كشفت تقارير للمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني عن ضعف في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لا سيما في التدريب المهني والتعليم التقني على الرغم من بعض المحاولات هنا وهناك ويمكن القول أن أصحاب العمل بما في ذلك الغرف التجارية والصاعية والزراعية واصحاب الاعمال الصغيرة والمقاولين ليسو شركاء في وضع الاستراتيجات وتنفيذها أو المساهمة في تنمية القوى البشرية باستثناء قبول بعض المؤسسات لتدريب التلمذة الصناعية المسنود بالقانون وارجع أ. حاج أحمد محمد خير بالمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني من ورقة العمل التي قدمها في ورشة عمل تنمية الموارد البشرية القطاع التعليم التقني خلال عشرة سنوات ارجعها لعدم ادراك اصحاب العمل بدورهم القيادي في التعليم التقني والتدربي المهني بالاضاوي لعدم قدرة الموارد البشرية في الانتاجية وتعزيز التنافسية مشيراً للضعف بينة مؤسسات اصحاب العمل من النواحي الفنية والادارية وقلة الامكانات لعدم تخفيض موظفي لمتابعة شؤون التعليم والتدريب وأبان محمد خير أن أصحاب العمل يتخوفون من الشراكة لانها تعني المزيد من الجبايات والمساهمة المالية بجانب توفر العمالة الاجنبية المدربة بتكاليف معقولة مما يضعف الحافز لرفع الكفاءات المحلية بالاضافة إلى انشغال منظمات اصحاب العمل بالقضايا المصيرية كتقليل البيروقراطية الحكومية وتخفيض جبايات الجمارك وانفاذ بعض الاعضاء من الافلاس أو الاعسار. مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص ستكون فعالة إذا تأكد لهم انها تصب في زيادة التنافسية وتسهم في تقليل الضرائب والجبايات بالاضافة الى تقليل الظل البيروقراطي في محاولتها لتحفيز القطاع الخاص بالحديث عن دورهم في بناء القدرات ودورهم في رفعة الاقتصاد الوطني داعياً أصحاب العمل في خلف حوافز مالية للحد من الضرائب والابتعاد عن اساليب الاكراه القانوني بجانب تقوية العلاقات الاجتماعية مع قادة اصحاب العمل وانتداب اخصائيين من الدولة (دون تكلفة أصحاب العمل) لتنظيم اقسام تنمية الموارد البشرية مطالباً القطاع الخاص بالمشاركة في الزيارات الخارجية التي تنظمها مؤسسات التعليم التقني والمهني لاستقصاء الدروس ودور منظمات ارباب العمل القيادي في الكثير من الدول وتنظيم لقاءات مباشرة مع أصحاب العمل في الدول القائدة على حساب الدولة. يتضح جلياً ان الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لاسيما في التعليم التقني والمهني حتمي يندر ان نصادف بلداً يحتكر فيه ارباب العمل كل متطلبات هذا القطاع وان اختلفت الانظمة في نسبة مساهمتها ومما لا شك فيه أنه كلما ارتفعت الدولة في سلم النماء الاقتصادي تعاظم الوجود الفاعل لأصحاب العمل والمجتمع المدني وهو من شروط وأسباب ارتقاء الأمم اقتصادياً.