علمت مصادر موثوقة، أن الحكومة قررت رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية بعد شهر من الآن، أهمها الوقود، ليرتفع سعر أنبوبة الغاز إلى أكثر من الضعف وتصبح (35) جنيها بدلا من (15) جنيها، واعتبر وزير المالية علي محمود في جلسة مجلس الوزراء المغلقة التي انعقدت بالمجلس أمس، برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان، أن أي معارضة لهذا البرنامج سينتج عنه فشل سياسي، موضحا أن البرنامج الذي وضعته وزارة المالية ليس إسعافيا إنما لاستدامة النمو الاقتصادي "لأن البرنامج ألإسعافي يعني إننا عيانين ونحن ما عيانين ". فيما أكد على استقرار أسعار السكر واستمرار منحة الرئيس (المائة جنيه) مطالبا باتخاذ حزم برامج جديدة لمضاعفة الإنتاج، وحذر أن أي تصدٍ للسياسات القادمة لن ينفع البلد وسيكون إحدى نقاط الضعف. ورفض وزير المالية التصريح لوسائل الإعلام عقب انتهاء الجلسة للإدلاء بتصريحات صحفية، وحسب المصادر، فإن خطوة الوزير جاءت لإحساسه أن وسائل الإعلام تنقل حديثه بصورة خاطئة وتحرفه في أحيان كثيرة. وأجاز مجلس الوزراء بعد سماعه تقريرا من علي محمود، مجموعة من السياسات الرامية لضبط إنفاق المال العام، وتوجيه الموارد للقطاعات الحقيقية وزيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة بقصد زيارة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي، وتقليص الفجوة في الواردات لتوفير موارد للنقد الأجنبي، وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أمس، إن الهدف من السياسات تحديد فوائض بغرض زيادة الصادر بالنسبة للسلع التي يمتلك فيها السودان مزايا نسبية، سواء كان في الثروة الحيوانية أو الصمغ أو الأعلاف أو المعادن والذهب، وأكد أن جملة هذه الترتيبات لا تتضمن زيادة في الضرائب وتهدف للتحكم في سعر الصرف وما يؤدي إلى زيادة الأسعار، موضحا أن السياسات التي تمت إجازتها تتمثل في تقليص الإنفاق الحكومي والاستمرار في ضبط السلع الكمالية واستمرار سياسة الحكومة في وقف الإنشاءات الجديدة وشراء الأثاثات والعربات الحكومية، وشدد عمر على أنه لا اتجاه لزيارة الأسعار من جانب الحكومة.