يرفض ديوان الزكاة مراجعته على نحو استقصائي دقيق من جانب الجهات المختصة مع أنه يتولى شعيرة تعبدية معلنة ويبتغي بها رضوان الله عز وجل وتقواه ! لماذا ؟ أليس الشرع واضحاً بهذا الشأن ، سواء في طرق جمعها أو صرفها؟ فما الذي يخشونه إذن ، و ما العيب في الاستيثاق حول حق معلوم من حقوق المسلمين كافة؟ الزكاة ركن ركين من أركان الإسلام الخمسة ، بل هي الركن الثالث بعد الشهادة والصلاة ، وما ذكرت المكتوبة في الذكر الحكيم إلا واتبعت بالزكاة تلازمها(أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )، ثم أن الشارع أوضح المصارف الثمانية لإنفاق هذا المال وتبدأ بقوله سبحانه (إنما الصدقات للفقراء والمساكين..) فهذا التقديم قبل بقية المصارف الأخرى ليس مصادفة ولا عبثاً و إنما هو تقديم أولوية، كما أن السنة المطهرة فسرت هذا حينما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه معاذ بن جبل غداة خروجه الى اليمن داعياً فقال صلى الله عليه وسلم ما معناه (..فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) وبالتالي فإن ترتيب مصارف الزكاة هكذا، الفقراء والمساكين أولى من غيرهم بمال الصدقات ، حتى يسعهم حقهم منها أينما كانوا، ثم نلتمس بعد ذلك غيرهم من المصارف (إنَّما الصدقاتُ للفقراء والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ الله وابن السبيلِ فَريضةً من الله والله عليمٌ حكيمٌَ (التوبة 60 ، فلا يحمد قط أن يتم توزيع هذا المال على بعض الفقراء والمساكين فقط رفعاً للعتب، ونترك جلهم ، قافزين بالفتاوى المعاصرة الى مساعدة نشطاء المجتمع المدني أو الى مكافآت وحوافز العاملين عليها أوعلاج المرضى من الموظفين متوسطي الحال لا المساكين المحتاجين حقاً وحقيقاً، فهكذا يجري التصرف على نحو ربما يميل أحياناً الى السياسة واتيكيت العلاقات الاجتماعية أكثر من ممارسة شروط فريضة من أركان الدين الأساسية المرهونة بالتقوى. الديوان يعلم أن هنالك الملايين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد لا يجدون ما يقيمون به الأود ، ولا ما يسترون به عوراتهم. ويجأرون بالشكوى من ضعف استجابة الديوان تجاههم ، لأنهم لا يعرفون أحداً مسموع الكلام بين يدي القائمين على أمر هذا الصرح(العام/ الخاص ) والحجة دائماً هي تقدير ولي الأمر ووجود نظام وأولويات ومصارف أخرى حسب الظروف ، بينما الأمر جلي، هذا مال الفقراء والمساكين يا جماعة وقبل غيرهم (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ معلوم لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) . فهل يجوزالسؤال إلا لذي حاجة فقير أو مسكين وهل يوجد محروم أبلغ منهما ؟. فهذا حقهم المعلوم إذاً وأنتم تتصرفون فيه على رأيكم واستناداً الى فتاوى لا ندري عنها ولا نطمئن على صحتها. ولولا مخافة المجازفة لتحدينا ديون الزكاة أن تكون بحوزته قائمة الآن باسماء جميع الفقراء والمساكين السودانيين أصحاب هذا الحق المشار إليه ، مع بيان نصيب كل واحد منهم حسب الشرع ، والدليل على أنه حصل عليه كاملاً ! لا أظنهم اعتنوا بهذا رغم أنهم يقومون على مال هؤلاء فهم أولياؤه شرعاً!. أ أولياء مجهولون أو مغيبون أو متجاهلون؟ أم فكيف لموظف بالديوان يتقاضى راتباً شهرياً جارياً ، لأنه يعمل في الزكاة ، كيف له أن يستحل سهم العاملين عليها بأية صورة من الصور؟ هل كان عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضون راتباً ثابتاً من بيت المال ثم بعده يصيبهم سهم العاملين عليها في صدر الإسلام ؟. هذا الواقع هو ما يعرفه الجميع عن ديوان الزكاة في السودان ، مؤسسة أنيقة ومترفة ومحترمة ، نرجح أنها ليست عامة، ولكن تعاملها راق ، ويتم فيها توزيع مال الله تعالى وفق تقدير وتقويم فئة مؤتمنة لا تخضع لآلية محاسبة عامة صارمة، سوى ذمتهم التي نرحب بها ، فهم وذمتهم على العين والرأس، رغم أنهم لا يستطيعون إنكار خضوعهم لتأثير ذوي النفوذ والمعارف والعلاقات العامة نحو توجيه مال الفقراء والمساكين هذا حيثما شاؤوا ، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فمن الشيطان ولهم أجر الاجتهاد، وأما المعوزون (اصحاب الحق) الذين يصطفون في الهاجرة فلهم الله وحده لا شريك له و- أحيانا- قليل من ذر الدريهمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، وهذا لابد أنه في نظر هيئة العلماء يجوز شرعاً ؟ وإلا فكيف يسكتون؟ ثم هل الزكاة في بلادنا تؤخذ فقط من الأغنياء جميعاً وترد فقط على الفقراء جميعاً كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه معاذ؟ ديوان الزكاة مؤسسة رسمية فئوية خاصة كما يعتقد البعض، وقد أحيت فينا شعيرة مهمة بعد أن كانت فريضة مستخفاً بها ، خاصة وسط المزارعين وأغنياء الرعاة وكثير من الرأسماليين ، الا من هدى ربي وعصم ، فجزاهم الله عنا خير الجزاء لجهودهم ، ولكنها اتسمت دائماً بأنها تكشف ما شاءت أن تكشفه ولمن شاءت، من حق الفقراء والمساكين، لا ما يجب أن يكشفه المراجع العام لمجلس شورى المسلمين وعامتهم، ولكم تأبّت هذه المؤسسة(المتراوحة بين الفئوية الخاصة والوطنية العامة) واستعصت على المراجع العام وعلى البرلمان، بحجة أنها تتبع لرئيس الجمهورية ولا يجوز لأحد أن يفتشها أو يراجعها إلا الله والرسخون في العلم!. طيب إذا كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى في صرف ماله على من شاء من عباده المستحقين(قلنا الفقراء والمساكين أولاً وحتى يشبعوا) فلماذا ترفضون المراجعة القانونية بمقاييس المراجع العام المسلم التابع أيضاً لرئيس الجمهورية ؟ فقط ليطمئن قلبنا يا ناس، فنحن لا نتشكك في ذمتكم ، حاشا وكلا، ولكننا نتساءل فقط ، لماذا لا يعرف كل المسلمين كم جمع الديوان من أموال وكيف ولماذا وعلى من أنفقها؟ فقط ليطمئن قلبنا .