دعا الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الي ضرورة قيام مظلة قومية تعمل على إدماج إستراتيجية تطوير قطاع التمويل الأصغر في السياسة الكلية والقطاعية، فضلاً عن الإشراف والمتابعة وحشد وتنسيق جهود الجهات ذات الصلة والاختصاص بهدف تمكين قطاع التمويل الأصغر من القيام بدوره في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المتوازنة. ووجه لدى ترؤسه امس اجتماع مجموعة عمل تقويم تجربة التمويل الأصغر والتمويل ذي البعد الاجتماعي، بقيام مركز تنمية وتطوير الأعمال لإعداد الدراسات لمشروعات التمويل الأصغر وفقا لاحتياجات السوق.واستعرض الاجتماع تقريراً حول تطوير قطاع التمويل الأصغر، قدمه د.محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي.من جانبه اوضح د.الزبير أن البنك المركزي تبنى رؤية إستراتيجية لتطوير قطاع التمويل الأصغر بالبلاد بهدف زيادة الدخل القومي الإجمالي وتوسيع فرص العمل وزيادة الإنتاجية ومكافحة الفقر.وأوصى التقرير بضرورة إدماج مؤشرات إستراتيجية التمويل الأصغر في السياسات الكلية والقطاعية وخطط التنمية بالولايات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحفيز الصادرات وإحلال الواردات.وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات في محاور الضمانات وصيغ التمويل والمشروعات والتسويق والتدريب وبناء القدرات والتغطية والانتشار.