قلنا إن أكبر عقبة تقف في طريق انطلاق الجمهورية الثانية هي معضلة الحكم والوفاق الوطني، وأشرنا إلى أن إزاحة هذه العقبة تتطلب توسيع مظلة الحكم لتشمل كل ألوان الطيف السياسي بحيث لا يتخلف عن المشاركة فيها إلا من أبى. هذه الحكومة العريضة لابد لها وهي تخطو نحو الدخول إلى الجمهورية الثانية، يتحتم عليها أن تخوض حربين شديدتي الضراوة وبلا هوادة، الحرب الأولى على الفساد، أما الثانية فعلى الفقر والفاقة، وكلاهما قد استشرى بشكل مثل ظاهرة لابد للدولة القضاء عليها قضاءً مبرماً. فالفساد بكافة صوره هو جرثومة شديدة الخطورة يتوجب على حكومة الجمهورية الثانية أن تعد العدة لمكافحتها والقضاء عليها مهما كلفها ذلك من تبعات وتداعيات وآثار جانبية مؤلمة، لأن ألم القضاء عليها أقل خطورة وأهون من تركها تنخر في جسد البلد حتى تقضي عليه، أما الفقر فهو الآخر لا يقل في خطورته عن الفساد، وقد قال عنه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه (لو كان الفقر رجلاً لقتلته)، ملخصاً لنا وللتاريخ الإنساني كله أن أُس المشاكل وأصلها هو الفقر. فعلى الدولة واجب دستوري وديني وأخلاقي ينبغي أن تقوم به تجاه مواطنيها بما يدرأ عنهم مصيبة الفقر والعوز والحاجة، فحتى الدول التي تعتمد في نظامها الاقتصادي على اقتصاد السوق، فإن عليها واجباً ودوراً اجتماعياً يتمثل في حماية الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من تغول وجموح الاقتصاد الحر وتقلبات السوق، وذلك بالتدخل المباشر وغير المباشر لصالح هذه الفئات بتقديم الدعومات بصورها وأشكالها المختلفة بحيث تستطيع الفئات الضعيفة وهي قطاع عريض جداً، الحصول على السلع والخدمات الأساسية بأسعار تناسب دخولهم. وهناك التعليم الذي يحتاج إلى(ثورة) حقيقية من حكومة الجمهورية الثانية، هذه الثورة ينبغي أن تبدأ بتغيير المفهوم التقليدي عن التعليم الذي ظل سائداً في ظل الحكومات المتعاقبة، حيث ينظر إليه من خلال منظار السياسة الذي ينظر إلى وزارة التعليم على أنها وزارة تصنف ضمن وزارات الذيل في قائمة الحقائب الوزارية رغم أن نهضة وتطور وتقدم الأمم يقوم ويعتمد أساساً على التعليم، فإذا فسد، فسد سائر عمل الدولة، وإن صلح، صلح سائر عملها، لذلك يجب اعتبارها من الوزارات الإستراتيجية شديدة الأهمية. وكذا الحال بالنسبة إلى الصحة، فقد كانت وما تزال من الوزارات التي(يعافها) المتنافسون على الحقائب الوزارية، وقد ظلت هذه الوزارة بمثابة(بزازة) تمنحها الحكومات الوطنية المتعاقبة للكيانات السياسية خفيفة الوزن لإسكاتها، وهو فهم مغلوط للصحة والتي ينبغي أن تكون في صدر قائمة الوزارات المهمة، فبدون صحة يستحيل أن ينتظر الناس حدوث تنمية وتطور في المجالات كافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وبالتالي فإن الجمهورية الثانية لابد أن توليها الاهتمام الذي تستحقه. وبالنسبة إلى الإعلام فعلى الدولة التفكير في احتذاء نموذج الدول المتقدمة، وذلك بالتدرج في توسيع الحريات الصحفية وحرية التعبير في إطار القانون والقيم الثقافية السائدة، وأن يكون للدولة دور في الإعلام تمارسه من خلال المنافسة الحرة في(سوق) الإعلام عبر أجسام إعلامية تكون المهنية هي الأساس في عملها لضمان بقائها فاعلة على الساحة الإعلامية، واكتساب قدرة تنافسية تكفل لها تحقيق التوازن المنشود في هذا السوق، باعتبار أن للدولة دور اجتماعي بحكم قِوامتها على المجتمع. والإعلام الحر يساعد في تيسير مهام الأجهزة الرقابية المعنية بالرقابة على أداء المؤسسات الحكومية المختلفة، وبالتالي فهو يسهم في ردع المفسدين وتجفيف منابع الفساد. والسياسة الخارجية للجمهورية الثانية يجب أن تنطلق حركتها من المحيط الإقليمي للسودان على أساس مبدأ حسن الجوار وتبادل المصالح، وأكبر تحدي في هذا الصدد هو نقل العلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية جنوب السودان من مربع التوتر والصراع الحالي، إلى آفاق السلام والتعاون والاستقرار، كذلك إيجاد وتطوير معادلة دقيقة لإدارة علاقات السودان مع كل من أثيوبيا وأريتريا بحيث تتيح للسودان الحفاظ عليى علاقات ممتازة ومتطورة مع كلتا الدولتين بالنظر إلى السوء المزمن في العلاقات بين الدولتين منذ استقلال أريتريا عن أثيوبيا، ولما للسودان من مصالح وروابط عديدة مع الدولتين على حد سواء، فعلي السياسة الخارجية في الجمهورية الثانية أن (تعدل) في علاقاتها مع الدولتين، فلا تميل كل الميل لإحداهما فتذر الأخرى كالمعلقة، لأن كل واحدة حساسة تجاه الأخرى وفي إمكان أية واحدة منهما إيذاء السودان وقد جربنا ذلك من أثيوبيا (منقستو) في عهد نميري، وجربناه من أريتريا (أفورقي) منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ولعقد كامل، كما يتوجب على الدبلوماسية ألا تهدر الجهد والوقت في اتجاه كسب الود الأمريكي، فهو ود لن يدرك أبداً إلا عندما تطير الخنازير كما يقول المثل الإنجليزي when pigs fly فسياسة أمريكا تجاه السودان تحكمها منطلقات آيدولوجية مسبقة لا تتغير stereo-typed وفي خط متوازٍ مع ثوابت سياستنا الخارجية، وعوضاً عن ذلك عليها توفير هذا الجهد والوقت وتوجيهه نحو الدول التي لا تنطلق في علاقاتها الخارجية من قواعد آيدولوجية، بل تتعامل بمبدأ المصالح المتبادلة وليس بمبدأ أحادية المصالح، فأمريكا لا تعاملنا بهذا المبدأ لسبب بسيط وهو أنها لا ترى فينا نداً لها، بل ترى علاقتها بنا من خلال صورة ذهنية جامدة تجد مرجعيتها في النزعة الرأسمالية الاستعمارية التي تقوم على علاقات القوة المادية، وبالتالي فإنها لا ترى هذه العلاقة سوى أنها علاقة القوي بالضعيف والسيد بالخادم.. نواصل..