من متطلبات الدخول إلى الجمهورية الثانية وجوب تغيير المفهوم المغلوط السائد الآن عن المنصب الدستوري، وذلك بالعودة مرة أخرى إلى المفهوم الذي كان سائداً في السنوات الأولى لمجئ الإنقاذ، حيث كان النفس الثوري يومئذٍ في أعلى درجاته، فقد كان ذاك المفهوم عن المنصب الدستوري أنه تكليف ومسؤولية وعبء يفر منه ويأباه من يتم ترشيحه له، ولم يكن كما أصبح لاحقاً بعد جريان مياه كثيرة تحت »جسر الإنقاذ« تشريفاً ومغنماً يسعى إليه الناس ويطلبونه ويتزاحمون عليه بالأكتاف ويصطرع من أجل الوصول إليه الأخلاء قبل الخصوم، وذلك لأن المنصب الدستوري أصبح جاذباً بمخصصاته وميزاته وبما يمنحه من جاه وشهرة ويجعل صاحبه تحت الأضواء الكاشفة. فلا بد من جعل المنصب الدستوري منفراً في نظر الجميع يفرون منه ولا يقربونه أبداً، ولا يصبح منفراً إلا بتجفيفه وتجريده من تلك المزايا والمخصصات التي تكمن في داخلها عناصر الجذب والإغراء أولاً، ثم تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة والمتابعة والرقابة وتقييم الأداء على أساس قاعدة الثواب والعقاب ثانياً وترسيخ مبدأ أن من يعجز أو يفشل في أدائه عليه أن يغادر خشبة المسرح مشكوراً ليفسح المجال لغيره من ذوي القدرة والكفاءة. كذلك من متطلبات الجمهورية الثانية أن يكون القانون هو الحاكم بين الناس يفصل بينهم في منازعاتهم، حتى يصبح مبدأ التقاضي ثقافة سائدة بين الناس وتنتهي مظاهر أخذ القانون والحقوق باليد، وبناء شرطة تكون صديقة للشعب تصل الليل بالنهار لتوفير الأمن للمواطنين وتجعلهم يشعرون بالاطمئنان في بيوتهم ومتاجرهم وفي أنفسهم وممتلكاتهم. ولا غنى للجمهورية الثانية عن إنشاء جهاز مخابرات قوي يكون درعاً واقياً لها من العدوان الخارجي الذي تنوعت صوره وأشكاله ولم يعد ذلك العدوان التقليدي المباشر الذي يمكن رصده بسهولة، والسياسة الدولية في عالم اليوم تحركها أجهزة المخابرات ومؤسسات جمع المعلومات الاستخباراتية، بل إن الحرب الباردة التي دارت بين بين قطبي السياسة الدولية في القرن الماضي الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة هي حرب كانت في جوهرها حرب مخابرات، بل ما تزال جذوة هذه الحرب متقدة بين موسكو وواشنطون. وأجهزة المخابرات هي خط الدفاع الأول عن الدولة في حالتي السلم والحرب، ففي السلم تعمل هذه الأجهزة على الحصول على المعلومات وتحليلها والتنبؤ بنتائجها من أجل تقديمها لصانع قرار السياسة الخارجية للدولة فيأتي القرار موافقاً وداعماً لمصالحها متجنباً للأخطاء الفادحة التي يمكن أن تنجم بسبب انعدام المعلومات أو شحها أو توفرها، ولكن بشكل مضلل وغير صحيح. أما في حالة الحرب فدورها تشتد أهميته وتتضاعف، فمعرفة نوايا وخطط العدو والاضطلاع على الخطوات والنقلات التي يريد العدو القيام بها ضد الدولة تجعل من مهمة صد العدوان وكسب المعركة مهمة سهلة ويسيرة لأنه حينها ستكون ساحة العدو كتاباً مفتوحاً لا تخفى منه خافية. ومن حسن الحظ أن هناك قاعدة وأساس متين لبناء جهاز مخابرات قوي بالشروط والمواصفات العالمية في هذا الشأن، ومما تحمد عليه »الإنقاذ« أنها ومنذ يومها الأول أولت هذا الجانب اهتماما كبيراً، رغم أنها لم تجد ميراثاً في هذا الصدد بفعل قصر نظر حكومة الصادق المهدي الذي حل الجهاز وبعثره ولم يقم مكانه بديلاً ذي شأن، وكان من نتائج ذلك الاهتمام من جانب الإنقاذ ذلك المستوى الرفيع من الأداء الذي يحسب لصالح الجهاز والشاهد على ذلك قدرة الإنقاذ على إدارة كل الأزمات التي واجهتها منذ أن انكشف عنها »غطاؤها« وتكالبت عليها قوى الشر بالمؤامرات والمكائد وهي ما تزال يافعة لينة العود تتلمس طريقها بصعوبة في أدغال السياسة الدولية بين الأفيال والوحوش المفترسة، ولكنها تخطت كل ذلك بحنكة ومهارة، وحدث ذلك بالرغم من كون خصومها الدوليين كانوا وما يزالون أُولي قوة وبأس شديد ولهم قصب السبق في هذا المجال، وعلى رأس هؤلاء واشنطون أقوى عاصمة في عالم اليوم، ولا يمكن تصور نجاح السودان في إدارة كل تلك الأزمات الهائلة بمنآى عن الأداء المخابراتي الاحترافي وعالي المستوى للجهاز منذ مطلع التسعينات وحتى الآن، لأن إدارة الأزمات هي في جوهرها تقوم على الحصول على المعلومات عن الطرف الآخر والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الوقائية وإيجاد البدائل وتحديد الخيارات المناسبة بما يحفظ ويصون مصالح البلد. وفوق كل ذلك فإن رأس الأمر وعموده في الحكم وإدارة الجمهورية الثانية هو العدل، فإذا كان »الحج عرفة« و »الدين الخلق«، فإن »الحكم العدل«، ومن غير عدل لن يقوم حكم رشيد يرضاه الله ويقبل به الناس، وخير برهان على أن العدل أساس الحكم ما قاله »الهرمزان« أحد قادة الفرس عندما رأى الخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب نائماً تحت ظل شجرة متوسداً حجراً، فقال قولته الشهيرة »حكمت فعدلت فأمنت فنمت«.
