اكد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ضرورة تحويل استراتيجية تطوير قطاع التمويل الأصغر إلى استراتيجية وطنية شاملة وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة موضحاً أن مشروع التمويل الأصغر هو بمثابة اداة داعمة لاحداث نقلة حقيقية في أداء الاقتصاد. ودعا طه لدى ترؤسه امس اجتماع المجلس الأعلى للتمويل الأصغر بعد إعادة تشكيله بحضور نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم لضرورة إعطاء الدفع اللازم لتنفيذ التمويل الأصغر على أرض الواقع لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتحسين اوضاعها المعيشية. واستعرض الاجتماع تقريراً قدمه محافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير حول تجربة التمويل الأصغر في الفترة السابقة وخطة العمل المستقبلية خاصة فيما يتعلق برفع الكفاءة الإدارية وبناء القدرات وتصميم المشروعات وصيغ التمويل والضمانات وانتشار خدمة التمويل الأصغر. وأمّن الاجتماع على قيام مجالس للتمويل الأصغر بالولايات وانشاء وحدات للتمويل الأصغر في الوزارات القومية ذات الصلة كما أكد الاجتماع ضرورة الاسراع في تعيين «1000» خريج كضباط للتمويل الأصغر بالبنوك المختلفة، ولتقييم تجربة التمويل الأصغر في الفترة السابقة.