من متطلبات تصحيح المسار وجوب تغيير المفهوم المغلوط السائد الآن عن المنصب الدستوري وذلك بالعودة مرة أخرى إلى أدبيات الحركة الإسلامية فيما يتعلق بالوزارة والمناصب العامة والمستقاة من سيرة الخلفاء الراشدين وهي أدبيات كانت سائدة في السنوات الأولى للإنقاذ حيث كان النفَس الثوري يومئذٍ في أعلى درجاته، والعزائم والهمم مشحوذة، فقد كان يومئذٍ المفهوم السائد عن المنصب الدستوري أنه تكليف لا تشريف ومسؤولية وعبء يفر منه ويأباه من يتم ترشيحه له ويلتمس الأعذار ويبخس نفسه ويزكي غيره ويقول اختاروا فلاناً فهو خير مني، ولم يكن كما أصبح لاحقاً بعد جريان مياه كثيرة تحت «جسر الإنقاذ» تشريف ومغنم يسعى إليه المرء يطلبه حثيثاً، فيزكي نفسه ويزرى ويعرّض بغيره يقول أنا خير منه، أصبح المنصب الدستوري يصطرع من أجل الوصول إليه الأخلاء قبل الخصوم وذلك لأن المنصب الدستوري أصبح جاذباً بمخصصاته وميزاته وبريقه وبما يمنحه من جاه وشهرة ويجعل صاحبه تحت الأضواء الكاشفة وفوق «هذا وذاك» فهو مصدر رزق ووسيلة للإثراء والغنى لمن لا يرعى في المال العام إلاًّ ولا ذمة. فلا بد لحكومة القاعدة العريضة أن تجعل من المنصب الدستوري شيئاً منفِّراً في نظر الجميع يفرون منه فرار الصحيح من الأجرب ولا يقربونه أبداً وجعله مرادفاً للمسؤولية والمحاسبة والمساءلة والهم والغم وتغيرّ الحال، ولا يصبح المنصب الدستوري منفراً إلا بتجفيفه وتجريده من تلك المزايا والمخصصات التي تكمن في داخلها عناصر الجذب والإغراء أولاً، ثم تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة والمتابعة والرقابة وتقييم الأداء على أساس قاعدة الثواب والعقاب ثانياً وترسيخ مبدأ أن من يعجز أو يفشل في أدائه عليه أن يغادر خشبة المسرح مشكوراً إلى ما وراء الكواليس ليُفسح المجال لغيره من ذوي القدرة والكفاءة. كذلك من متطلبات تصحيح المسار أن يكون القانون هو الحاكم بين الناس يفصل بينهم في منازعاتهم، حتى يصبح مبدأ التقاضي ثقافة سائدة بين الناس وتنتهي مظاهر أخذ الحقوق المدنية والسياسية «بالضراع» وبقوة السلاح، ويقاس مستوى تمدن وتحضر الأمم والمجتمعات الإنسانية قديمها وحديثها بمدى وبدرجة «حاكمية» و«سيادة» القانون فيها والذي لا يفرق بين الناس بل يضعهم سواسية أمامه، ويرتبط بالقانون وحاكميته العدل فإذا كان «الحج عرفة» و«الدين المعاملة» فإن «الحكم العدل» ومن غير عدل لن يقوم حكم رشيد يرضاه الله ويقبل به الناس وخير برهان على أن العدل أساس الحكم ما قاله «الهرمزان» أحد قادة الفرس عندما رأى الخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب نائماً تحت ظل شجرة متوسداً حجراً فقال قولته الشهيرة «حكمت فعدلت فأمنت فنمت» وما سُميت الخلافة بالراشدة إلا بإشاعتها للعدل وما أمن الناس في دينهم ومعاشهم إلا بفضل ذيوع قيمة العدل وتطبيقه فيهم. وإذا استطاعت الحكومة بسط العدل وإذا أصبحت الحقوق تُنال عن طريق التقاضي وتولي المناصب العليا يتم وفق قواعد الدستور وما يقرره في هذا الشأن، فإنها بذلك تكون قد أغلقت إلى الأبد أبواب التمرد وإنشاء الحركات المسلحة الذي أصبح مؤخراً أيسر وأسهل من «فتح» دكان وبالتالي فإن هذا الملف سيُقفل وترتاح البلاد من تداعياته التي خلّفت آثارها السالبة والكارثية على كافة الأصعدة. ومن موجبات تصحيح المسار في الجمهورية الثانية، القضاء على الجهوية والعصبية للقبيلة، هذه الآفة المنتنة التي خرجت من قمقمها في غفلة من البعض وانتباهة من البعض الآخر، فصارت تساكن الناس وتؤاكلهم وتمشي بينهم في أسواق السياسة والاقتصاد والاجتماع حرة طليقة لا تجد من يزجرها، الجهوية أصبحت شجرة خبيثة تنمو وتكبر ويقوى عودها يوماً بعد يوم ولا أحد يفكر في اجتثاثها من فوق الأرض.. ولا أحد يحس بخطرها المدمر لتماسك الأمة ووحدتها ومستقبلها. ولا يمكن قط بناء «قومية» سودانية تقوم على أساس الالتقاء والاتفاق حول مصالح عليا مشتركة ومصير واحد مشترك بين المكونات والمجموعات العرقية المختلفة التي تقطن في هذه الرقعة الجغرافية المسماة بالسودان، ما لم يتم أولاً اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة ففي وجودها حية مزهرة ومورقة ومثمرة يصبح الحديث عن شعب واحد أو أمة سودانية متماسكة أو دولة سودانية موحدة من قبيل الاستهلاك السياسي وتسويق الشعارات، وما لم تشرع الدولة في ظل الجمهورية الثانية في عملية تحويل السودان إلى بوتقة صهر melting pot، والتي عليها فقط أن تضع لمساتها الأولى لأنها عملية طويلة الأمد، فإن السودان سيتحول إلى أرخبيل يتألف من مجموعة سلطنات ونظارات ومشيخات وعموديات لا يجمع بينها جامع ولا يربط بينها رابط وتكون الحدود الفاصلة بينها هي حدود القبيلة. وعوامل تحويل السودان إلى بوتقة صهر كثيرة، ولكن أعظمها وأكبرها فاعلية على الإطلاق هو الإسلام، والذي أصبح هو دين الأغلبية الغالبة في السودان ما قدر مؤخراً وبعد انفصال الجنوب بما نسبته «96,7%» . والعبرة ليست بعلو النسبة وإنما الحقيقة التي برهنت على صحتها التجربة على أرض الواقع هي أن الإسلام هو عامل توحيد وصهر ليس فقط بالنسبة للمسلمين وإنما تعدّى خيره هذا إلى غير المسلمين، ونحمد الله في السودان أن النسبة الباقية ضئيلة جداً وفوق هذا ما هو أهم وهو أن المواطنين غير المسلمين في السودان الحالي هم كانوا وما يزالون نموذجاً ومثالاً للتعايش السمح مع الإسلام والمسلمين ولم يكونوا في يوم من الأيام مصدر تهديد أو تعكير للسلم والأمن بالبلاد. وأخيراً فإن تصحيح المسار عملية طويلة الأجل ولا تتم بين ليلة وضحاها وهي مسيرة محطاتها كثيرة منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد الشقة، منها ما يمكن الوصول إليه عاجلاً ومنها ما لا يتم إلا آجلاً ولكن مسيرة الألف ميل كما يقولون تبدأ بخطوة، فلتخطُ الحكومة خطوتها الأولى اليوم قبل الغد.