هذه الاطروحة الاقتصادية، تمثل فكرة حديثة في علم الاقتصاد الإسلامي والذي ما يزال يحتاج إلى البحوث الأكاديمية المتخصصة الجادة بحيث أفلست الماركسية والاشتراكية، وحيث فشلت الرأسمالية في أن تساير مستجدات العصر، وأمريكا سيدة الرأسمالية في العالم تترنح الآن وهي آيلة للإفلاس والسقوط. يهدي الاستاذ الريح يوسف عوض السيد أطروحته إلى «كل من لم يبت شبعان وجاره جائع» وهو اقتباس من الحديث النبوي الشريف الذي يدعو المسلم لكي لا يبيت شبعان وجاره جائع. وهي دعوة للتكافل والتراحم والتعاضد. الأستاذ المؤلف مؤهل لمثل هذه الكتابات المتخصصة، وهو يحمل مؤهلاً من أكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية.. وله خبرة طويلة في العمل المصرفي.. وهذا البحث يهم أغلبية سكان السودان المتمثل في موضوع التمويل الأصغر.. خاصة الشرائح الضعيفة التي تعمل، وتتوق إلى رفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد، كما جاء في خطاب الدكتور سراج الدين عثمان مصطفى مساعد الأمين العام لاتحاد المصارف السوداني في خطابه للمؤلف، وهو يشيد بالبحث والأطروحة.. وقد قامت هذه الأطروحة وتبقى في أساسها كما يقول المؤلف من تراث الممارسة السودانية في الاقتصاد. وهي ممارسة اجتماعية عفوية فيما يسمى «بالنفير والختة» وهو أسلوب جمعيات الائتمان المعروفة عالمياً حيث لا ممارسات ربوية في تلكم الجمعيات. وهي مهتدية بأطر الشريعة الإسلامية السمحة والدين الحنيف. وهي تعتمد أيضاً على القياس والمصالح المرسلة، وهي تعتمد على الفهم العميق لأحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق أسس مصالح الناس من ضرورات وحاجيات وتحسينات. وقد استند المؤلف للقاعدة الفقهية التي تقول «افعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية إن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فحكمها حق خالص لله وليس للمكلف فيه خيار وتنفيذه لوالي الأمر، وإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف معاً ومصلحة المجتمع فيما أظهر فحق الله فيها الغالب وحكمها كحكم ما هو حق خالص لله، وإن كانت مصلحة المكلف فيها أظهر فحق المكلف فيها الغالب وحكمها كحكم ما هو خالص للمكلف» والفكر وكل ما تقوم على الاستقطاع الشهري من المساهمين والمشاركين «نظام الختة» والضمان هو ضمانات المجموعات المشاركة «الضامن الأساسي» وقد اقترح المؤلف أن تقوم شركات التأمين مع اتحاد المصارف وهيئة علماء السودان على شاكلة لجان مشتركة تعمل كضامن يدرأ مخاطر التمويل الأصغر والتي مردها عوامل خارجة عن إرادة ومقدرة المؤمَّن له مثل «الحريق، والسرقة، والأخطار الطبيعية، وغيرها» وقد ذكر الكاتب عدة نقاط يمكن أن تقوم بها هذه المجموعات المنافسة أهمها في رأيي إلغاء دور الضامن «شيل الضمان» الذي يكون محرجاً للمقترض والمقارض. والعمل على تحرير التمويل الأصغر من هوامش الأرباح. والمؤلف يشجع في اطروحته ما أصدرته الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي في بنك السودان في العام 2007م والذي تضمن موجهات التمويل الأصغر والذي يلزم البنوك الحكومية والنوافذ التابعة لبنك السودان للعمل به، ويعتبره المؤلف «انحيازاً حكومياً فعلياً للشرائح الفقيرة المنتجة». وأهم بنوده هو «توظيف 12% من إجمالي السقف التمويلي بكل مصرف للتمويل الأصغر» ثم ضمان المجموعة من عمد وشيوخ وسلاطين». والمؤلف تأسيساً وخروجاً من المحاذير التي تجعل خطوات تنفيذ خدمات التمويل الأصغر مهيبة وتنبيهاً للجهات المختصة بالعقبة القانونية والتشريعية التي تصد تحرك موجهات التمويل الأصغر «التكافلي» عن الهدف.. وهي تقدم رأي علماء الفقه الإسلامي فيما يخص الادخار الإجباري كمساهم لتكوين مال ضمان سداد التعسر في التمويل الأصغر وذلك قياساً على الممارسات الاقتصادية السائدة في 1- صناديق المعاشات 2- التأمينات الاجتماعية 3- صناديق تأمين إصابات العمل والشيخوخة 4- التأمين الصحي 5- الضرائب 6- دمغة الجريح. وقد اشار لعدة فتاوى فقهية تؤيد جبر الضرر وإزالة العسر عن المعسرين. مثل «الضرر يزال شرعاً» «يرتكب أخف الضررين اتقاء لأشدهما» «دفع المضار مقدم على جلب المنافع» «الضرورات تبيح المحظورات» وحتى تكون الأطروحة مواكبة للنظريات الاقتصادية الأخرى ومقارنة، معها، فقد قارن المؤلف بينها وبين لجنة «بازل العالمية» وهو يعرف التمويل الأصغر بصيغه الإسلامية والعالمية، فالتعريف الأمريكي يعرّفه كالآتي «يعتبر مشروعاً صغيراً كل تنظيم مستقل في الملكية والإدارة ويستحوذ على نصيب محدود من السوق والذي لا يزيد عدد العاملين فيه عن مئتي عامل ورأس ماله لا يزيد عن تسعة ملايين دولار وأرباحه السنوية لا تزيد عن أربعمائة وخمسين ألف دولار والقيمة المضافة لاتزيد عن 4.5 مليون دولار سنوياً». وفي التعريف الأوروبي «كل منشأة عاملة أو تنظيم يمارس نشاطاً اقتصادياً ويقل عدد العاملين فيه عن مائة عامل» وفي اليابان «المشروعات التجارية التي يعمل بها خمسة أشخاس أو عمال» وفي تعريف بنك السودان «كل مشروع نشط ويبلغ تمويله عشرة آلاف جنيه سوداني فقط فأقل». والمؤلف في أطروحته يعدد مشكلات التمويل الأصغر القائمة الآن، حيث قلة فروع المصارف التي تغطي السودان كله باتساعه وكبره وقلة التعامل معها حتى في المدن والأقاليم، وضعف التعرف ومواكبة تجارب الآخرين .وارتفاع رسوم الخدمات وتكلفة منح التمويل نسبة لكمية المطلوبات من ضامن ومستندات ثم أخيراً اتساع دائرة التعثر والإعسارات بسبب الضمانات التقليدية.. والتعثر بالمعنى الاصطلاحي المصرفي هو «كل قرض مضى على تاريخ سداده شهر من الزمان فهو دين متعثر يترتب بموجبه إجراءات جنائية ضد المستفيد» والإعسار في المصطلح المصرفي يعني «يكون عميل المصرف في حالة إعسار إذا عجز عن سداد التزاماته المالية بعد حبسه» ويمضي الكتاب في طرح الأهداف الإستراتيجية للتمويل الأصغر وهي حلول ناجعة وقوية، وهو يعرف عقود السلم والمضاربة والمشاركة حتى يؤكد حججه وبراهينه التي يقدمها. أعتقد بأن هذه الأطروحة نواة لرسالة جامعية عليا في الاقتصاد وهي مفيدة لدارس الاقتصاد ولدارس القانون حيث شرحت بطريقة واضحة كثيراً مما هو غامض ومبهم. في الاقتصاد والقانون.. وهي مفيدة بهذا التبسيط والتوضيح غير المخل حتى للقارئ العادي غير المتخصص. ملحوظة: هذه الأطروحه موجهة إلى السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان للاطلاع عليها حتى تستفيد منها جهات الاختصاص.