تلقى بريد «الإضاءات» أمس رسالة غاضبة تضج بالتساؤلات الحادة والحيرى، حول دور غرفة التجارة، من السيد عبد الحميد علي عثمان- التاجر بسوق كوستي- وأحد الناشطين في إطار «المنظمة الشعبية لتطوير وتنمية» المدينة، التي كانت فيما مضى «ريحانة بحر أبيض» مثلما كانت الأبيض «عروس الرمال»، لكنها تراجعت الآن وتخلفت في كل شيء، فلم يعد في ربوعها ما يسر الناظرين أو يطمئن المواطنين أو يسعد الزائرين، فلا غرو، إذن، أن لا نسمع من كوستي ولا يأتينا منها سوى مرّ الشكوى وزفرات المغبونين. رسالة عبد الحميد ذات الأسئلة الاستنكارية تؤكد أن هناك مشكلة حتى وسط ما يعرف سياسياً ب«البرجوازية» المحلية في كوستي، التي كانت كما تشير الرسالة تلعب في أزمان سابقة دوراً وطنياً وبناءاً ينحاز لقضايا الناس ولصالح المجتمع، لكن الثروة الآن أصبحت بأيدي أناس محتكرين ومضاربين جعلوها «دُولة بين الأغنياء» وعمدوا لإفقار المواطنين، وحولوا «غرفة التجارة» إلى منظمة سريّة أقرب إلى «المحفل الماسوني» لا يعلم عنها الناس أو حتى التجار الكثير، وجاءت مشكلات السكر مع حلول رمضان لتكشف عن عجز هذه الغرفة وغياب دورها ودور القائمين عليها في حياة الناس والمدينة.. فإلى رسالة عبد الحميد وتساؤلاته: الأخ الأستاذ/ طه النعمان تحية طيبة وكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك أبعث إليكم بهذه الرسالة حول أوضاع مدينة كوستي التي أصبحت مدينة خارج السودان.. بهذه المدينة، مثل غيرها من المدن، غرفة تجارية، ولكن بالاسم فقط، حيث لا دور لها منظور حتى بالنسبة إلى كثير من التجار الذين من المفترض أنها تمثلهم.. ما هو دورها؟ لا أحد يعلم..! كيف يتم تكوينها ؟لا أحد يعرف... ماذا قدمت لهذه المدينة ؟؟ الله أعلم. الغرفة التجارية بهذه المدينة شبه محتكرة لأشخاص معينين.. فكثير من تجار كوستي لايعرفون أسماء عضويتها. عندما كنا فى المرحلة الابتدائية كنا نعرف معظم أعضاء مكتب تجار كوستي.. وأمين سر تجار كوستي.. فهل صارت الآن غرفة سرية..أين موقفهم مما يحدث في سوق كوستي؟؟ حيث نشاهد كل يوم بنايات جديدة لسوق جديد..أين دورهم في توزيع الدكاكين؟؟ ما هو موقفهم من الأسعار التى صارت ترتفع كل فترة دون رقيب أو حسيب؟؟ ماذا قدموا من خدمات لهذه المدينة؟؟ إن الهمس الذي يدور في أوساط المواطنين أن هنالك تجاراً محددين يحتكرون كثيراً من السلع .. وأهمها سلعة السكر، فما هو موقف الغرفة التجارية من هذا؟؟ ولماذا ارتفع سعر السكر قبل يوم واحد من رمضان؟؟ لقد وصل سعر الجوال إلى «200 جنيه».. هل التجار الذين يقومون بهذا العمل أعضاء في الغرفة التجارية أم لا؟؟ وما هو دور الغرفة من السكر الذي خصصت له مراكز توزيع ليباع للمواطن بسعر «160جنيهاً»، وقبل رمضان بيوم بيع بمبلغ «166جنيهاً»، ولماذا لا يكون للغرفة التجارية دور في توزيع هذه السلعة مباشرة لتجار القطاعي؟؟ وهل فعلاً هنالك أعضاء في قيادة الغرفة لهم مراكز توزيع؟؟ أين دور الغرفة التجارية من قانون احتكار سلعة السكر؟؟ فيا ترى هل فعلاً للغرفة التجارية رسوم محددة لكل جوال سكر؟؟ وإذا كان هذا صحيح فأين توظف هذه المبالغ؟ قبل فترة أخبرني أحد الموزعين أن الغرفة التجارية فرضت عليهم مبلغ «100جنيه» فلماذا هذا المبلغ؟؟ وأين سيتم صرفه؟ ولماذا لم يتم به دعم السعر- على الأقل فى هذا الشهر الكريم.. إن الغرفة التجارية في هذه المدينة لا دور لها يذكر حتى في الوقوف مع التجار ومنهم كثر يودون لوترفع عنهم كثير من الأعباء الضريبية المباشرة وغير المباشرة ليقدموا خدمة للمواطن دون جشع أوطمع.. ولكن للأسف لا أحد يساندهم لأن الغرفة التجارية أصبحت تبحث عن مصالحها أكثر من مصلحة المواطن!!! في العهود السابقة كان لمكتب التجار دور في تحديد الأسعار بدون أن يتضرر المواطن والتاجر، وكان لهم دور في دعم التعليم والمستشفى والقيام بكثير من الخدمات في هذه المدينة.. وحتى إذا أعلن أحد التجار إفلاسه كان لهم دور في مساندته حتى ينهض من جديد، لماذا؟؟ لأن القلوب كانت صافية بغض النظر عن الموقف السياسي.. والآن.. لك الله يا كوستي والله المستعان عبد الحميد على عثمان كوستي