في عمود زميلتنا الكاتبة الصحفية فدوى موسى «سياج» الصاعد. الذي تقول فيه خلاصة الأشياء «بسلاسة وهدوء» أعطتنا بعداً آخر غير منظور لأزمة السكر حيث قالت الكاتبة «اركزوا السكر جاي»..! هي لا تقصد السكر الذي يمسك بتلابيب هذه الأيام لكنها لخلفيتها العلمية ذهبت مباشرة لمرض السكري والذي هو نتاج طبيعي للضغوط النفسية والذهنية الهائلة التي تطحن المواطن هذه الأيام أي بنظرة واقعية وعميقة فإنها - أي فدوى- تقول إن على الناس ترك مادة السكر لأنهم بهذه الممارسات وهذا السلوك اليومي لأزمات الحياة الطاحنة لن يعودوا في حاجة لهذا السكر الذي تطايرت معاركه وأسعاره إلى عنان السماء وباتت الحكومة تشكو الحكومة وكل يلقي باللائمة على الآخر!! والكل يبحث عن البطل في هذا الفلم الردئ.. وهل هناك أكثر من الكلام الغاضب الذي خرج من تشريعي الخرطوم والذي اعتبر أن عملية الحصول على سلعة السكر «مهينة» لكرامة المواطن» وهذا القول يقارب ويطابق قراءة دكتورة فدوى التي أشرنا إليها أعلاه.. وهل هناك إهانة أكثر من دخول وكلاء في عملية التوزيع وقنوات لم تكن موجودة من قبل فمن الذي أدخل 45 شركة في هذه «العملية السكرية»؟ ومن الذي ربح ومن الذي اغتنى كلها قصص وحكايات لن يجد لها الناس دليلاً أو أدلة مادية يمكن وضعها في إحراز مثل الأحراز التي جئت بالكراتين في محكمة مبارك التاريخية ..! المسائل هنا تتم بذكاء وبهدوء و«بلعبات» كبيرة «تنطوي» فقط على «الاغبياء» و«البسطاء» والذي يضعون حسن النية في الحكومة!! الندرة مفتعلة وهذا حديث الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة وشركات السكر فمن يجرؤ على الكلام ويشير إلى من تسبب في هذا الافتعال خاصة بعد دفاع وزارة الصناعة المستميت عن تجربتها في محاربة التخزين والتهريب. نعم ما حدث في الأيام الماضية- وسيحدث في الأيام القادمة - أمر مهين للمواطن والعجيب في الأمر أن منسوبي الحكومة يتفاخرون في صفحات الصحف بأنهم وزعوا آلاف هنا.. وآلاف هناك للعاملين في أماكن العمل!! يا سادة قليل من «الخجل» والاعتراف بالخطأ يكفي.. متى كانت أماكن العمل محلات تجارية لبيع السكر والدقيق والفراخ والتبلدي؟إذن ماذا تركتم لدكاكين الحلة والتجار المساكين ..؟بيئة العمل للعمل ولا شيء خلافه. هذه الأيام تحولت مرافق الحكومة إلى «مول كبير» به تجار كبار وسماسرة وباعة ومشترين «وما خفي أعظم».