وجه نائب الرئيس السوداني؛ علي عثمان طه، خلال ترؤسه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماع القطاع الاقتصادي باستقطاب موارد إضافية لبرامج التمويل الأصغر، بجانب العمل على تقليل تكلفة الإدارة، وهامش الربح واختيار صيغ متجددة للضمانات التقليدية. وأشاد نائب الرئيس بتجربة التمويل الأصغر باعتبارها إضافة حقيقية لتطوير السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مؤكداً أهمية ترسيخ التجربة وتطوير مفاهيمها بما يتناسب وقيم ومقدرات المجتمع. واستعرض القطاع تقريراً حول تجربة التمويل الأصغر والتمويل ذي البعد الاجتماعي، قدمه د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان. وأوضح د. الزبير أن برنامج التمويل الأصغر هو برنامج تكميلي لجهود الدولة لمناهضة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الفترة الأولى من التجربة ركزت على بناء القدرات وتوفير التمويل. وقال إن خطة البنك المستقبلية تهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي مالي لتقديم خدمة الضمان لعمليات التمويل الأصغر.