ومن الامور اللافتة للنظر انه ومع الندرة المفتعلة لسلعة السكر قامت جهات غامضة بطرح نوع ردئ من السكر وغطت به الاسواق حتي لا يبين عيبه في وسط الندرة ...والسؤال هو ماعلاقة هذا النوع الردئ من انواع السكر بفضيحة السكر الملوث التي انكشف امرها مؤخراً في موانىء مدينة بورتسودان الساحلية ؟ ان مافيا السكر يمكن ان تستغل الأزمة الحالية وتعمد الي اتخاذ ترتيبات للتخلص من السكر الردئ غير المطابق للمواصفات خصوصاً اذا كان هنالك قصور متعمد في النواحي الرقابية بحيث يباع السكر الردئ « علي عينك » في كافة الاسواق وباسعار مماثلة للسعر الغريب لسلعة السكر الابيض ، لقد سمعنا ان بعض المتعاملين بالسكر الفاسد تحايل علي سلطات ضبط الجودة والمواصفات بتحويل هذا النوع من السكر الي مصانع الطحنية والحلويات ومن المؤكد ان مثل هذه السلوكيات ستجد المناخ الملائم لها في الاسواق مع تزايد أزمة تعبئة السكر بواسطة شركات التعبئة التي يتزايد عددها كل حين بعد ان حققت بالطبع ارباحاً خرافية في بضعة شهور هي شهور البلاء والغلاء . ان الارتفاع الغريب في اسعار الضروريات ليس سببه ارتفاع الدولار في السوق الموازي لاننا نعلم ان سعر صرف الدولار من البنك المركزي يساوي اقل من ثلاثة جنيهات ولا يوجد تاجر يستورد السكر من الخارج لان الحكومة تعاني من نقص العملات الصعبة ولأن ذات الحكومة تمنح شركات التعبئة الصديقة فرصة استلام السكر واعادة تعبئته وهي تعلم ان هذا السلوك يصنع الندرة والندرة تصنع الغلاء وبالتالي يصبح الغلاء محمياً والسؤال هو من من اطراف السلطة يستفيد من برنامج الغلاء اذا علمنا ان بعضهم يظهر بمظهر المحارب للغلاء ؟ ان الترتيبات التي يقوم بها البعض من الرسميين - مثل حكاية التبليغ عن التاجر الجشع وتوزيع الضروريات بواسطة اللجان الشعبية وغيره - هذه الترتيبات لن تهزم برنامج الغلاء المحمي . وبمناسبة الترتيبات التي اجتهدت فيها حكومة ولاية الخرطوم لضمان توصيل الضروريات للمواطنين نحن نقول ان هذه الترتيبات تحتاج الي مراجعة وتجويد وضبط وربط، فقد رشحت معلومات تفيد بأن بعض تجار التجزئة في الاحياء لهم علاقات اجتماعية و أواصر « جرورة او علاقات استدانة » مع بعض اعضاء اللجان الشعبية ومن البديهي ان يقوم التاجر بالبيع بسعر السوق الاسود دون خوف من احد بل يمكن الاتفاق علي اقتسام فرق السعر فهل من رقيب ؟ وذات الوضع ينطبق علي مراكز البيع في الاسواق الكبيرة فقد اخبرني بعض صغار الباعة ان عربة السكر الحكومية حينما تظهر في السوق يتراكض نحوها بعض الصبية والشباب الممولين من كبار التجار فيشترون الحصة المفترضة للمواطن ثم يقومون ببيعها بالسوق الاسود ولكل نصيب معلوم ولذلك مالم تكن هنالك رقابة صارمة فان ترتيبات حكومة الولاية لضمان حصول مواطنيها علي كفايتهم من السلع الغذائية الضرورية ستصب لمصلحة « مافيا السكر وكلاب جهنم » ولا حول ولا قوة الا بالله . مرضى الكلى الي أين ؟ عمت بالأمس في مركز غسيل الكلي بمستشفى الخرطوم حالة من الحزن المشوب بالغضب والاستغراب والاستهجان بسبب دخول عمال النظافة في اضراب بسبب رفض وزارة المالية دفع مستحقاتهم المالية بالاضافة الي عدم ايفائها بميزانية التسيير لوزارة الصحة طوال الفترة من بداية العام الحالي وحتي تاريخه، الامر الذي تسبب في تدهور الخدمات وعرقلة عملية شراء المحاليل الخاصة بغسيل الكلى والمتعلقات واللوازم الطبية الخاصة بعملية الغسيل ، الامر الذي حدا بادارة المركز بحسب مصدر موثوق ابلاغ المرضى وذويهم بشراء الحقن والشاش وتوفير مبلغ يتراوح بين خمسين الي سبعين جنيها لكل مريض لمقابلة احتياجات الغسيل ، وبحسب د. راشد عبدالله جمعة فان المركز يستقبل 120 حالة يومياً وهو اكبر مركز في السودان وبه اربعة اختصاصيين وثلاثة ممرضين ويعمل علي مدار ساعات اليوم ومن المهم ان تعتني السلطات بهذا المركز باعتباره يضم ارواح المئات من المرضى اذا انعدمت الرعاية الطبية لهم فهذا يعني الحكم عليهم بالاعدام .