحزاب بخصوص عدم اعترافكم بمؤسسات الحزب المنتخبة في المؤتمر العام السابع؟ - هذا الطعن أخذ فترة طويلة جداً ومجلس الأحزاب قام بإرساله لحزب الأمة القومي وحزب الأمة ردّ عليه، ومجلس الأحزاب أرسل لنا رد حزب الأمة ونحن رددنا عليه، وكنا نتوقع قبل شهر ونصف أو شهرين أن يأتينا الرد من مجلس شؤون الأحزاب، ولازلنا ونأمل ردهم على السؤال: هل مؤسسات حزب الأمة القائمة حالياً شرعية أم أنها غير شرعية؟ { في وجهة نظرك كيف يمكن توحيد فصائل حزب الأمة بعد الانقسامات والخلافات التي حدثت بالحزب وماهي رؤيتكم لمشروع وحدة حزب الأمة؟ - أنا أقول إن أحزاب الأمة مادامت جميعها حتى الآن محافظة على الأسماء هذا يعني أنها مقتنعة بوجودها داخل حزب الأمة وتبقى هنالك الخلافات وإذا تجاوز الناس المصالح الشخصية أو الأسرية، أو كما تكرّمت الجهوية، والناس تجاوزوها وأصبحت هنالك المصلحة العامة، أنا أفتكر بسهولة جداً يمكن لهذا الحزب أن يتوحّد لأن المبادئ والبرنامج والاستراتيجيات والأهداف متفق عليها وأصبح خلافنا في الصيغة التنظيمية والتكوينية وتولي المواقع وهذا يفترض على الناس أن يتجاوزوه بأي حال من الأحوال وبالذات الآن أن الفكرة أصبحت الأفضل وأن الناس في المرحلة القادمة تفكر في أن القيادات تكون من القيادات الشابة التي من قبل لم تأخذ مواقع وبالذات الفكرة ستكون سهلة باعتبار أن القيادات الذين أصبحوا (كهولاً أو شيوخاً) هؤلاء قيادات يكونوا في إطار الاستشارية وهذه العملية تسهل عملية توحيد حزب الأمة باعتبار أن الذين يأتون لم يكونوا من القيادات القدامى بل سيأتي الشباب وتأتي دماء جديدة ويمكن أن تأخذ المواقع الأساسية في الحزب والقيادات القديمة (الكهول والشيوخ) يمكن يكونوا ناس مستشارين إذا الناس احتاجوا لخبرتهم وهكذا. { هل تعتقد أن الخلاف الذي حدث عقب المؤتمر العام السابع للحزب يختلف عن بقية الخلافات والانقسامات التي حدثت بالحزب؟ - الاختلاف أساسي وعلى سبيل المثال أنا أعطيك أمثلة الخلافات التي حدثت بين الصادق المهدي وبين الإمام كانت اختلافات لم تكن شخصية ولكنها حول المواقع حول هل الإمام هو يكون مسؤولاً من الاستراتيجيات والصلاحيات والخلاف الذي حدث بين الصادق المهدي وبين المحجوب كان حول هل فعلاً رئيس الحزب هو يكون رئيس الوزراء أم الناس يأتون بأي إنسان مؤهل ولديه خبرة ويكون رئيس وزراء؟ والخلاف الذي حدث أخيراً الذي أدى الى انضمام عدد من أعضاء حزب الأمة يشتركون في حكومة المؤتمر الوطني كان حول هل الناس يشاركون في الحكومة أم لا. أما هذا الخلاف الأخير فلم تكن له علاقة بالسلطة ولا علاقة بالمواقع ولا أية علاقة شخصية والخلاف هو دستوري وقانوني ويختلف اختلافاً أساسياً عن كل الاختلافات وهذا هو مربط الفرس (الديمقراطية) وهل حزب الأمة يريد ديمقراطية أم لا يريدها. { من وجهة نظرك من هو الشخص الذي يعيق خطوات توحيد حزب الأمة؟ طبعاً هنالك مسائل كثيرة، أولاً المسؤول عن تصحيح هذه الأخطاء هو رئيس الحزب ولذلك يتحمل مسؤولية أساسية ولكن أيضاً هنالك عدد من الناس الموجودين حول رئيس الحزب لأنهم أخذوا مواقع كثيرة وعندهم وجود، هؤلاء لا يريدون التوحيد لأن التوحيد يمكن في نهاية الأمر أن يؤدي الى أن بعض الناس يفقدون مواقعهم الأساسية الموجودة وهنالك ناس طبعاً يريدون أن يحافظوا على مواقعهم في السلطة كذلك والتوحيد يمكن يؤدي الى خروج الناس من السلطة وهذه جميعها مجموعات لم يكن من مصلحتها بأي حال من الأحوال أن يتم توحيد الحزب وطبعاً بالإضافة الى ذلك كل القوى السياسية وهذا شيء طبيعي أي حزب سياسي يريد أن يزيد ثقله الجماهيري ويقلل ويضعف الثقل الجماهيري للأحزاب الأخرى وأنا أتصور أن كل الأحزاب السياسية الأخرى يكون عندها الرغبة في أنها تضعف حزب الأمة وهذا شيء طبيعي كل حزب يريد يزيد ثقله الجماهيري وينقص الثقل الجماهيري للآخرين. { هنالك اعتقاد أن خلافات الحزب بين مجموعة التيّار العام ومؤسسات الحزب المنتخبة في المؤتمر العام السابع أصبحت خلافات بين أسرتيْ (المهدي ومادبو)، كيف ترد على هذا الحديث؟ لا أبداً والله، أنا أقول إن الخلافات بين أسرة (مادبو والصادق) هي خلافات شخصية ولم يكن لها علاقة بالحزب ولذلك مثلا نحن في التيّار العام أصلاً لم نذكر في يوم من الأيام تحدثنا عن الخلافات الشخصية ولذلك الخلافات الشخصية هذه الآن سارت في إطار قانوني وقضائي ونحن أصبحنا لا نتحدث عنها والجزء الأول من القضية الخاص باختطاف مادبو ومحاولة ضربه وهكذا هذا الجزء القضاء أدان فيه الجناة ووضح أن الناس المدانين هؤلاء هم ناس يعملون في حراسة الصادق المهدي ولذلك بطريقة مباشرة أوغير مباشرة هي مسؤولية الصادق المهدي وأبنائه والقضية الثانية هي الحادث الذي تعرض له دكتور وليد والاعتداء الذي تم عليه من قبل بشرى وهذه القضية ذهبت عليها الآن جلستان ونأمل أنها في ظرف وجيز جداً يصدر قرار، وبذلك تكون قد انتهت القضية باعتبارها قضية جنائية والقضاء فصل فيها ولم يكن لها أي تأثير في ما يختص بشخصي أنا ولم يكن لها أي تأثير في ما يختص بالحزب ولكن إذا هم اعتبروها شخصية يصبح هذا أمر ثانٍ. { نريد أن نعرف علاقتك الشخصية بأبناء المهدي هل هنالك فرز بين الجانب السياسي والجانب الاجتماعي؟ - آل المهدي أسرة كبيرة ومثلاً علاقتي أنا مع السيد (أحمد المهدي ومبارك عبد الله الفاضل المهدي ودكتورالهادي المهدي) جميعها علاقات طيبة علاقات أسرية طيبة وعلاقتنا لا تشوبها أي نوع من الحساسيات ولا الاختلافات، صحيح علاقتنا مع (الصادق المهدي) وأسرته شابها نوع من الحساسية مؤكد، وهذا موجود، لكن كما قلت لك لم يكن لها علاقة بالجانب الحزبي، هي فعلاً من ناحية أسرية أصبحت العلاقات متوترة بين المجموعتين، لكن بالنسبة لأسرة المهدي العريضة علاقتنا في أطيب ما يمكن وعندنا احترام متبادل وعندنا تقدير لبعضنا البعض، يمكن يكون مختلفين معهم سياسياًٍ وهذا موضع آخر، لكن أنا أتحدث عن الجانب الشخصي الذي ذكرته أنت.
