قدم الريح يوسف عوض السيد المدير السابق للبنك العقاري بالخرطوم ل«آخر لحظة» أطروحة تمويل أصغر «تكافلي» بدون تعثر أو إعسار كفكرة اقتصادية متقدمة لممارسة التمويل الأصغر في المجتمع السوداني مبنية على التراث والممارسة للاقتصاد بأساليب جمعيات الائتمان المتعارف عليها عالمياً.. وأوضح الريح أن هذه الأطروحة مقدمة ومطروحة للسيد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية ولبنك السودان الرائد في التمويل الأصغر، مشيراً إلى أنها مجازة من قبل هيئة علماء السودان واتحاد المصارف السوداني وجميع شركات التأمين بالبلاد على رأسها شركة شيكان، وطالب الريح أن تجد أطروحته الرضا والقبول من هذه الجهات، حيث إنها تعالج استرجاع كل المبالغ المتعسرة بأسباب أخلاقية أو طبيعية وتوفر الآلية المستحدثة لتكوين رأسمال الائتمان المتزايد، موضحاً أن المعلومات العلمية لمشروع محاربة الفقر عبر التمويل الأصغر التكافلي الذي يعني تحريك النشاط الإنتاجي الذي يستلزم فهماً شاملاً لأسواق المستهلكين وللحصول على معدلات نمو عالية ومستدامة، مضيفاً أنها تساهم في معالجة ضعف الاستهلاك العائلي «إغراق الأسواق» عبر آليات وتدابير يقوم بشرحها علماء متخصصون في معرفة السلوك الاقتصادي للدولة وإدراج القروض الاستهلاكية في سياسة الدولة النقدية والتمويلية «الميزانية العامة» وأن تتحمل الدولة زيادة معدلات التضخم في بعض السلع الاستهلاكية وتحديد أسعار سلع مخازن القيمة الأراضي السكنية ومواد البناء والعربات الخاصة والأثاثات المنزلية والمجوهرات وتنشيط الجمعيات الاستهلاكية «التعاونيات». إضافة للتوسع في المعاملات «شركات البيع بالتقسيط».. وأضاف الريح أن المطلوبات العلمية للمشروع يجب أن يكون الاعتماد وسائل تسويق إنتاج الفقراء الناشطين اقتصادياً بتحديد الفترة، حيث لا تقل عن 24 إلى 60 شهراً وقيام شركات تستوعب منتجي ومربيي الإبل والماشية والزراع الذين تم تمويلهم في داخل المشروع والوقوف بجانهم.. وقال الريح إن الأطروحة تناقش عيوب الضمانات الشخصية أو حجز المدخرات ضمن الممتلكات والمنقولات سواء كانت ضمان المجموعة من عمد وشيوخ وسلاطين وغيرهم إضافة للبديل الأمثل لضمان المجموعة الكلاسيكية القديمة ولاستدامة مشروع التمويل الأصغر التكافلي هو إلزام كل من طلب التمويل الأصغر بالسداد عبر مجموعته التي قامت بتزكيته وضمانته من الزمن المحدد إضافة للتكيف الشرعي لمشروعية ومساهمة العاملين لتكوين مال ضمان سداد التعسر في التمويل.